آبان

جامعه سياسي و وحدت ملي

alipour-m — Sun, 18 Oct 2009 18:38:18 GMT

درباره وحدت ملي اظهارنظرهاي متفاوت و گاه متضادي شنيده مي شود؛ اظهارنظرهايي که گاه بي مبنا و گاه بامبنا است. اما حقيقت آن است که سخنان بي مبنا درباره وحدت ملي فضاي سياسي را گاه چنان پر مي کند که تعجب همگان را برمي انگيزد. سخنان بي مبنا درباره وحدت ملي چون مبتني بر تعريف ها يا برداشت هايي است که اغلب سليقه شخصي و فردي يا گروهي اندک در آن مورد توجه بوده بنابراين تعريف منافع ملي از يک آشفتگي و تناقض رنج مي برد. اين نوع تعريف از وحدت ملي براي جامعه ناشناخته است و در واقع مي توان گفت درک آن براي شهروندان يک جامعه مشکل است به دليل اينکه ادبيات و تعريف به کار رفته در آن سليقه يا برداشت فرد يا افرادي را مورد توجه دارد. در نتيجه اکثريت جامعه نمي تواند ارتباط چنداني با اين تعريف ها از وحدت ملي داشته باشد چرا که مبناي شناخته شده يي از نظر اصولي و مباني منافع ملي که در عرف سياسي و زندگي اجتماعي در جوامع دموکراتيک شناخته شده است، ندارد.

در تعريفي که منافع ملي مبناي وحدت ملي قرار دارد، بر معيارهايي تاکيد مي شود که مخاطب و هدف آن همه افراد جامعه است. در اين تعريف از منافع ملي تنوع قومي، زباني و فرهنگي جمعيت کشور و همين طور برابري اجتماعي، سياسي و حاکميت قانون ابزارهاي پيونددهنده ملي به شمار مي روند. بر اين اساس ديدگاه ها و تصميمات اتخاذشده در راستاي پاسداري از منافع ملي است که جامعه هدف آن، نه اقليت جامعه که اکثريت جامعه را پوشش و مخاطب خود قرار مي دهد.
برخلاف اين ديدگاه که مبناي آن براي وحدت ملي، منافع ملي است که اکثريت جامعه هدف آن است ديدگاهي که بر پايه سليقه و نفع فردي و گروهي و صنفي براي وحدت ملي تعريف ها و برداشت هايي ارائه مي کند، به تناسب موقعيت و مقام سياسي يا نظامي، اين تعريف ها به مرور مخاطب هاي محدودتري را به خود جلب مي کنند. به عنوان مثال هرگاه وحدت ملي از نظر نظامياني که در سياست دخالت مي کنند تعريف مي شود، متفاوت از آن تعريفي است که حتي سياسيون در اقليت از وحدت ملي ارائه مي کنند .

نگاه نظاميان و تعريف آنها از وحدت مي تواند شبيه به يک اتحاد پادگاني باشد که بر پايه تجربه و ممارست نظاميان در فعاليت هاي نظامي گري به مرور ايجاد مي شود، آنگاه نمي توان اين نوع تعريف از وحدت و وحدت ملي را براي جامعه و کشور و دولت پذيرفت. خطرات چنين اتحادي آشکار است و پيامدهاي آن جامعه سياسي را به سمت بسته شدن و سپس از هم گسيختگي سوق خواهد داد.

همچنين تعريف هايي که بر پايه منفعت شخصي يا صنفي يا گروهي از وحدت ملي ارائه مي شود نيز داراي پيامدهاي مشابهي است؛ جامعه يي بسته و بيشتر بسته. جامعه يي که به تعداد افراد آن فکر و سليقه وجود دارد چگونه مي شود وادار به اتحاد با يک فکر شود؟ ارسطو در کتاب سياست در ذيل عنوان «ايراد اول به افلاطون؛ افراط در وحدت جامعه سياسي به صلاح آن نيست» مي گويد؛ آشکار است که وحدت چون از حد معيني درگذرد، جامعه سياسي به نيستي مي گرايد، زيرا هر جامعه سياسي طبعاً از تکثر افراد پديد مي آيد و اگر وحدت آن از حد معيني درگذرد، آن جامعه نخست حکم خانواده و سپس حکم فرد را پيدا خواهد کرد، زيرا همگي متفقيم که وحدت خانواده از جامعه سياسي و وحدت فرد از خانواده بيشتر است. پس اگر حتي قانونگذار بتواند جامعه سياسي را وحدت بخشد، بايد از آن پرهيز کند، زيرا فرجام کارش جز تباهي جامعه سياسي نيست.

گفت و‌گوي فرهنگ‌ها عليه جزم اندیشی

alipour-m — Tue, 22 Sep 2009 16:44:18 GMT

درباره مباني فكري گفت وگوي تمدن ها و فرهنگ ها و يا تخاصم و دشمني تمدن ها و فرهنگ ها ديدگاه هاي مختلفي مطرح شده است. اين موضوع البته از نگاه انديشمندان و اهل فرهنگ نسبت به نگاه سياستمداراني كه منفعت دولت ها براي آن ها در اولويت و اهميت قرار دارد متفاوت است. اگر چه اغلب سياستمداران نيز در باره رويكرد انديشمندان به موضوع گفت و گو فرهنگ ها را با تامل نگاه مي كنند. عرصه بين الملل فارغ از اين كه عرصه رقابت و يا تعارض دولت ها بر سر منافع است، اما از نظر فرهنگي به دليل تعامل و نزديكي ملت ها و شكل گيري نوعي ارتباط و تعامل فرهنگي و توجه به اصول و معيارهاي بشر دوستانه رويكرد انديشمندان را به گفت و گو همواره مورد نظر قرار مي دهند. بنابر اين، ممكن است درباره گفت و گو ي فرهنگ ها و تمدن ها همانند هر موضوع ديگري مخالفان راديكالي در سياست وجود داشته باشند و گاه اين طيف از مخالفان كه داراي نگاهي جزمي در سياست، نژاد، ايدئولوژي و ... هستند، در گوشه اي از دنيا قدرت را به دست گرفته اند، تهديدهايي براي جامعه خود و جامعه جهاني رقم زده اند. ظهور فاشيسم و نازيسم در ايتاليا و آلمان در قرن بيستم، دولت هاي ديكتاتوري كمونيستي در شوروي و شرق اروپا و چين و كره شمالي و كوبا نمونه هايي از اين گونه جزم گرايي سياسي و ايدئولوژيك هستند. اگر مبناي گفت و گوي فرهنگ ها و تمدن ها پلوراليسم و مدارا دانسته شود در آن سوي، مبناي تعارض و دشمني فرهنگ ها و تمدن ها نيز جزم انديشي است. جزم انديشي فرهنگي و سياسي و ايدئولوژيك و خود خو ب بيني و دگر بد بيني، خود بالا بيني و دگر پايين بيني، خود مركز بيني و ديگر پيرامون بيني و ... ريشه ستيزه جويي عليه دگر انديشان در جامعه خود و يا جوامع ديگر است و زمينه شكل گيري تعارض ها و دشمني ها و كم رنگ شدن و يا از بين رفتن فضاي ديالوگ و گفت و گوهاي دو يا چند جانبه است. زمينه ساز فضايي كه يكي گوينده اولي و آخري است و ديگران در هر شرايطي پيرو هستند. امروزه چنين رويكردي نه در درون يك جامعه و نه در درون جامعه جهاني و در ارتباط كشورها با يكديگر برتابيده نمي شود. نگرش گفت و گوي تمدن ها و فرهنگ ها البته از درون جامعه اي به گوش جامعه جهاني رسيد كه به لحاظ تاريخي و فرهنگي همواره از آسيب منولوگ و تك گويي رنج برده و هزينه هاي سياسي و فرهنگي و اقتصادي جبران ناپذيري به آن تحميل شده است. وجود نگرش هاي متكي بر فرد سالاري و ساخت سياسي و فرهنگي خاصي كه از ويژگي هاي جوامع شرقي بوده، زمينه ساز حضور و تداوم سلسله حكومت هايي با ساختارهايي بسيط و متمركز در قدرت شد. بنابر اين بلند شدن صداي ُگفتمان فرهنگي و تمدني به عنوان هنجار مشترك انسان از درون چنين جامعه اي توجه جامعه جهاني به خصوص جوامعي كه دهها سال است كه از جزم انديشي فكري فرهنگي فاصله گرفته اند، به خود جلب كرد. توجه ما و توجه جامعه جهاني را به دوره اي از تاريخ بازگرداند كه البته مربوط به دوره اي از فرهيختگي انساني، فرهنگي و تمدني ايران يعني دوره كوروش بزرگ است. دوره اي كه موجب سربلندي براي ايران و جامعه و جهان انساني است. در اين دوره هنجارهاي انساني و بشري برتري پيدا مي كنند و جزم انديشي در انزوا بوده و چند زيستي فرهنگي و قوميتي به شيوه مسالمت آميز رايج بوده است. اگر چه پس از اين دوره، بيشتر افول فرهنگي و سياسي و تمدني حاكم بوده و اين گسست تمدني گريبان ما را رها نكرد. به هر حال نگرش گفت و گوي تمدن ها و فرهنگ ها كه از سوي سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سال هاي 76 تا 84 ايران مطرح شد توجه جامعه جهاني را اعم از انديشمندان و سياستمداران به خود جلب كرد.در واقع اين صدا از دورن جامعه ما به گوش جامعه جهاني رسيد و شنيده شد. خاتمي كار بزرگي كرد. او ما را بر فراز گفتمان فرهنگ ها و تمدن قرار داد تا از بالاي آن جهان را ببينيم و جهان ما را ببيند. جهان ما را ببيند كه به رغم يك گسست طولاني تمدني هنوز از جزم انديشي نفرت داريم. ذهن هاي ما اهل انديشه و فكر بوده و براي گفتن و شنيدن آماده است. مي خواهد هم بگويد و هم بشنود. هم در درون جامعه با خود و شهروندان و با حكومت اش بگويد و بشنود و در بيرون با انسان هاي ديگر و جامعه جهاني. صدايي كه هم اكنون و از زبان ما هم شنيده مي شود.

صدای عدالت انسانی

alipour-m — Sat, 15 Aug 2009 15:20:17 GMT

بيش از يکصد سال پيش فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه صادر شد تا يکي از مهم ترين خواست هاي مشروطه خواهان يعني ايجاد دستگاه عدليه امکان تحقق پيدا کند.اکنون که به گذشته نگاه مي کنيم، دستگاه عدليه ايران فراز و فرودهاي زيادي را براي تحقق عدالت در جامعه يي که مناسبات اجتماعي و سياسي و فرهنگي نويي را با دنياي مدرن آغاز کرده پشت سر گذاشته است. اگرچه فرودهاي آن بيش از فرازهايش بوده است، چراکه به رغم پشت سرگذاشتن دو انقلاب و دگرگوني مهم سياسي و اجتماعي هنوز سخن از ويرانه عدليه و قضائيه است.شايد يکي از دلايل ناکامي براي ساختن عدليه يي که هدف و آرمان هر جامعه يي براي برقراري عدالت است در نوع نگاهي است که به قاضي و داور عادل وجود دارد.شايد در نگاهي سنتي به عدالت و قضاوت است، يعني نگاهي صرفاً فقهي به عدالت. در حالي که مناسبات در ساير بخش ها و عرصه هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي با تکيه بر تحولات مدرن است و اما در نگاه به قضاوت و عدالت، فکر و دانش فقهي است که حرف آخر را مي زند، بدون اينکه به دانش هاي جديد حقوقي و جامعه شناسي و روانشناسي و... اهميت کافي داده شود.دانش فقهي در جامعه 200 يا 300 سال پيش يا عقب تر از آن در هزار سال پيش کاربرد موثري داشت، چون رشد ديگر دانش ها در اندازه همان جامعه بسيط و سنتي کوچک بود. اگر حاکم عادلي هم وجود داشت داوري عادلانه شکل مي گرفت. اگرچه در نمونه هاي تاريخي همان جامعه سنتي و بسيط کمتر اثري از موفقيت در برقراري عدالت ديده مي شود. شايد دليل اصلي آن برقراري حکومت فردي و وجود ساخت خليفه يي بودکه حرف اول و آخر را او مي زد و همان دانش بسيط فقهي هم براي عدالت و داوري عادلانه کاربرد کمي داشت. حتي بخشي از اين دانش امروزه مشمول مرور زمان است و از آن استفاده يي نمي شود.بنابراين در جامعه امروز که هر روز بر پيچيدگي هاي آن افزون مي شود و دانش براي مديريت و برون رفت چنين جامعه يي رشد شگرفي داشته و رشته ها و ميان رشته هاي جديدي تاسيس مي شود، آيا با يک دانش بسيط و بدون احساس نياز به ساير دانش ها توفيق خواهد يافت؟ واقعيت اين است که مديريت دستگاه قضايي در ايران بايد با تغيير نگاه خود و اتخاذ سياستگذاري تازه و منطبق با تحولات جامعه مدرن، سامان قضايي را در مرکز برنامه خود قرار دهد. اگر چنين تغييري در نوع نگاه به مقوله عدالت و قضاوت ديده شود شايد اميدوار به ايجاد تحولي بود.امروزه دانش حقوقي جديد که يکي از مهم ترين دستاوردهاي حقوقي و قضايي دنياست در دستگاه قضايي غريب و ناآشناست. البته اين ناآشنايي شايد به ساختار آموزش عالي ايران بازمي گردد. درس هايي که در رشته حقوق در دانشگاه ها تدريس مي شود و کتاب هايي که به عنوان منبع درسي شناخته مي شود تا چه اندازه با دانش حقوقي روز دنيا سازگار است؟ ادبيات و محتواي اين درس ها بسيار دور از دانش حقوقي دنياست و مرجع بسياري از درس هاي حقوقي به دانش بسيط فقهي بازمي گردد، در صورتي که بايد در کنار دانش فقهي که در واقع دانش احکام است، دانش حقوقي روز دنيا که بر پايه مناسبات جامعه پيچيده امروزي و به مرور زمان و در يک فرآيند عرفي حقوقي انباشت شده، مورد استفاده قرار گيرد.به همان ميزان که دانش حقوقي روز دنيا در رژيم حقوقي و قضايي ايران ناشناخته است، حضور حقوقداناني که به اين دانش آگاهي دارند در آنجا کمرنگ است و در سياستگذاري ها نه تنها داراي نقش تاثيرگذاري نيستند بلکه از نظر مشورتي هم مورد مشورت نيستند.جايگاه وکالت و استقلال وکيل که اصل آن در روند دادرسي ها اگرچه با پيش بيني محدوديت هايي پذيرفته شده است، خود نمونه يي ديگر از کم اهميت ديده شدن دانش حقوق و حقوقدانان در رژيم حقوقي و قضايي ايران است.واقعيت اين است که اگر به همان ميزان که دانش آموختگان فقهي حوزه در دادگستري و دستگاه قضايي ايران داراي نفوذ و منزلت کافي هستند، دانش آموختگان حقوقي که از ايران و ديگر کشورهاي پيشرفته فارغ التحصيل مي شوند داراي جايگاه و منزلت کافي نباشند نمي توان انتظار داشت آمد و رفت مديران ارشد در دستگاه قضايي تحول تازه يي را رقم بزند. همين طور تغيير و تجديدنظر در گزينش بازجو، بازپرس، داديار و قاضي و رعايت معيارهايي که امروزه در کشورهاي داراي رژيم حقوقي پيشرفته مورد توجه و تاکيد است.رئيس قوه قضائيه اگر بخواهد به واقع در انديشه حل مشکل دستگاه عدليه باشد، بايد روز اول به جاي رفتن به دفتر کار جديدش، سري بزند به بازداشتگاه شاپور و کهريزک و پاسارگاد و اوين و رجايي شهر و منفي چهار وزارت کشور و... يا کساني را که در بين مردم به بي طرفي و انصاف و عدالت شناخته شده هستند تعيين کندتا گزارش هاي مستندي را براي او تهيه کنند. او خواهد ديد بازجويان چه کساني هستند و داراي چه نوع نگاهي به قضاوت و عدالت و انصاف اند. آيا بازپرس ها بر پايه معيارهايي که يک جامعه را به عدالت نزديک مي کنند، هستند يا فاصله يي دور تا رسيدن به آن وجود دارد؟ مراحل تحقيق در پرونده ها چگونه است؟ چرا بايد وزارت کشور که مسوول امور سياست داخلي است، در زيرزمين آن بازداشتگاه وجود داشته باشد؟ ساختماني که براي امور اداري سياست داخلي ساخته شده چگونه مي تواند براي زندان و بازداشتگاه مورد استفاده قرار گيرد و همين طور سوله هاي کهريزک به گونه يي ديگر که قلم از نوشتن آنچه در آن گذشته است، شرم دارد. آيا رئيس قوه قضائيه مي خواهد از کسي پيروي کند که به گفته آن دانشمند عرب صداي عدالت انساني بود؟ آقاي شاهرودي و آقاي لاريجاني و آقاي... صدايي که از بازجويي، بازپرسي، دادگاه و دادگستري شما به گوش مي رسد تا چه ميزان به صداي عدالت انساني علي(ع) نزديک و چقدر دور است؟ شايد اين معيار سختي است. پس شما در برخورد با متهمان عادي و سياسي و گناهکار و بي گناه به معيارهاي روز دنيا نزديک شويد و حتي از آنها جلو بيفتيد و سازگاري دين رحمت را با هر معياري که موجب سرافرازي انسان و انسانيت است، به رخ بکشيد.نگارنده اميدوار است رئيس جديد قوه قضائيه به خيلي جاهاي ديگر سرکشي کند. به جمع وکلا و حقوقدانان برود و از آنها درباره نگاه شان به دستگاه قضايي و دادگستري بپرسد و پيشنهادهايشان را بشنود و بپذيرد. او همچنين به دفتر روزنامه ها و نشريات برود و از نزديک وضع مطبوعات را از نظر آزادي بيان که امروزه در دموکراسي هاي پيشرفته از مهم ترين نهادهاي نظارتي مدني شناخته مي شوند، بررسي کند. در صورت برطرف شدن بسياري از محدوديت ها و تنگ نظري ها مطبوعات مي توانند در پالايش و نظارت بر رفتارهاي قدرت تاثيرگذار باشند و زمينه کاهش فساد مالي و اداري و سياسي را فراهم کنند.رئيس جديد قوه قضائيه خيلي جاهاي ديگر بايد سر بزند. به عنوان مثال بايد به قوانين داخلي و مقايسه آن با قوانين کشورهاي پيشرفته هم مراجعه کند و آنها را مطالعه و مقايسه کند. بد نيست اعلاميه جهاني حقوق بشر را هم ببيند. به رغم اين همه حاشيه سازي چند ماده از اعلاميه حقوق بشر با نگرش ديني روز مردم و جامعه ما ناسازگار است. آيا کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان يا کنوانسيون حقوق کودک يا کنوانسيون منع شکنجه و... امکان انطباق پذيري با قوانين داخلي و نگرش فکري جامعه ما را ندارد؟ آيا با پذيرفتن اين اصول و معيارهاي حقوقي ما از اصول انساني ديني خود دور مي شويم يا نزديک خواهيم شد؟ به هر حال بررسي و نگاهي به اين گونه مقولات و اتخاذ چنين نگرش و رويکردي است که مي توان با آن صداي عدالت انساني را شنيد.

.

alipour-m — Fri, 07 Aug 2009 16:54:18 GMT

انتخابات، مطبوعات و آزادي بيان

alipour-m — Mon, 04 May 2009 13:23:18 GMT

در جوامع توسعه نيافته يا در حال گذار به دموکراسي فعاليت مطبوعات غيردولتي در مرکز توجه و نگاه رسمي و در واقع زير ذره بين قرار دارد، اما اين نسبت در جوامع داراي دموکراسي پايدار معکوس است؛ يعني مطبوعات هستند که به دليل محکم بودن جايگاه و نقش نظارتي آنها ديگر قوا و ارکان قدرت را در مرکز توجه قرار داده و رفتار مقامات و نهادها را در قواي مجريه، قضائيه و مقننه زير ذره بين قرار مي دهند. بر اين اساس نگاه به مطبوعات در اين دو نوع جامعه ويژگي هاي خاص خود را داشته و از دو جنس کاملاً متفاوت به شمار مي روند. اگرچه در جوامع در حال گذار به دموکراسي نگاه روشنفکران، نويسندگان و روزنامه نگاران به مطبوعات رسيدن به يک جامعه آرماني و انگشت اشاره آنها به سمت جوامع توسعه يافته است، اما آنها با توجه به شرايط واقعي جامعه به حداقل هايي براي کارکرد واقعي، انتقادي و نظارتي مطبوعات غيردولتي هم رضايت مي دهند. ولي متاسفانه اين رضايت يک طرفه است و همواره فعاليت مطبوعات جامعه مدني با ناخرسندي و ناشکيبايي بايد دست و پنجه نرم کند.

1- بسيار ديده مي شود برخي از موضوعات که در داخل و خارج از کشور تبديل به يک سوژه خبري فراگير و بااهميت مي شود و حتي راديو و تلويزيون به اصل و حاشيه اين موضوعات مي پردازند، اما براي مطبوعات غيردولتي محدوديت هايي ديده مي شود. به وجود آوردن چنين محدوديت هايي در حالي است که مطبوعات يعني خبرنگاران، روزنامه نگاران و نويسندگان منافع ملي را همواره مورد توجه قرار مي دهند. در چنين شرايطي اين نوع محدوديت ها که از جنس ناخرسندي از کار مطبوعاتي و ناديده انگاشتن نگاه حرفه يي به مطبوعات است بايد جرح و تعديل شود و به نظر مي رسد نهادهايي با کارکرد مدني بايد باشند که در چنين شرايطي به عنوان ناظر عمل کرده تا رفتار حرفه يي و رسانه يي مطبوعات دچار سکون و توقف نشود. شايد تشکيل چنين نهادهاي واسطي بين مطبوعات و دولت که به منافع هر دو توجه داشته و البته در درجه اول نقش نظارتي و انتقادي مطبوعات را بپذيرد، بتواند براي بهبود کارکرد مطبوعات و آگاهي دولت از منفعتي که از اين طريق عايد دولت و جامعه مي شود، تاثيرگذار باشد.

2- بسياري از انتقاداتي که توسط کانديداهاي رياست جمهوري در مورد مشکلات کليدي کشور مطرح مي شود، مطبوعات نيز اندکي از اين انتقادات يا لايه هاي نازکي از اين مشکلات را مطرح کرده و مي کنند، اما با اين حال به عنوان تبليغ عليه نظام يا تضعيف نظام تحت محدوديت و فشار قرار مي گيرند، در صورتي که ديده مي شود نه تنها جامعه از اين روند استقبال مي کند بلکه بايد راهکاري فراهم شود تا تداوم روند نظارتي و انتقادي مطبوعات ادامه پيدا کند. طرح پاره يي انتقادات توسط کانديداهاي رياست جمهوري نشان مي دهد اين انتقادات معطوف به مشکلات موجود در جامعه است، اما بايد پذيرفت طرح اين انتقادات به دليل حاشيه امنيتي کانديداهاي انتخابات است. بنابراين اگر اين حاشيه امنيتي موقتي نبوده بلکه دائمي باشد، ادامه آن توسط مطبوعات موجب رشد و کارآمدي مطبوعات شده و نقش نظارتي آنها همچنان برجسته و فعال باقي مي ماند و در نهايت جامعه و دولت سود آن را خواهند برد. به عنوان مثال طرح مسائلي مانند جمع آوري گشت هاي ارشاد يا مسائل مربوط به نظارت مدني بر انتخابات و اشکالاتي که در گذشته افرادي مانند هاشمي رفسنجاني و کروبي در مورد انتخابات مطرح کردند يا توقف اعدام افراد زير 18 سال که در قالب يک بيانيه توسط چهره هاي برجسته فکري، حقوقي و سياسي مطرح شد و موارد مشابه همه گوياي اين است که اين مشکلات جزء مشکلات همگاني و در عين حال مهم در جامعه است و پرداختن به آنها و تعقيب اين موضوعات در صورتي اثرگذار خواهد بود که محدود به دوره خاص انتخابات نباشد و اين اثرگذاري جز با پيگيري خبري، تحليلي و کارشناسي مطبوعات امکان پذير نيست.

3- طرح مشکلات اساسي و کليدي توسط کانديداهاي رياست جمهوري اگر چه بسيار بااهميت است و در جامعه يي که سليقه هاي مختلف در برخي نهادهاي رسمي وجود دارد طرح مشکلات را در چنين قالبي براي رسانه ها و مطبوعات برنمي تابند، اما تجربه نشان مي دهد اجرايي شدن ديدگاه هايي که براي رفع مشکلات راهکارهايي را مورد نظر دارند و از زمان انتخابات آنها را به مردم عرضه مي کنند، مستلزم حضور هميشگي مطبوعات و رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي است. به عنوان مثال در دوره نهم انتخابات رياست جمهوري نامزد انتخاباتي که نام او از صندوق هاي راي بيرون آمد و رياست قوه اجرايي به او سپرده شد، يکي از مهم ترين شعارهاي انتخاباتي اش مبارزه با فساد مالي و اداري و بي قانوني بود اما نتيجه چگونه شد؟ راهکارهاي اين رئيس جمهور و اين دولت تا چه اندازه براي کاهش فساد مالي تاثيرگذار بود؟ به غير از شعارهايي که داده شده چه راهکارها و برنامه هايي براي اجرايي شدن کاهش فساد مالي ارائه شده است. گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور در مورد عملکرد بودجه و رفتار مالي دولت در مورد چند ميليارد دلار از بودجه سال 86 که اسناد هزينه يي آن نامشخص است و رفتار غيرقانونمند در مورد جابه جايي هزينه ها و درآمدها و... و در نتيجه بي انضباطي مالي و فساد پنهان چه نسبتي با شعارهاي مبارزه با فساد مالي و اداري و نقض قوانين مالي و پولي کشور داشت؟ آيا اگر شعارهاي مورد پسند جامعه داده شود، بايد مطبوعات براي نظارت بر چنين رفتارهايي تقويت شده يا با انواع روش ها محدود شوند. واقعيت اين است که در صورتي گزارش تفريغ بودجه مانع از اين سوء استفاده ها خواهد شد که يک نظارت مدني رسانه يي و مستمر بر رفتار دولت وجود داشته باشد. بنابراين، نه تنها اين دولت بلکه دولت بعدي همچنان خود را تحت نظارت افکار عمومي جامعه خواهد ديد و همواره نگراني از برملا شدن سوء استفاده از قدرت در همه مسوولان در گفتار و رفتارها ديده خواهد شد.

4- اما طرح مشکلات مهم کشور توسط کانديداهاي رياست جمهوري مي تواند يک دستاورد مهم براي مطبوعات در پي داشته باشد، البته اگر نهادهايي که در دولت و قوه قضائيه مسوول امور مطبوعات هستند رويکرد جديدي را در زمينه بررسي تخلفات مطبوعاتي مورد توجه قرار دهند. همان گونه که کانديداها در انتخابات گذشته و انتخابات پيش رو مسائل و مشکلات اساسي کشور را در معرض ديد و داوري افکار عمومي قرار داده و مي دهند و مورد استقبال جامعه هم قرار مي گيرد و نه تنها با طرح اين مشکلات و انتقادات معضلي براي اساس نظام پيش نيامده و هيچ فردي طرح اين مشکلات را تضعيف نظام تلقي نمي کند، بنابراين طرح مشکلات مهم کشور در مطبوعات هم نبايد به عنوان تضعيف نظام و تبليغ عليه نظام يا اقدام عليه امنيت ملي ارزيابي شود. بنابراين نهادهايي مثل هيات نظارت بر مطبوعات، دادگاه مطبوعات، هيات منصفه مطبوعات و ساير نهادها ستون ملاحظات خود را در برخورد با طرح مشکلات در مطبوعات بزرگ تر ترسيم کنند و رويکردي تازه در مورد بررسي مسائل در مطبوعات از خود نشان دهند و معيارهاي تازه يي را در دستور کار براي بررسي پرونده هاي مطبوعاتي قرار دهند. به عنوان مثال هيات منصفه مطبوعات بايد بر اساس آنچه در جامعه روي مي دهد و بر پايه عرف جامعه يک گفتار، نوشته يا رفتار را جرم تلقي کند يا اينکه متهم مطبوعاتي را تبرئه کند. بر اين اساس همان گونه که مي توان سخنان انتقادي که توسط کانديداهاي رياست جمهوري يا مجلس در مورد مسائل کشور و نظام مطرح مي شود در ذيل عنوان آزادي بيان پذيرفت، به همين دليل مي توان انتشار مطالب انتقادي را در مطبوعات ذيل عنوان آزادي بيان و مطبوعات پذيرفت تا از اين طريق فاصله رفتاري با آنچه هدف قانون اساسي و ساير قوانين در مورد آزادي بيان است به تدريج کاهش يابد.

کپی رایت، ورود به جامعه جهانی

alipour-m — Tue, 03 Feb 2009 11:52:19 GMT

1- كپي رايت قبل از هر چيز يك حق است. حق مالكيت. مالكيت يكي از اولي‌ترين حقوقي است كه براي بشر به رسميت شناخته شد و در عرف‌ها و سبك‌هاي زندگي مختلف در دوره‌هاي تاريخي، انسان از اين حق برخوردار شد. بر اين اساس چون كپي‌رايت از جنس مالكيت است و از اين طريق ايجاد حق براي پديدآورنده و توليدكننده محصولات فكري و فرهنگي مي‌كند، بايد هم براي دولت و هم براي شهروندان بااهميت باشد. به همان ميزان كه مالكيت زمين يا خانه يا ماشين يا ساير اموال مالكيت آنها بديهي و قابل پذيرش است، مالكيت آثار فكري مثل نوشته، داستان، شعر و ... بايد بديهي و قابل پذيرش شود و به همان ميزان كه دستبرد به خانه، زمين و اموال كه در تملك انسان است، جرم تلقي مي‌شود و از نظر عرف جامعه از بدترين نوع رفتار غيراخلاقي شناخته مي‌شود، استفاده بدون رضايت از آثار فكري ديگران مثل نوشته، كتاب و ... در جامعه ما نيز بايد به عنوان دستبرد دانسته شده و به همان ميزان رفتاري غيراخلاقي و مذموم باشد.

مالكيت آثار فكري كه مربوط به دوره مدرن و عصر اطلاعات و فناوري است از لحاظ شكل و ماهيت تفاوتي با مالكيت خانه و زمين و ... كه از نوع مالكيت سنتي و عصر پيشا اطلاعات و فناوري است، ندارد. حتي از لحاظ تنوع و خط توليد، كالاهاي فكري و فرهنگي كه از مرزهاي جغرافيايي عبور مي‌كند و از يك كشور به كشور ديگر و از يك دولت به دولت ديگر مي‌گذرد و در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد، قدرت مالي و اقتصادي برتر و فراملي پيدا مي‌كند. بنابراين از نظر ارزش مبادلات اقتصادي و تجاري گام‌ها پيشتر از مالكيت‌هاي سنتي خانه و زمين خود را به رخ مي‌كشاند، بنابراين چگونه مي‌توان بر مالكيت آن چشم پوشيد و آن را ناديده گرفت.

نپذيرفتن مالكيت آثار فكري يا كپي‌رايت براي توليدكنندگان كتاب يا نرم‌افزارهاي كامپيوتري پيامدهايي نامطلوب هم از نظر معنوي و هم از نظر مادي دارد. به عنوان مثال خانم جي.‌كي. رولينگ نويسنده كتاب‌هاي داستاني- تخيلي هري پاتر از محل فروش ميليون‌ها نسخه از كتاب‌هايش يك ميليادر بزرگ است و درآمدهاي او از فيلم‌ها و اسباب‌بازي‌هايي كه بر اساس داستان‌هاي او ساخته شده‌اند، بايد به ثروت چند ميليارد دلاري او افزوده شود. يا شركت نرم‌افزاري مايكروسافت و ده‌ها فرد يا شركت ديگر توليدكننده آثار فكري هستند. بنابراين هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ تاثيرگذاري بين‌المللي مالكيت آثار فكري برجسته‌تر و يك سر و گردن مهم‌تر از مالكيت‌هاي نوع سنتي است. پس چرا بايد براي آن نوع مالكيت در كشور ما احترام قائل شد ولي به اين نوع مالكيت بي‌اهميت بود. آيا پذيرفتن مالكيت فكري زمينه رشد علمي و شكوفايي اقتصادي را فراهم نمي‌كند؟

به نظر نگارنده ريشه بي‌توجهي به اين پديده را بايد از يك سو در رفتارهاي غيرمسوولانه‌يي در جامعه و در سطح توليدكنندگان كالاهاي فكري و فرهنگي اعم از نويسنده و مترجم و ناشر دانست و از سوي ديگر در دولت به دليل بسته شدن فضاي فرهنگي و ايجاد حصارهايي چند لايه و دور شدن از دنياي مجازي و اطلاعاتي، بنابراين كوشش مي‌شود از اصل صورت مساله پاك شود و مالكيت آثار فكري موضوعيتي نداشته باشد.

2- از آن جهت كه اقتصاد ها در جهان هر روز به هم نزديك‌تر مي‌شوند، منطقي است كه ما زيرساخت‌هاي اقتصادي و مالي خود را براي نزديك شدن به اقتصادهاي پيشرفته آماده كنيم. چالش‌هايي كه امروزه اقتصاد ايران با آن دست به گريبان است و كوشش مي‌شود از هژموني و سيطره دولت بر اقتصاد كاسته شود، اولين موضوعي است كه نيازمند تدبير و مديريت در عرصه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است.

همان‌طور كه اشاره شد مالكيت آثار فكري از جنس مالكيت‌هاي فراملي است. بنابراين عبور يك نوشته يا پژوهش يا نرم‌افزار از يك كشور به كشور ديگر مالكيت اين‌گونه آثار را منتفي نمي‌كند. بنابراين پذيرفتن حق كپي‌رايت در گام اول ما را عضوي از جامعه جهاني قرار مي‌دهد. بنابراين به لحاظ پرنسيب اجتماعي، حقوقي و فرهنگي ما خودبه‌خود در جايگاه ممتازي از جامعه جهاني قرار مي‌گيريم و به ما به عنوان يك جامعه بيرون افتاده از جامعه جهاني نگاه نمي‌شود.

در گام دوم از لحاظ اقتصادي ضرر چنداني به توان اقتصادي كشور وارد نمي‌كند. در بخش دولتي از اين جهت كه با شركت‌هاي مادر يا نماينده آنها در كشور قرارداد بسته مي‌شود بنابراين پذيرش حق كپي‌رايت به جز در مواردي محدود هزينه اضافي در پي نخواهد داشت و اگر داشته باشد به دولت هزينه گزافي را تحميل نخواهد كرد. ضمن اينكه درآمد دولت‌ها براي پرداخت چنين هزينه‌هايي در بودجه‌هاي سالانه قابل پيش‌بيني است. در بخش خصوصي هم پذيرش حق كپي‌رايت به خصوص در زمينه نرم‌افزار و انفورماتيك نه‌تنها زيان‌ده نيست بلكه سودآور است. به هرحال كالايي است كه در بازار مصرفي عرضه مي‌شود و مصرف‌كنندگان اين نوع كالاها با توجه به فعاليت‌هاي مالي و سرمايه در گردش خود در خريد و فروش اين نوع محصولات فرهنگي فعال هستند. اما در بخش آثار نوشتاري كه شامل كتاب است، وضع مقداري متفاوت است. با توجه به تيراژ پايين كتاب در كشور ممكن است ناشران به لحاظ هزينه و فايده دچار مشكلاتي شوند. اگرچه ناشراني كه گردش مالي بالايي دارند، مشكلات آنها ناچيز است. با توجه به اينكه فروش كتاب‌هاي خوب در زمينه علوم انساني، علوم پايه، پزشكي و مهندسي و رمان يا كتاب‌هايي با رويكرد پژوهشي در كشور با تيراژ خوبي عرضه مي‌شود و مصرف‌كنندگان اين نوع كتاب‌ها همواره خريداران دائمي آنها هستند، بنابراين نگراني چنداني براي التزام به حق كپي‌رايت نيست. ضمن اينكه با توجه به تفاوت ساختار اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهايي مثل ايران اخذ توافق از مالكان آثار فكري براي انتشار آنها در داخل كشور به خصوص در زمينه كتاب كار چندان دشواري نيست و همواره بدون چشمداشت مالي يا با دريافت حداقل‌هايي اين مبادلات فرهنگي صورت مي‌گيرد. از جنبه‌يي ديگر اين مشكل نيز امكان برطرف شدن دارد. چون دولت از طريق وزارت ارشاد و وزارت علوم و ساير نهادهاي فرهنگي همواره بودجه‌يي را براي خريد كتاب‌ها اختصاص مي‌دهد، مي‌توان اين پيشنهاد را در دولت يا مجلس مطرح كرد كه بخشي از اين بودجه براي خريد كتاب‌هايي اختصاص داده شود كه ترجمه شده و در داخل كشور منتشر مي‌شود و با نظارت نهادي كه متشكل از ناشران، نويسندگان، استادان دانشگاه و نماينده دولت باشد، اين خريدها براساس ضوابط علمي صورت پذيرد.در واقع مساله خريد كتاب از ناشران به خصوص بخش كتاب‌هاي ترجمه تا حدودي ساماندهي شده و يارانه‌ها در زمينه‌يي مناسب هزينه خواهد شد.

واقعيت اين است كه تلاش‌هاي بين‌المللي اوليه براي وضع و توسعه مقررات حقوق مالكيت فكري بيش از يك قرن به طول انجاميده است. بنابراين در آغاز اين راه كشورهايي كه يكي پس از ديگري به اين كنوانسيون‌ها پيوستند، داراي مشكلاتي هم به لحاظ مالي و هم به لحاظ ساختار فرهنگي و عدم تمكين در جامعه و در بخش‌هايي از دولت‌ها بوده‌اند. اما چشم‌انداز روشن احترام به مالكيت آثار فكري آنها را براي از ميان برداشتن مشكلات مصمم‌تر كرد. به هرحال به ناچار كشور بايد در راهي گام بگذارد كه تدوين‌كنندگان كنوانسيون براي حمايت از آثار ادبي و هنري در سال 1886 يعني 123 سال پيش در اين راه گام گذاشتند. يا كنوانسيون رم كه براي حمايت از اجراكنندگان و توليدكنندگان آثار صوتي و سازمان‌هاي پخش راديو تلويزيون وضع شد و همين طور ساير كنوانسيون‌هايي كه از نيمه دوم قرن نوزدهم براي حمايت از مالكيت‌هاي صنعتي كالاها و خدمات و حق اختراع پذيرفته شد.

انتخابات و معیار های نژادی - مذهبی

alipour-m — Tue, 02 Dec 2008 11:10:18 GMT

اصل بر اين است که در انتخابات همگاني، همه افراد جامعه امکان انتخاب شدن را داشته باشند، همان گونه که امکان انتخاب کردن را دارند. از نگاه حقوق اساسي مدرن همان گونه که حق انتخاب کردن بايد مبتني بر معيارها و عرف حقوقي پذيرفته شده بين المللي باشد، حق انتخاب شدن بايد مبتني بر اين حقوق بوده و کشورها حتي المقدور تلاش کنند از اين جنبه فاصله خود را به منظور برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه با اين معيارها کاهش دهند. امروزه حق انتخاب شدن براي زنان و مردان برابر است و نبايد در اين زمينه تبعيض روا داشته شود. همان طور که معيارهاي نژادي، قومي و مذهبي نبايد مانع از انتخاب شدن شهروندان يک جامعه براي به دست گرفتن سمت نمايندگي مجلس يا رياست جمهوري شود.

ماده 21 اعلاميه حقوق بشر مقرر مي کند؛ هر کس حق دارد در اداره امور عمومي کشور خود، خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد. همچنين ماده 25 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي بيان مي کند هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت... بدون محدوديت هاي غيرمعقول، با حق تساوي طبق شرايطي کلي به مشاغل عمومي کشور خود نائل شود. بنابراين شرط محدوديت هاي معقول براي امکان انتخاب شدن پيش بيني شده است. يا ماده 5 کنوانسيون بين المللي بر رفع هر گونه تبعيض نژادي تاکيد کرده است دول عضو طبق تعهدات اساسي مندرج در ماده دو متعهد مي شوند که تبعيضات نژادي را به هر شکل و صورتي که باشد، ممنوع و ريشه کن سازند و حق هر فردي به مساوات در برابر قانون و به ويژه در تمتع از حقوق زير بدون تمايز از لحاظ نژاد يا رنگ يا مليت يا قوميت تضمين نمايند. همچنين حقوق سياسي و به خصوص حق شرکت در انتخابات و راي دادن و نامزد شدن براساس سيستم اخذ راي همگاني و يکسان و حق مشارکت در حکومت و اداره امور عمومي و حق نيل به مشاغل عمومي دولتي به هر رتبه و مقام در شرايط مساوي. به هر حال حق انتخاب شدن همانند حق انتخاب کردن مطلق نيست و در قوانين کشورها شرايط و محدوديت هايي براي داوطلبان انتخاب شدن در نظر گرفته شده است. اما اين محدوديت ها بايد معقول باشند. معمولاً اتباع بيگانه از امکان انتخاب شدن محروم هستند، يا اينکه مجرماني که به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي محکوم شده باشند يا ورشکستگان نيز امکان داوطلبي ندارند. در قوانين کشورها حداقل سن براي انتخاب شدن نيز پيش بيني شده است، همچنين مستخدمان دولت و شاغلان نيروهاي نظامي و لشکري بايد قبل از اعلام داوطلبي از شغل خود استعفا دهند. اما اصل 115 قانون اساسي ايران شرايطي را براي انتخاب رئيس جمهور بيان کرده است. در اين اصل آمده است؛ رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند، انتخاب گردد. ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور. اما بند يک ماده 54 قانون اساسي آلمان شرط انتخاب رئيس جمهوري را اين گونه بيان کرده است؛ هر آلماني که حق داشته باشد به داوطلبان عضويت مجلس فدرال راي دهد و به 40 سالگي رسيده باشد، واجد شرط انتخاب شدن خواهد بود. همچنين شرط به دست آ وردن پست نخست وزيري در انگلستان عضويت در مجلس عوام است. هر حزبي که در مجلس عوام داراي اکثريت مطلق بوده يا اينکه بتواند اکثريت نسبي کرسي هاي اين مجلس را به دست آورد، رهبر آن حزب به سمت نخست وزيري برگزيده خواهد شد. بنابراين ساير شرايط از قبيل جنس يا داشتن عقيده و مذهب خاصي براي احراز پست نخست وزيري پيش بيني نشده است.

اما در قانون اساسي امريکا شرط تابعيت و تولد و سن مورد توجه قرار گرفته است، ولي شرط مذهبي قيد نشده است. در رديف شماره چهار از بند اول از ماده دوم قانون اساسي امريکا شرايط انتخاب رئيس جمهور اين گونه بيان شده است؛ هيچ کس واجد شرايط انتخاب شدن به مقام رياست جمهور نخواهد بود مگر اينکه شهروند فطري متولد ايالات متحده بوده، يا هنگام لازم الاجرا شدن اين قانون اساسي شهروند ايالات متحده باشد. همچنين شخصي که به 35 سالگي نرسيده و 14 سال در داخل ايالات متحده مقيم نبوده واجد شرايط انتخاب شدن به مقام مزبور نيست.

زنان قرباني خشونت پنهان جنگ

alipour-m — Fri, 31 Oct 2008 12:19:54 GMT

اغلب در جنگ ها خشونت آشکار است که مورد توجه قرار مي گيرد، برجسته مي شود و از سوي رسانه ها بازتاب پيدا مي کند، در مذاکرات سياسي و ديپلماتيک همه توجه ها را به خود جلب و در نتيجه افکار عمومي را عليه جنگ ها تحريک مي کند. اما خشونت پنهان جنگ کمتر خود را مي نماياند. مگر اينکه مورد کنکاش و تحقيق قرار گيرد. خشونت پنهان جنگ چون عليه روح و روان انساني به کار گرفته مي شود امکان بازتابي آن و روشن کردن تاريکخانه آن با دشواري همراه است. در خشونت پنهان زنان، کودکان، بيماران، پيران و معلولان هدف خشونت هستند؛ کساني که توانايي حضور در خشونت آشکار را ندارند. نه اينکه فرصت حضور ندارند بلکه جزء جمعيت انساني هستند که مي توانند نظاره گر جنگ و پذيرنده پيامدهاي پيروزي يا شکست در جنگ ها باشند.اگرچه مي توانند سهم پنهاني و غيرمستقيمي در جنگ داشته باشند؛ واکنش روحي آنها به جنگ، شادي ها و گريه هاي آنها به پيروزي ها و شکست ها. سهم آنها در جنگ ها هم اين است. اما سهم آنها در شکست هاي جنگي پذيرفتن خشونت پنهان جنگ هم هست. اگرچه خشونت آشکار آن شامل آنها شده و زخمي يا کشته مي شوند اما وقتي تن آنها در معرض تعرض و تجاوز جنسي قرار مي گيرد، اينجا است که جنگ قرباني پنهان هم دارد؛ روح هايي که جان دارند، زندگي دارند اما قرباني تعرض شده اند، رواني که زخم التيام ناپذيري برمي دارد.

زنان برلين در سال 1945 هم شاهد خشونت آشکار جنگ بودند،وقتي که سربازان روسي برلين را تصرف کردند و در صحنه هاي فيزيکي جنگ حضور داشتند و شاهد کشته شدن سربازان آلماني و روسي بودند و هم خود شاهد و هدف خشونت پنهان و غيرانساني جنگ بودند. در خشونت آشکار زنان برلين نظاره گر هستند اما در خشونت پنهان جزيي از بازي جنگ قرار مي گيرند و خود از نزديک تبعات آن جنگ به اصطلاح مقدس را که مي خواست دنيا را در کام و نيام خود داشته باشد، لمس مي کنند.

اگر در خشونت آشکار جنگ، قاعده بازي جنگ تا حدودي رعايت مي شود اگرچه فقط تا حدودي، چون در همان خشونت آشکار استفاده از سلاح غيرمتعارف و بيولوژيک يا کاربرد سلاح هاي کشتار جمعي و... مورد استفاده قرار مي گيرد. اما در خشونت پنهان به خصوص وقتي زنان و دختران طعمه هاي جنسي سربازان دشمن هستند چه قاعده يي مي تواند حاکم شود. وقتي که اصل بازي غيرانساني و ناشرافتمندانه است و هدف آن تعرض به تن و روان زنان و دختران بي پناه است چه بازي، چه قاعده يي و چه انسانيتي؟

در واقع مي توان گفت بيش از آنکه خشونت آشکار جنگ تلخکامي در خود داشته باشد، خشونت پنهان اين تلخکامي را دو چندان مي کند و وجدان انساني را مي آزارد و به همين دليل است که پس از فروکش کردن جنگ جهاني دوم، کنوانسيون ها و معاهدات مختلفي در سازمان ملل متحد براي پيشگيري از لطمات جسمي، روحي و رواني زنان و کودکان در جنگ ها تصويب شده و همواره مورد تاکيد نهادهاي بين المللي و مدني طرفدار صلح قرار مي گيرد. اما آيا جامعه انساني در جنگ هاي پس از جنگ جهاني دوم و پس از فاجعه انساني برلين که سال ها پيامدهاي رواني آن گريبان زنان برلين را رها نکرد، به تعهدات انساني جنگ ها پايبند شدند؟ آيا در جنگ هاي بعدي اگر خشونت روحي- رواني عليه زنان و کودکان توسط سربازان دشمن رخ نداد، زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي جنگ يعني بي سرپرستي خانواده ها، فقر، بيکاري و... تعرض به تن و روان زنان و دختران را فراهم نکرد و گردابي از آسيب هاي رواني و اجتماعي را رقم نزد؟

زنان برلين قرباني ستيزه جويي و جنگ خواهي هيتلر مي شوند که طي آن جنگ حدود 27 ميليون روس قرباني مي شوند. از نظر روسيه شکست خورده در سال هاي 1941 تا 1945 با اين حجم از سرباز قرباني شده، شايد مجوزي است براي قرباني کردن و خشونت عليه روان زنان برلين. اين قرباني در مقابل آن قرباني، با اين تفاوت که اين قرباني با روان کشته شده به زندگي ادامه مي دهد. در واقع فيلم زني در برلين به کارگرداني مکس فاربر بوک اين پيام را پس از گذشت شش دهه پنهانکاري درباره خشونت پنهان جنگ به مخاطب خود در همه دنيا مي دهد که وجوه اصلي انسانيت ما در جنگ ها لطمه مي بيند، پس بايد ديده شود.

اخلاق و نهاد سياست

alipour-m — Fri, 17 Oct 2008 16:38:18 GMT

۱. در باره آرمان های سياست که برای هدف اخلاقی يا نفع اقتصادی است ، يا اين که سياست برای سياست ورزی بوده و به سياست از نگاه حرفه يی نگريسته می شود البته بحثی در حد محافل فکری است، چرا که تکليف آن از ابتدا در حاکميت روشن شده و سياست در خدمت تکليف دينی با تفسير رسمی از دين است. نهاد سياست و قدرت در ايران به شدت متاثر از احکام فرااخلاقی و در واقع تکليف‌گرايی است و هر روز اين نوع نگاه به قدرت رسمی پر رنگ‌تر می‌شود. نگاه اخلاقی به نهاد سياست اگر چه بين انديشمندان سياسی طرفداران و مخالفانی دارد، اما همگرايی اخلاق و سياست در اين نوع نگرش با همگرايی سياست و تکليف‌ گرايی و در واقع امر فرااخلاقی تفاوت‌های برجسته‌يی دارد.
در وضع فرا اخلاقی، ايدئولوژی مصداق ها و چارچوب های اخلاقی مورد نظر را تعيين و برای اجرا در جامعه الزامی می کند که کمتر با معيار های اخلاقی کلی مورد توافق در عرصه عمومی همخوانی دارد. به عنوان مثال ايدئولوژی حتی به خود حق می دهد تا با طراحی سبک زندگی، حتی نوع و چگونگی پوشش افراد را تعيين و بر خلاف ميل و اختيار و تنوع طلبی ذاتی انسان همانند سازی کند. ايدئولوژی برای همانند سازی افکار هم تلاش می کند. پيامد همانند سازی افکار البته ترويج زندگی دو زيستی هم در سطح قدرت و هم در عرصه عمومی است. در واقع می توان گفت از مهم ترين علت های انحطاط اخلاقی يک جامعه تداوم زندگی دو زيستی است. يک زيست برای رضايتمندی قدرت و ايدئولوژی حاکم و يک زيست برای زندگی فردی و عرصه خصوصی. يک زيست کاذب و يک زيست حقيقی.
۲. پيوستگی اخلاق و سياست از نظر کسانی که توصيه می‌کنند سياست نبايد مشمول امر اخلاقی باشد، چون فساد پذيری سياست و قدرت منجر به فساد اخلاق و در واقع مغاير با اخلاق‌گرايی است، اما اين پيوستگی با تکليف و امر دينی منجر به خدشه‌پذيری امر دينی و قدسی در نزد مومنان و ترديد در باورها ی ايمانی آن هاست. بنابراين فارغ از نگاه ايده‌آليستی به دينی شدن سياست، در عمل هزينه فساد ناشی از هرگونه رفتار سياسی برای امر دينی منظور خواهد شد. چون در عرف سياسی هر رفتاری برای فايده‌مندی و پيشبرد امور توام با مصلحت‌ انديشی سياسی است که ممکن است با امر دينی ناسازگار و حتی مغاير باشد و در دنيای سياست گريزی از اين واقعيت نيست؛ در چنين وضعی راهکار مناسب تاکيد بر يکی بودن امر قدسی و امر سياسی يا تلقی اين همانی نه‌ تنها مانع از فساد پذيری در نهاد سياست نيست بلکه معنويت امر دينی را برای پيروان آن دچار ترديد و تزلزل می‌کند. اين تزلزل ايمانی در ايران می رود تا ريشه حداقل اصول اخلاقی را که به صورت عرفی در اغلب جوامع پذيرفته شده بخشکاند.
۳. اگر چه طرفداران اخلاقی شدن نهاد سياست بر اين عقيده هستند که فساد پذيری نهاد سياست در نتيجه شموليت اخلاقی سياست کاهش پيدا می‌کند، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد بر خلاف انتظار است. چون به آنچه توجه می شود نه اخلاق که در واقع اخلاق ايدئولوژيک شده يا امر فرا اخلاقی است. البته قدسی پنداشتن رفتارهای عرفی در نهاد سياست و نوعی نگاهی تکليف‌گرايانه نسبت به رفتارهای سياسی پيامد ديگری را هم در پی خواهد داشت و آن کاهش مسووليت‌پذيری است. بر پايه اين ديدگاه هر رفتاری در عرصه قدرت به خدمتگزاری تعبير و تفسير می‌شود و در نتيجه ناتوانی در انجام مسئوليت يا کوتاهی يا ضعف در مديريت و عدم پذيرش پيامدهای آن به مرور به يک رويه سياسی تبديل خواهد شد و نتيجه آن می‌شود که هر نوع اشتباه و خطای سياسی به سهو يا به عمد که در سياست عرفی شده منجر به استعفای يک مقام رسمی يا سقوط دولت می‌شود، در سياست قدسی شده چنين رويکردی نسبت به خطا و مسووليت ديده نمی‌شود.
۴. درباره نسبت اخلاق و سياست و اينکه چه رابطه‌يی بين اين دو در يک جامعه مدرن کارايی داشته که هم به پيشبرد و توفيق نهاد سياست منجر شود و هم شوون اخلاقی جامعه را بپذيرد، ديدگاه‌های متفاوتی مطرح است. اما تجربه نشان می‌دهد نمی‌توان به اميد خود کنترلی اخلاقی يا تکليف دينی از ابزارهای عرفی، مدنی و غيررسمی نظارت برای کنترل قدرت که ميل زيادی به قانون ‌گريزی دارد و برای پيشگيری از فساد پذيری سياست استفاده نکرد. البته در جامعه ما و در نگاه رسمی و غيررسمی به دليل اختلاف در باره چارچوب‌های امر اخلاقی، آشفتگی عميقی در فضای اخلاقی در عرصه عمومی و قدرت حاکم و در فرهنگ و سياست و اقتصاد ديده می شود. اين آشفتگی آن قدر مساله ‌ساز شده که درباره بديهی‌ترين رفتارهای نادرست در نهاد سياست کسی مسووليت آن را نمی‌پذيرد ، ولو اينکه نتيجه اين رفتارها موجب فساد در قدرت و يا تباهی اخلاق در جامعه باشد.

به هر حال برای رفع اين معضل کوشش در خور توجهی صورت نمی پذيرد و چنانچه تجربه نشان می دهد رجوع دوباره و چند باره به اخلاق و امر فرا اخلاقی نيز کارساز نيست، بلکه بايد مولفه‌هايی که منجر به کنترل و کاهش فساد در قدرت و سپس جامعه می شود به طور عينی و تجربی مورد توجه و دقت قرار گيرند.

پرداخت پول نفت

alipour-m — Sun, 28 Sep 2008 13:44:18 GMT

آيا پرداخت نقدي پول نفت به مردم تورم زاست؟ و اين تورم مشکلات فعلي اقتصاد کشور را تشديد مي کند؟ آيا مي توان براي تورم زا بودن توزيع مقداري پول نفت در بين مردم حکم کلي صادر کرد و آن را نفي و اين اقدام را سرزنش کرد؟ و آيا پرداخت پول نفت موجب تنبلي مردم و کساد اقتصادي در جامعه مي شود؟به نظر مي رسد براي پاسخ به اين سوالات توجه به ساختار اقتصادي کشور ايران ضروري باشد. با چنين رويکردي شايد بايد به جاي صدور احکام کلي با تامل بيشتري درباره برنامه ها و راهکارهاي اقتصادي اظهارنظر کرد. اقتصاد ايران دولتي است. بنابراين مي توان اين گزاره را که آنقدر بديهي است و نيازي به راستي آزمايي ندارد مبناي تحليل خود قرار داد.در اقتصاد دولت سالار و تک محصولي نفت دولت تصميم مي گيرد درآمدهاي نفتي چگونه و بر چه اساسي توزيع شود، چه بخش هايي و به چه ميزان بودجه دريافت کنند، آيا اولويت در طرح هاي زيربنايي و عمراني اقتصاد است، يا هزينه هاي جاري دولت مهم تر است،يا هزينه هاي نظامي در شرايطي بر ديگر هزينه ها اهميت بيشتري پيدا مي کند يا... تصميم سازي درباره اينها در واقع در اختيار دولت است.حتي هرکدام از اين بخش ها در زيرشاخه هاي کلان خود داراي اولويت بندي هايي است که باز هم دولت در شرايطي که انحصار سياست و سياستگذاري را به عهده دارد تصميم گيرنده است. به عنوان مثال دولت تصميم گيرنده است که به توسعه زيرساخت هاي بخش حمل و نقل مثل جاده ها و راه آهن کمتر توجه شود ولي توسعه صنعت خودروسازي در مرکز توجه قرار گيرد. در حالي که پس از گذشت ده ها سال هنوز کمترين مزيت نسبي براي اين صنعت فراهم نشده است. البته دليل اين عدم موفقيت در ساختار و مديريت دولتي و غيرعلمي و غيربازاري آن است و به دليل منفعت هاي فوري و حجم رانت هاي بيشتر مي تواند انحصار دولت را گسترده تر کند. بر اين اساس تزريق پول در قالب کمک هاي نقدي و سرمايه يي و اختصاص ميلياردها تومان اعتبارات بانکي به شرکت هاي دولتي نه تنها توزم زا نيست که به منظور توسعه اشتغال زايي در کشور ارزيابي هم مي شود. بنابراين چگونه مي توان نتيجه گرفت که پرداخت نقدي و اعتباري پول به يک بخش اقتصادي يا خدماتي دولتي تورم زا است؟ در حالي که بخش مهمي از تورم موجود در کشور در نتيجه چنين رويکردي به اقتصاد و فربه شدن وجه دولتي آن و همچنين ظهور طبقه بورژوا - مدير دولتي است.بورژوا - مدير دولتي يي که مديرعامل است و در همان حال عضو هيات مديره چند شرکت بوده يا شرکت اقماري تشکيل داده و به گسترش دولت سايه در قالب خصوصي سازي همچنان کمک مي کند.آيا مي توان اين پرداخت و تزريق پول نفت به بخش دولتي اقتصاد را نه تنها تورمي ندانست بلکه از آن به رونق اقتصادي و اشتغال زايي- البته زيان ده- نام برد، اما پرداخت نقدي آن به افراد جامعه را تورم زا دانست. آيا ارزيابي دقيقي از نسبت تورم زا بودن اين دو نوع پرداختي وجود دارد؟از جنبه يي ديگر بايد به تاثيرگذاري پرداخت هاي نقدي پول نفت در اقتصاد توجه شود. اينکه کدام نوع پرداختي منجر به افزايش مصرف و در نتيجه رونق اقتصادي خواهد شد. همچنين مي توان ارزيابي کرد که پرداخت پول نفت به مردم به چه صورت در چگونگي و کيفيت سرمايه گذاري ها تاثيرگذار باشد. تا حالا هر آنچه از طريق اين پرداخت ها سرمايه گذاري شده در نتيجه تصميم سازي دولت در بخش هاي اقتصادي تمام دولتي بوده است.اما پرداخت نقدي پول نفت به مردم مي تواند رويکرد تازه يي را در اقتصاد فراهم کند. سرمايه گذاري در بخش هاي اقتصاد با تصميم سازي مردم و بخش خصوصي. آيا ريسک اين نوع سرمايه گذاري بيشتر از سرمايه گذاري در شرکت هاي دولتي است. اين نوع سرمايه گذاري به جز اينکه به دليل نفع فردي، هزينه ها در آن به شدت کنترل شده و حسابرسي شده است و در زمينه هايي سرمايه گذاري خواهد شد که با حداکثر سود و حداقل هزينه توام باشد، در کنار آن از طريق افزايش مصرف نشانه هايي از رونق اقتصادي به مرور نيز آشکار خواهد شد.به نظر نگارنده پرداخت پول نفت از طريق يارانه مستقيم به مردم اگرچه در هر دولتي موجب افزايش محبوبيت سياسي است اما از نظر اقتصادي بالا رفتن قدرت خريد مردم و افزايش رفاه عمومي و گسترش سرمايه گذاري با مديريت خصوصي را به دنبال خواهد داشت. همان گونه که تجربه نشان مي دهد فساد مالي و در نتيجه فساد سياسي در نتيجه دولتي بودن اقتصاد است نه خصوصي بودن اقتصاد. در نتيجه همه اين مزيت هاي مورد اشاره، مي توان اقتصادي بودن سرمايه گذاري را که از طريق افزايش درآمد افراد جامعه امکان پذير است مورد توجه قرار داد و بدون تامل در آنها احکام کلي صادر نکرد.اما در مورد اينکه تزريق پول به شرکت هاي دولتي چقدر اقتصادي بوده يا اقتصاد را پويا کرده کارکردها و ترازهاي مالي شرکت ها طي سال هاي گذشته و اخير به جز در مواردي اندک گوياي اين است که تنبلي اقتصادي به عنوان يک بيماري آشکار همواره دامان اقتصاد دولتي و شرکت هاي دولتي يا وابسته به دولت را رها نکرده است. آيا اين بيمار همواره در بستر نبوده و آيا جز از طريق مصرف دارو (تزريق پول نفت) به زندگي نباتي خود ادامه نداده است.آيا پرداخت پول نفت به شرکت هايي که به علت زيان دهي توانايي پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند اقتصادي است؟ يا پرداخت هاي ميليوني به مديران و اعضاي هيات مديره اين گونه شرکت ها رفتاري اقتصادي و در راستاي پويايي اقتصادي است؟جالب اين است که در چنين شرايطي نه تنها درآمدهاي ناشي از فروش نفت بلکه منابع مالي بانک ها که بيش از 90 درصد سپرده هاي مردم هستند اغلب در قالب وام هاي کلان و بلندمدت در اختيار شرکت هاي دولتي قرار مي گيرند.اما اين نکته را نبايد از قلم انداخت که متاسفانه تعريف مردم از نظر دولت گزينشي و طبقه بندي شده است. بر اين اساس اقشاري از جامعه که جزء طبقه متوسط و پايين هستند يعني در رديف دهک هاي مياني و پاييني اقتصاد به شمار مي روند و اغلب آنها تحصيلکرده و داراي قدرت هوش اجتماعي و اقتصادي بالايي هم هستند ولي در تعريف گزينشي دولت از مردم خط مي خورند و از دريافت پول نفت همانند پول سهام عدالت محروم مي شوند.