1- كپي رايت قبل از هر چيز يك حق است. حق مالكيت. مالكيت يكي از اولي‌ترين حقوقي است كه براي بشر به رسميت شناخته شد و در عرف‌ها و سبك‌هاي زندگي مختلف در دوره‌هاي تاريخي، انسان از اين حق برخوردار شد. بر اين اساس چون كپي‌رايت از جنس مالكيت است و از اين طريق ايجاد حق براي پديدآورنده و توليدكننده محصولات فكري و فرهنگي مي‌كند، بايد هم براي دولت و هم براي شهروندان بااهميت باشد. به همان ميزان كه مالكيت زمين يا خانه يا ماشين يا ساير اموال مالكيت آنها بديهي و قابل پذيرش است، مالكيت آثار فكري مثل نوشته، داستان، شعر و ... بايد بديهي و قابل پذيرش شود و به همان ميزان كه دستبرد به خانه، زمين و اموال كه در تملك انسان است، جرم تلقي مي‌شود و از نظر عرف جامعه از بدترين نوع رفتار غيراخلاقي شناخته مي‌شود، استفاده بدون رضايت از آثار فكري ديگران مثل نوشته، كتاب و ... در جامعه ما نيز بايد به عنوان دستبرد دانسته شده و به همان ميزان رفتاري غيراخلاقي و مذموم باشد.

مالكيت آثار فكري كه مربوط به دوره مدرن و عصر اطلاعات و فناوري است از لحاظ شكل و ماهيت تفاوتي با مالكيت خانه و زمين و ... كه از نوع مالكيت سنتي و عصر پيشا اطلاعات و فناوري است، ندارد. حتي از لحاظ تنوع و خط توليد، كالاهاي فكري و فرهنگي كه از مرزهاي جغرافيايي عبور مي‌كند و از يك كشور به كشور ديگر و از يك دولت به دولت ديگر مي‌گذرد و در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد، قدرت مالي و اقتصادي برتر و فراملي پيدا مي‌كند. بنابراين از نظر ارزش مبادلات اقتصادي و تجاري گام‌ها پيشتر از مالكيت‌هاي سنتي خانه و زمين خود را به رخ مي‌كشاند، بنابراين چگونه مي‌توان بر مالكيت آن چشم پوشيد و آن را ناديده گرفت.

نپذيرفتن مالكيت آثار فكري يا كپي‌رايت براي توليدكنندگان كتاب يا نرم‌افزارهاي كامپيوتري پيامدهايي نامطلوب هم از نظر معنوي و هم از نظر مادي دارد. به عنوان مثال خانم جي.‌كي. رولينگ نويسنده كتاب‌هاي داستاني- تخيلي هري پاتر از محل فروش ميليون‌ها نسخه از كتاب‌هايش يك ميليادر بزرگ است و درآمدهاي او از فيلم‌ها و اسباب‌بازي‌هايي كه بر اساس داستان‌هاي او ساخته شده‌اند، بايد به ثروت چند ميليارد دلاري او افزوده شود. يا شركت نرم‌افزاري مايكروسافت و ده‌ها فرد يا شركت ديگر توليدكننده آثار فكري هستند. بنابراين هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ تاثيرگذاري بين‌المللي مالكيت آثار فكري برجسته‌تر و يك سر و گردن مهم‌تر از مالكيت‌هاي نوع سنتي است. پس چرا بايد براي آن نوع مالكيت در كشور ما احترام قائل شد ولي به اين نوع مالكيت بي‌اهميت بود. آيا پذيرفتن مالكيت فكري زمينه رشد علمي و شكوفايي اقتصادي را فراهم نمي‌كند؟

به نظر نگارنده ريشه بي‌توجهي به اين پديده را بايد از يك سو در رفتارهاي غيرمسوولانه‌يي در جامعه و در سطح توليدكنندگان كالاهاي فكري و فرهنگي اعم از نويسنده و مترجم و ناشر دانست و از سوي ديگر در دولت به دليل بسته شدن فضاي فرهنگي و ايجاد حصارهايي چند لايه و دور شدن از دنياي مجازي و اطلاعاتي، بنابراين كوشش مي‌شود از اصل صورت مساله پاك شود و مالكيت آثار فكري موضوعيتي نداشته باشد.

2- از آن جهت كه اقتصاد ها در جهان هر روز به هم نزديك‌تر مي‌شوند، منطقي است كه ما زيرساخت‌هاي اقتصادي و مالي خود را براي نزديك شدن به اقتصادهاي پيشرفته آماده كنيم. چالش‌هايي كه امروزه اقتصاد ايران با آن دست به گريبان است و كوشش مي‌شود از هژموني و سيطره دولت بر اقتصاد كاسته شود، اولين موضوعي است كه نيازمند تدبير و مديريت در عرصه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است.

همان‌طور كه اشاره شد مالكيت آثار فكري از جنس مالكيت‌هاي فراملي است. بنابراين عبور يك نوشته يا پژوهش يا نرم‌افزار از يك كشور به كشور ديگر مالكيت اين‌گونه آثار را منتفي نمي‌كند. بنابراين پذيرفتن حق كپي‌رايت در گام اول ما را عضوي از جامعه جهاني قرار مي‌دهد. بنابراين به لحاظ پرنسيب اجتماعي، حقوقي و فرهنگي ما خودبه‌خود در جايگاه ممتازي از جامعه جهاني قرار مي‌گيريم و به ما به عنوان يك جامعه بيرون افتاده از جامعه جهاني نگاه نمي‌شود.

در گام دوم از لحاظ اقتصادي ضرر چنداني به توان اقتصادي كشور وارد نمي‌كند. در بخش دولتي از اين جهت كه با شركت‌هاي مادر يا نماينده آنها در كشور قرارداد بسته مي‌شود بنابراين پذيرش حق كپي‌رايت به جز در مواردي محدود هزينه اضافي در پي نخواهد داشت و اگر داشته باشد به دولت هزينه گزافي را تحميل نخواهد كرد. ضمن اينكه درآمد دولت‌ها براي پرداخت چنين هزينه‌هايي در بودجه‌هاي سالانه قابل پيش‌بيني است. در بخش خصوصي هم پذيرش حق كپي‌رايت به خصوص در زمينه نرم‌افزار و انفورماتيك نه‌تنها زيان‌ده نيست بلكه سودآور است. به هرحال كالايي است كه در بازار مصرفي عرضه مي‌شود و مصرف‌كنندگان اين نوع كالاها با توجه به فعاليت‌هاي مالي و سرمايه در گردش خود در خريد و فروش اين نوع محصولات فرهنگي فعال هستند. اما در بخش آثار نوشتاري كه شامل كتاب است، وضع مقداري متفاوت است. با توجه به تيراژ پايين كتاب در كشور ممكن است ناشران به لحاظ هزينه و فايده دچار مشكلاتي شوند. اگرچه ناشراني كه گردش مالي بالايي دارند، مشكلات آنها ناچيز است. با توجه به اينكه فروش كتاب‌هاي خوب در زمينه علوم انساني، علوم پايه، پزشكي و مهندسي و رمان يا كتاب‌هايي با رويكرد پژوهشي در كشور با تيراژ خوبي عرضه مي‌شود و مصرف‌كنندگان اين نوع كتاب‌ها همواره خريداران دائمي آنها هستند، بنابراين نگراني چنداني براي التزام به حق كپي‌رايت نيست. ضمن اينكه با توجه به تفاوت ساختار اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهايي مثل ايران اخذ توافق از مالكان آثار فكري براي انتشار آنها در داخل كشور به خصوص در زمينه كتاب كار چندان دشواري نيست و همواره بدون چشمداشت مالي يا با دريافت حداقل‌هايي اين مبادلات فرهنگي صورت مي‌گيرد. از جنبه‌يي ديگر اين مشكل نيز امكان برطرف شدن دارد. چون دولت از طريق وزارت ارشاد و وزارت علوم و ساير نهادهاي فرهنگي همواره بودجه‌يي را براي خريد كتاب‌ها اختصاص مي‌دهد، مي‌توان اين پيشنهاد را در دولت يا مجلس مطرح كرد كه بخشي از اين بودجه براي خريد كتاب‌هايي اختصاص داده شود كه ترجمه شده و در داخل كشور منتشر مي‌شود و با نظارت نهادي كه متشكل از ناشران، نويسندگان، استادان دانشگاه و نماينده دولت باشد، اين خريدها براساس ضوابط علمي صورت پذيرد.در واقع مساله خريد كتاب از ناشران به خصوص بخش كتاب‌هاي ترجمه تا حدودي ساماندهي شده و يارانه‌ها در زمينه‌يي مناسب هزينه خواهد شد.

واقعيت اين است كه تلاش‌هاي بين‌المللي اوليه براي وضع و توسعه مقررات حقوق مالكيت فكري بيش از يك قرن به طول انجاميده است. بنابراين در آغاز اين راه كشورهايي كه يكي پس از ديگري به اين كنوانسيون‌ها پيوستند، داراي مشكلاتي هم به لحاظ مالي و هم به لحاظ ساختار فرهنگي و عدم تمكين در جامعه و در بخش‌هايي از دولت‌ها بوده‌اند. اما چشم‌انداز روشن احترام به مالكيت آثار فكري آنها را براي از ميان برداشتن مشكلات مصمم‌تر كرد. به هرحال به ناچار كشور بايد در راهي گام بگذارد كه تدوين‌كنندگان كنوانسيون براي حمايت از آثار ادبي و هنري در سال 1886 يعني 123 سال پيش در اين راه گام گذاشتند. يا كنوانسيون رم كه براي حمايت از اجراكنندگان و توليدكنندگان آثار صوتي و سازمان‌هاي پخش راديو  تلويزيون وضع شد و همين طور ساير كنوانسيون‌هايي كه از نيمه دوم قرن نوزدهم براي حمايت از مالكيت‌هاي صنعتي كالاها و خدمات و حق اختراع پذيرفته شد.