بيش از يکصد سال پيش فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه صادر شد تا يکي از مهم ترين خواست هاي مشروطه خواهان يعني ايجاد دستگاه عدليه امکان تحقق پيدا کند.اکنون که به گذشته نگاه مي کنيم، دستگاه عدليه ايران فراز و فرودهاي زيادي را براي تحقق عدالت در جامعه يي که مناسبات اجتماعي و سياسي و فرهنگي نويي را با دنياي مدرن آغاز کرده پشت سر گذاشته است. اگرچه فرودهاي آن بيش از فرازهايش بوده است، چراکه به رغم پشت سرگذاشتن دو انقلاب و دگرگوني مهم سياسي و اجتماعي هنوز سخن از ويرانه عدليه و قضائيه است.شايد يکي از دلايل ناکامي براي ساختن عدليه يي که هدف و آرمان هر جامعه يي براي برقراري عدالت است در نوع نگاهي است که به قاضي و داور عادل وجود دارد.شايد در نگاهي سنتي به عدالت و قضاوت است، يعني نگاهي صرفاً فقهي به عدالت. در حالي که مناسبات در ساير بخش ها و عرصه هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي با تکيه بر تحولات مدرن است و اما در نگاه به قضاوت و عدالت، فکر و دانش فقهي است که حرف آخر را مي زند، بدون اينکه به دانش هاي جديد حقوقي و جامعه شناسي و روانشناسي و... اهميت کافي داده شود.دانش فقهي در جامعه 200 يا 300 سال پيش يا عقب تر از آن در هزار سال پيش کاربرد موثري داشت، چون رشد ديگر دانش ها در اندازه همان جامعه بسيط و سنتي کوچک بود. اگر حاکم عادلي هم وجود داشت داوري عادلانه شکل مي گرفت. اگرچه در نمونه هاي تاريخي همان جامعه سنتي و بسيط کمتر اثري از موفقيت در برقراري عدالت ديده مي شود. شايد دليل اصلي آن برقراري حکومت فردي و وجود ساخت خليفه يي بودکه حرف اول و آخر را او مي زد و همان دانش بسيط فقهي هم براي عدالت و داوري عادلانه کاربرد کمي داشت. حتي بخشي از اين دانش امروزه مشمول مرور زمان است و از آن استفاده يي نمي شود.بنابراين در جامعه امروز که هر روز بر پيچيدگي هاي آن افزون مي شود و دانش براي مديريت و برون رفت چنين جامعه يي رشد شگرفي داشته و رشته ها و ميان رشته هاي جديدي تاسيس مي شود، آيا با يک دانش بسيط و بدون احساس نياز به ساير دانش ها توفيق خواهد يافت؟ واقعيت اين است که مديريت دستگاه قضايي در ايران بايد با تغيير نگاه خود و اتخاذ سياستگذاري تازه و منطبق با تحولات جامعه مدرن، سامان قضايي را در مرکز برنامه خود قرار دهد. اگر چنين تغييري در نوع نگاه به مقوله عدالت و قضاوت ديده شود شايد اميدوار به ايجاد تحولي بود.امروزه دانش حقوقي جديد که يکي از مهم ترين دستاوردهاي حقوقي و قضايي دنياست در دستگاه قضايي غريب و ناآشناست. البته اين ناآشنايي شايد به ساختار آموزش عالي ايران بازمي گردد. درس هايي که در رشته حقوق در دانشگاه ها تدريس مي شود و کتاب هايي که به عنوان منبع درسي شناخته مي شود تا چه اندازه با دانش حقوقي روز دنيا سازگار است؟ ادبيات و محتواي اين درس ها بسيار دور از دانش حقوقي دنياست و مرجع بسياري از درس هاي حقوقي به دانش بسيط فقهي بازمي گردد، در صورتي که بايد در کنار دانش فقهي که در واقع دانش احکام است، دانش حقوقي روز دنيا که بر پايه مناسبات جامعه پيچيده امروزي و به مرور زمان و در يک فرآيند عرفي حقوقي انباشت شده، مورد استفاده قرار گيرد.به همان ميزان که دانش حقوقي روز دنيا در رژيم حقوقي و قضايي ايران ناشناخته است، حضور حقوقداناني که به اين دانش آگاهي دارند در آنجا کمرنگ است و در سياستگذاري ها نه تنها داراي نقش تاثيرگذاري نيستند بلکه از نظر مشورتي هم مورد مشورت نيستند.جايگاه وکالت و استقلال وکيل که اصل آن در روند دادرسي ها اگرچه با پيش بيني محدوديت هايي پذيرفته شده است، خود نمونه يي ديگر از کم اهميت ديده شدن دانش حقوق و حقوقدانان در رژيم حقوقي و قضايي ايران است.واقعيت اين است که اگر به همان ميزان که دانش آموختگان فقهي حوزه در دادگستري و دستگاه قضايي ايران داراي نفوذ و منزلت کافي هستند، دانش آموختگان حقوقي که از ايران و ديگر کشورهاي پيشرفته فارغ التحصيل مي شوند داراي جايگاه و منزلت کافي نباشند نمي توان انتظار داشت آمد و رفت مديران ارشد در دستگاه قضايي تحول تازه يي را رقم بزند. همين طور تغيير و تجديدنظر در گزينش بازجو، بازپرس، داديار و قاضي و رعايت معيارهايي که امروزه در کشورهاي داراي رژيم حقوقي پيشرفته مورد توجه و تاکيد است.رئيس قوه قضائيه اگر بخواهد به واقع در انديشه حل مشکل دستگاه عدليه باشد، بايد روز اول به جاي رفتن به دفتر کار جديدش، سري بزند به بازداشتگاه شاپور و کهريزک و پاسارگاد و اوين و رجايي شهر و منفي چهار وزارت کشور و... يا کساني را که در بين مردم به بي طرفي و انصاف و عدالت شناخته شده هستند تعيين کندتا گزارش هاي مستندي را براي او تهيه کنند. او خواهد ديد بازجويان چه کساني هستند و داراي چه نوع نگاهي به قضاوت و عدالت و انصاف اند. آيا بازپرس ها بر پايه معيارهايي که يک جامعه را به عدالت نزديک مي کنند، هستند يا فاصله يي دور تا رسيدن به آن وجود دارد؟ مراحل تحقيق در پرونده ها چگونه است؟ چرا بايد وزارت کشور که مسوول امور سياست داخلي است، در زيرزمين آن بازداشتگاه وجود داشته باشد؟ ساختماني که براي امور اداري سياست داخلي ساخته شده چگونه مي تواند براي زندان و بازداشتگاه مورد استفاده قرار گيرد و همين طور سوله هاي کهريزک به گونه يي ديگر که قلم از نوشتن آنچه در آن گذشته است، شرم دارد. آيا رئيس قوه قضائيه مي خواهد از کسي پيروي کند که به گفته آن دانشمند عرب صداي عدالت انساني بود؟ آقاي شاهرودي و آقاي لاريجاني و آقاي... صدايي که از بازجويي، بازپرسي، دادگاه و دادگستري شما به گوش مي رسد تا چه ميزان به صداي عدالت انساني علي(ع) نزديک و چقدر دور است؟ شايد اين معيار سختي است. پس شما در برخورد با متهمان عادي و سياسي و گناهکار و بي گناه به معيارهاي روز دنيا نزديک شويد و حتي از آنها جلو بيفتيد و سازگاري دين رحمت را با هر معياري که موجب سرافرازي انسان و انسانيت است، به رخ بکشيد.نگارنده اميدوار است رئيس جديد قوه قضائيه به خيلي جاهاي ديگر سرکشي کند. به جمع وکلا و حقوقدانان برود و از آنها درباره نگاه شان به دستگاه قضايي و دادگستري بپرسد و پيشنهادهايشان را بشنود و بپذيرد. او همچنين به دفتر روزنامه ها و نشريات برود و از نزديک وضع مطبوعات را از نظر آزادي بيان که امروزه در دموکراسي هاي پيشرفته از مهم ترين نهادهاي نظارتي مدني شناخته مي شوند، بررسي کند. در صورت برطرف شدن بسياري از محدوديت ها و تنگ نظري ها مطبوعات مي توانند در پالايش و نظارت بر رفتارهاي قدرت تاثيرگذار باشند و زمينه کاهش فساد مالي و اداري و سياسي را فراهم کنند.رئيس جديد قوه قضائيه خيلي جاهاي ديگر بايد سر بزند. به عنوان مثال بايد به قوانين داخلي و مقايسه آن با قوانين کشورهاي پيشرفته هم مراجعه کند و آنها را مطالعه و مقايسه کند. بد نيست اعلاميه جهاني حقوق بشر را هم ببيند. به رغم اين همه حاشيه سازي چند ماده از اعلاميه حقوق بشر با نگرش ديني روز مردم و جامعه ما ناسازگار است. آيا کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان يا کنوانسيون حقوق کودک يا کنوانسيون منع شکنجه و... امکان انطباق پذيري با قوانين داخلي و نگرش فکري جامعه ما را ندارد؟ آيا با پذيرفتن اين اصول و معيارهاي حقوقي ما از اصول انساني ديني خود دور مي شويم يا نزديک خواهيم شد؟ به هر حال بررسي و نگاهي به اين گونه مقولات و اتخاذ چنين نگرش و رويکردي است که مي توان با آن صداي عدالت انساني را شنيد.