با اينكه 30 سال از پيروزي انقلاب 57 مي‌گذرد و اين انقلاب در نوع خود يكي از مهم‌ترين انقلاب‌هاي سياسي بوده اما نه‌تنها براي جرم سياسي تعريفي ارائه نشده است بلكه اغلب مقامات و نهادهاي قضايي و سياسي كشور با پاك كردن صورت مساله وقوع جرم سياسي را انكار مي‌كنند و متهمان سياسي بدون رعايت تشريفات و موازيني كه در كشورهاي دموكراتيك براي اتهام سياسي در نظر گرفته شده است، محاكمه شده و مورد پيگرد قرار مي‌گيرند.

بنابراين نمي‌توان پذيرفت در جامعه‌يي كه در نوع خود و نسبت به ساير كشورهاي مشابه هم سياسي‌تر است و هم دولتمردان آن همواره شهروندان را به مشاركت سياسي دعوت كرده و پافشاري بر اين مهم مي‌كنند، جرم سياسي تعريف نشود. چرا كه برخلاف رويه‌يي كه در ساختار حقوقي مستقر به چشم مي‌خورد و عناوين مجرمانه به وفور ديده مي‌شود و اين مساله نيز مورد انتقاد مسوولان قضايي كشور بوده، در مورد جرم سياسي وضع متفاوتي ديده مي‌شود. زيرا هم براي جرم سياسي در يك جامعه با حداكثر فعل و انفعالات و تحولات سياسي، قانوني وضع نشده و هم متهمان سياسي مورد محاكمه قرار مي‌گيرند، اما بدون تشريفات خاص آن.

البته مي‌توان نتيجه گرفت كه عدم تعريف جرم سياسي به معناي آن است كه مسوولان اين تلقي را از رفتار حاكميتي خود دارند كه مخالف سياسي در جامعه وجود ندارد. ولي آيا به واقع اين‌گونه است؟ پس با متهمان سياسي كه اتهامات آنها عمومي نيست يعني عليه اشخاص و منافع آنها جرمي مرتكب نمي‌شوند چگونه برخورد مي‌شود؟ آيا غير از آن است كه براي متهمان سياسي قانوني پيش‌بيني نشده و بنابراين، به شأن و منزلت اجتماعي و اخلاقي آنها توجه نشده است؟

اگرچه به‌رغم اصل 168 قانون اساسي تاكنون براي جرم سياسي قانون عادي وضع نشده، ولي آيا اين مساله موجب شده كه منتقدان و مخالفان دست از فعاليت سياسي بكشند يا اينكه همواره بر تعداد آنها افزوده شده است؟ همان‌گونه كه عدم تعريف جرم سياسي در قانون عادي موجب نشده كه دادگستري‌ها و دادگاه‌ها متهمان سياسي را تحت تعقيب قرار ندهند.

متاسفانه يكي از دلايلي كه براي تعلل درباره تعريف جرم سياسي ارائه مي‌شود اين است كه «هر گاه قوه ‌قضائيه و دولت براي تعريف جرم سياسي وارد شدند به اين دليل كه جرم سياسي براساس مطالعات ما در هيچ‌يك از مجامع حقوقي دنيا تعريف جامع، كامل و مانعي ندارد، موفق به ارائه تعريفي در اين رابطه نشدند.»

براين اساس گفته مي‌شود كه «با توجه به شرايط اصل مذكور، نيازمند كار كارشناسي براي تعريف جرم سياسي هستيم. تعريف جرم سياسي دشوار است، بدين معنا كه بايد ابعاد و حد و مرز تعريف جرم سياسي مدنظر قرار گيرد.»

اما در پاسخ به اين دلايل مشاور قوه قضائيه كه بيان‌كننده ديدگاه اغلب مقامات قضايي و سياسي براي عدم وضع قانون جرم سياسي است، بايد گفت كه آيا اين دلايل كافي هستند؟ آيا صرف اينكه تعريف جامع، كامل و مانعي براي جرم سياسي وجود ندارد موجب شده است كه در كشورهاي مردم‌سالار با متهمان و مجرمان سياسي به گونه‌يي دلبخواهانه يا سليقه‌يي كه نوعاً سليقه سياسي قدرت حاكم است برخورد شود؟ يا نه، بلكه يك حداقل تعريفي براي جرم سياسي و با ساز و كار دادگاه صالح و حضور هيات منصفه وجود دارد تا چگونگي رسيدگي به پرونده‌هاي سياسي حداقل محدوديت‌ها را براي مخالفان سياسي در پي نداشته باشد و روند تحولات سياسي و دگرگوني‌هاي قدرت به شكل مسالمت‌آميز دچار آسيب نشود. اگرچه اين استدلال يعني نبود تعريف جامع، كامل و مانع از جنبه‌يي ديگر قابل نقد و رد شدن است. بسياري از قوانين ديگر داراي اشكال گفته شده هستند، اما طي گذر زمان اين قوانين تكميل و اشكالات آنها برطرف مي‌شود.

حتي پاره‌يي از قوانين به صورت آزمايشي تصويب و اجرا مي‌شوند. در كشور ما نيز قانون مجازات كه يكي از مهم‌ترين قوانين عادي كشور بوده سال‌ها است كه به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود. در حالي كه اين قانون نه‌تنها جامع و مانع نيست بلكه از سوي صاحبنظران و كارشناسان حقوقي همواره مورد نقد و اعتراض بوده است.

به هر حال رفتار متهمان سياسي برخلاف متهمان عادي موجب حركت واپس‌گرايانه جامعه نمي‌شود بلكه زمينه بازسازي سياسي و پيشرفت و ارتقاي سطح اقتصادي، سياسي و فرهنگي كشور را نيز فراهم مي‌كند.

به همين دليل اگرچه ممكن است رفتار متهمان سياسي براي صاحبان قدرت تلخ باشد اما اين اصل در حكومت‌هاي دموكراتيك و مدرن پذيرفته شده كه با وجود تلخ بودن عمل مجرمان سياسي، براي آنها ارفاق و امتياز در نظر گرفته شود.

بنابراين انتظار مي‌رود در شرايطي كه قانون اساسي محاكمه متهمان سياسي را به صورت آشكار با حضور هيات منصفه (به عنوان وجدان جامعه) و در دادگاه صالح پيش‌بيني كرده، قانونگذار عادي نيز به اين اصل مبتني بر حقوق بشر احترام گذاشته و پس از گذشت ساليان متمادي قانون جرم سياسي را وضع كند و معيارهاي پذيرفته شده بين‌المللي را درباره جرم سياسي به منظور احترام به اصول اخلاقي و شرافتمندانه بودن انگيزه متهمان سياسي در اين قانون پيش‌بيني كند.