در جوامع توسعه نيافته يا در حال گذار به دموکراسي فعاليت مطبوعات غيردولتي در مرکز توجه و نگاه رسمي و در واقع زير ذره بين قرار دارد، اما اين نسبت در جوامع داراي دموکراسي پايدار معکوس است؛ يعني مطبوعات هستند که به دليل محکم بودن جايگاه و نقش نظارتي آنها ديگر قوا و ارکان قدرت را در مرکز توجه قرار داده و رفتار مقامات و نهادها را در قواي مجريه، قضائيه و مقننه زير ذره بين قرار مي دهند. بر اين اساس نگاه به مطبوعات در اين دو نوع جامعه ويژگي هاي خاص خود را داشته و از دو جنس کاملاً متفاوت به شمار مي روند. اگرچه در جوامع در حال گذار به دموکراسي نگاه روشنفکران، نويسندگان و روزنامه نگاران به مطبوعات رسيدن به يک جامعه آرماني و انگشت اشاره آنها به سمت جوامع توسعه يافته است، اما آنها با توجه به شرايط واقعي جامعه به حداقل هايي براي کارکرد واقعي، انتقادي و نظارتي مطبوعات غيردولتي هم رضايت مي دهند. ولي متاسفانه اين رضايت يک طرفه است و همواره فعاليت مطبوعات جامعه مدني با ناخرسندي و ناشکيبايي بايد دست و پنجه نرم کند.

1- بسيار ديده مي شود برخي از موضوعات که در داخل و خارج از کشور تبديل به يک سوژه خبري فراگير و بااهميت مي شود و حتي راديو و تلويزيون به اصل و حاشيه اين موضوعات مي پردازند، اما براي مطبوعات غيردولتي محدوديت هايي ديده مي شود. به وجود آوردن چنين محدوديت هايي در حالي است که مطبوعات يعني خبرنگاران، روزنامه نگاران و نويسندگان منافع ملي را همواره مورد توجه قرار مي دهند. در چنين شرايطي اين نوع محدوديت ها که از جنس ناخرسندي از کار مطبوعاتي و ناديده انگاشتن نگاه حرفه يي به مطبوعات است بايد جرح و تعديل شود و به نظر مي رسد نهادهايي با کارکرد مدني بايد باشند که در چنين شرايطي به عنوان ناظر عمل کرده تا رفتار حرفه يي و رسانه يي مطبوعات دچار سکون و توقف نشود. شايد تشکيل چنين نهادهاي واسطي بين مطبوعات و دولت که به منافع هر دو توجه داشته و البته در درجه اول نقش نظارتي و انتقادي مطبوعات را بپذيرد، بتواند براي بهبود کارکرد مطبوعات و آگاهي دولت از منفعتي که از اين طريق عايد دولت و جامعه مي شود، تاثيرگذار باشد.

2- بسياري از انتقاداتي که توسط کانديداهاي رياست جمهوري در مورد مشکلات کليدي کشور مطرح مي شود، مطبوعات نيز اندکي از اين انتقادات يا لايه هاي نازکي از اين مشکلات را مطرح کرده و مي کنند، اما با اين حال به عنوان تبليغ عليه نظام يا تضعيف نظام تحت محدوديت و فشار قرار مي گيرند، در صورتي که ديده مي شود نه تنها جامعه از اين روند استقبال مي کند بلکه بايد راهکاري فراهم شود تا تداوم روند نظارتي و انتقادي مطبوعات ادامه پيدا کند. طرح پاره يي انتقادات توسط کانديداهاي رياست جمهوري نشان مي دهد اين انتقادات معطوف به مشکلات موجود در جامعه است، اما بايد پذيرفت طرح اين انتقادات به دليل حاشيه امنيتي کانديداهاي انتخابات است. بنابراين اگر اين حاشيه امنيتي موقتي نبوده بلکه دائمي باشد، ادامه آن توسط مطبوعات موجب رشد و کارآمدي مطبوعات شده و نقش نظارتي آنها همچنان برجسته و فعال باقي مي ماند و در نهايت جامعه و دولت سود آن را خواهند برد. به عنوان مثال طرح مسائلي مانند جمع آوري گشت هاي ارشاد يا مسائل مربوط به نظارت مدني بر انتخابات و اشکالاتي که در گذشته افرادي مانند هاشمي رفسنجاني و کروبي در مورد انتخابات مطرح کردند يا توقف اعدام افراد زير 18 سال که در قالب يک بيانيه توسط چهره هاي برجسته فکري، حقوقي و سياسي مطرح شد و موارد مشابه همه گوياي اين است که اين مشکلات جزء مشکلات همگاني و در عين حال مهم در جامعه است و پرداختن به آنها و تعقيب اين موضوعات در صورتي اثرگذار خواهد بود که محدود به دوره خاص انتخابات نباشد و اين اثرگذاري جز با پيگيري خبري، تحليلي و کارشناسي مطبوعات امکان پذير نيست.

3- طرح مشکلات اساسي و کليدي توسط کانديداهاي رياست جمهوري اگر چه بسيار بااهميت است و در جامعه يي که سليقه هاي مختلف در برخي نهادهاي رسمي وجود دارد طرح مشکلات را در چنين قالبي براي رسانه ها و مطبوعات برنمي تابند، اما تجربه نشان مي دهد اجرايي شدن ديدگاه هايي که براي رفع مشکلات راهکارهايي را مورد نظر دارند و از زمان انتخابات آنها را به مردم عرضه مي کنند، مستلزم حضور هميشگي مطبوعات و رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي است. به عنوان مثال در دوره نهم انتخابات رياست جمهوري نامزد انتخاباتي که نام او از صندوق هاي راي بيرون آمد و رياست قوه اجرايي به او سپرده شد، يکي از مهم ترين شعارهاي انتخاباتي اش مبارزه با فساد مالي و اداري و بي قانوني بود اما نتيجه چگونه شد؟ راهکارهاي اين رئيس جمهور و اين دولت تا چه اندازه براي کاهش فساد مالي تاثيرگذار بود؟ به غير از شعارهايي که داده شده چه راهکارها و برنامه هايي براي اجرايي شدن کاهش فساد مالي ارائه شده است. گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور در مورد عملکرد بودجه و رفتار مالي دولت در مورد چند ميليارد دلار از بودجه سال 86 که اسناد هزينه يي آن نامشخص است و رفتار غيرقانونمند در مورد جابه جايي هزينه ها و درآمدها و... و در نتيجه بي انضباطي مالي و فساد پنهان چه نسبتي با شعارهاي مبارزه با فساد مالي و اداري و نقض قوانين مالي و پولي کشور داشت؟ آيا اگر شعارهاي مورد پسند جامعه داده شود، بايد مطبوعات براي نظارت بر چنين رفتارهايي تقويت شده يا با انواع روش ها محدود شوند. واقعيت اين است که در صورتي گزارش تفريغ بودجه مانع از اين سوء استفاده ها خواهد شد که يک نظارت مدني رسانه يي و مستمر بر رفتار دولت وجود داشته باشد. بنابراين، نه تنها اين دولت بلکه دولت بعدي همچنان خود را تحت نظارت افکار عمومي جامعه خواهد ديد و همواره نگراني از برملا شدن سوء استفاده از قدرت در همه مسوولان در گفتار و رفتارها ديده خواهد شد.

4- اما طرح مشکلات مهم کشور توسط کانديداهاي رياست جمهوري مي تواند يک دستاورد مهم براي مطبوعات در پي داشته باشد، البته اگر نهادهايي که در دولت و قوه قضائيه مسوول امور مطبوعات هستند رويکرد جديدي را در زمينه بررسي تخلفات مطبوعاتي مورد توجه قرار دهند. همان گونه که کانديداها در انتخابات گذشته و انتخابات پيش رو مسائل و مشکلات اساسي کشور را در معرض ديد و داوري افکار عمومي قرار داده و مي دهند و مورد استقبال جامعه هم قرار مي گيرد و نه تنها با طرح اين مشکلات و انتقادات معضلي براي اساس نظام پيش نيامده و هيچ فردي طرح اين مشکلات را تضعيف نظام تلقي نمي کند، بنابراين طرح مشکلات مهم کشور در مطبوعات هم نبايد به عنوان تضعيف نظام و تبليغ عليه نظام يا اقدام عليه امنيت ملي ارزيابي شود. بنابراين نهادهايي مثل هيات نظارت بر مطبوعات، دادگاه مطبوعات، هيات منصفه مطبوعات و ساير نهادها ستون ملاحظات خود را در برخورد با طرح مشکلات در مطبوعات بزرگ تر ترسيم کنند و رويکردي تازه در مورد بررسي مسائل در مطبوعات از خود نشان دهند و معيارهاي تازه يي را در دستور کار براي بررسي پرونده هاي مطبوعاتي قرار دهند. به عنوان مثال هيات منصفه مطبوعات بايد بر اساس آنچه در جامعه روي مي دهد و بر پايه عرف جامعه يک گفتار، نوشته يا رفتار را جرم تلقي کند يا اينکه متهم مطبوعاتي را تبرئه کند. بر اين اساس همان گونه که مي توان سخنان انتقادي که توسط کانديداهاي رياست جمهوري يا مجلس در مورد مسائل کشور و نظام مطرح مي شود در ذيل عنوان آزادي بيان پذيرفت، به همين دليل مي توان انتشار مطالب انتقادي را در مطبوعات ذيل عنوان آزادي بيان و مطبوعات پذيرفت تا از اين طريق فاصله رفتاري با آنچه هدف قانون اساسي و ساير قوانين در مورد آزادي بيان است به تدريج کاهش يابد.