اصل بر اين است که در انتخابات همگاني، همه افراد جامعه امکان انتخاب شدن را داشته باشند، همان گونه که امکان انتخاب کردن را دارند. از نگاه حقوق اساسي مدرن همان گونه که حق انتخاب کردن بايد مبتني بر معيارها و عرف حقوقي پذيرفته شده بين المللي باشد، حق انتخاب شدن بايد مبتني بر اين حقوق بوده و کشورها حتي المقدور تلاش کنند از اين جنبه فاصله خود را به منظور برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه با اين معيارها کاهش دهند. امروزه حق انتخاب شدن براي زنان و مردان برابر است و نبايد در اين زمينه تبعيض روا داشته شود. همان طور که معيارهاي نژادي، قومي و مذهبي نبايد مانع از انتخاب شدن شهروندان يک جامعه براي به دست گرفتن سمت نمايندگي مجلس يا رياست جمهوري شود.

ماده 21 اعلاميه حقوق بشر مقرر مي کند؛ هر کس حق دارد در اداره امور عمومي کشور خود، خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد. همچنين ماده 25 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي بيان مي کند هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت... بدون محدوديت هاي غيرمعقول، با حق تساوي طبق شرايطي کلي به مشاغل عمومي کشور خود نائل شود. بنابراين شرط محدوديت هاي معقول براي امکان انتخاب شدن پيش بيني شده است. يا ماده 5 کنوانسيون بين المللي بر رفع هر گونه تبعيض نژادي تاکيد کرده است دول عضو طبق تعهدات اساسي مندرج در ماده دو متعهد مي شوند که تبعيضات نژادي را به هر شکل و صورتي که باشد، ممنوع و ريشه کن سازند و حق هر فردي به مساوات در برابر قانون و به ويژه در تمتع از حقوق زير بدون تمايز از لحاظ نژاد يا رنگ يا مليت يا قوميت تضمين نمايند. همچنين حقوق سياسي و به خصوص حق شرکت در انتخابات و راي دادن و نامزد شدن براساس سيستم اخذ راي همگاني و يکسان و حق مشارکت در حکومت و اداره امور عمومي و حق نيل به مشاغل عمومي دولتي به هر رتبه و مقام در شرايط مساوي. به هر حال حق انتخاب شدن همانند حق انتخاب کردن مطلق نيست و در قوانين کشورها شرايط و محدوديت هايي براي داوطلبان انتخاب شدن در نظر گرفته شده است. اما اين محدوديت ها بايد معقول باشند. معمولاً اتباع بيگانه از امکان انتخاب شدن محروم هستند، يا اينکه مجرماني که به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي محکوم شده باشند يا ورشکستگان نيز امکان داوطلبي ندارند. در قوانين کشورها حداقل سن براي انتخاب شدن نيز پيش بيني شده است، همچنين مستخدمان دولت و شاغلان نيروهاي نظامي و لشکري بايد قبل از اعلام داوطلبي از شغل خود استعفا دهند. اما اصل 115 قانون اساسي ايران شرايطي را براي انتخاب رئيس جمهور بيان کرده است. در اين اصل آمده است؛ رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند، انتخاب گردد. ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور. اما بند يک ماده 54 قانون اساسي آلمان شرط انتخاب رئيس جمهوري را اين گونه بيان کرده است؛ هر آلماني که حق داشته باشد به داوطلبان عضويت مجلس فدرال راي دهد و به 40 سالگي رسيده باشد، واجد شرط انتخاب شدن خواهد بود. همچنين شرط به دست آ وردن پست نخست وزيري در انگلستان عضويت در مجلس عوام است. هر حزبي که در مجلس عوام داراي اکثريت مطلق بوده يا اينکه بتواند اکثريت نسبي کرسي هاي اين مجلس را به دست آورد، رهبر آن حزب به سمت نخست وزيري برگزيده خواهد شد. بنابراين ساير شرايط از قبيل جنس يا داشتن عقيده و مذهب خاصي براي احراز پست نخست وزيري پيش بيني نشده است.

اما در قانون اساسي امريکا شرط تابعيت و تولد و سن مورد توجه قرار گرفته است، ولي شرط مذهبي قيد نشده است. در رديف شماره چهار از بند اول از ماده دوم قانون اساسي امريکا شرايط انتخاب رئيس جمهور اين گونه بيان شده است؛ هيچ کس واجد شرايط انتخاب شدن به مقام رياست جمهور نخواهد بود مگر اينکه شهروند فطري متولد ايالات متحده بوده، يا هنگام لازم الاجرا شدن اين قانون اساسي شهروند ايالات متحده باشد. همچنين شخصي که به 35 سالگي نرسيده و 14 سال در داخل ايالات متحده مقيم نبوده واجد شرايط انتخاب شدن به مقام مزبور نيست.