۱. در باره آرمان های سياست که برای هدف اخلاقی يا نفع اقتصادی است ، يا اين که سياست برای سياست ورزی بوده و به سياست از نگاه حرفه يی نگريسته می شود البته بحثی در حد محافل فکری است، چرا که تکليف آن از ابتدا در حاکميت روشن شده و سياست در خدمت تکليف دينی با تفسير رسمی از دين است. نهاد سياست و قدرت در ايران به شدت متاثر از احکام فرااخلاقی و در واقع تکليفگرايی است و هر روز اين نوع نگاه به قدرت رسمی پر رنگتر میشود. نگاه اخلاقی به نهاد سياست اگر چه بين انديشمندان سياسی طرفداران و مخالفانی دارد، اما همگرايی اخلاق و سياست در اين نوع نگرش با همگرايی سياست و تکليف گرايی و در واقع امر فرااخلاقی تفاوتهای برجستهيی دارد.
در وضع فرا اخلاقی، ايدئولوژی مصداق ها و چارچوب های اخلاقی مورد نظر را تعيين و برای اجرا در جامعه الزامی می کند که کمتر با معيار های اخلاقی کلی مورد توافق در عرصه عمومی همخوانی دارد. به عنوان مثال ايدئولوژی حتی به خود حق می دهد تا با طراحی سبک زندگی، حتی نوع و چگونگی پوشش افراد را تعيين و بر خلاف ميل و اختيار و تنوع طلبی ذاتی انسان همانند سازی کند. ايدئولوژی برای همانند سازی افکار هم تلاش می کند. پيامد همانند سازی افکار البته ترويج زندگی دو زيستی هم در سطح قدرت و هم در عرصه عمومی است. در واقع می توان گفت از مهم ترين علت های انحطاط اخلاقی يک جامعه تداوم زندگی دو زيستی است. يک زيست برای رضايتمندی قدرت و ايدئولوژی حاکم و يک زيست برای زندگی فردی و عرصه خصوصی. يک زيست کاذب و يک زيست حقيقی.
۲. پيوستگی اخلاق و سياست از نظر کسانی که توصيه میکنند سياست نبايد مشمول امر اخلاقی باشد، چون فساد پذيری سياست و قدرت منجر به فساد اخلاق و در واقع مغاير با اخلاقگرايی است، اما اين پيوستگی با تکليف و امر دينی منجر به خدشهپذيری امر دينی و قدسی در نزد مومنان و ترديد در باورها ی ايمانی آن هاست. بنابراين فارغ از نگاه ايدهآليستی به دينی شدن سياست، در عمل هزينه فساد ناشی از هرگونه رفتار سياسی برای امر دينی منظور خواهد شد. چون در عرف سياسی هر رفتاری برای فايدهمندی و پيشبرد امور توام با مصلحت انديشی سياسی است که ممکن است با امر دينی ناسازگار و حتی مغاير باشد و در دنيای سياست گريزی از اين واقعيت نيست؛ در چنين وضعی راهکار مناسب تاکيد بر يکی بودن امر قدسی و امر سياسی يا تلقی اين همانی نه تنها مانع از فساد پذيری در نهاد سياست نيست بلکه معنويت امر دينی را برای پيروان آن دچار ترديد و تزلزل میکند. اين تزلزل ايمانی در ايران می رود تا ريشه حداقل اصول اخلاقی را که به صورت عرفی در اغلب جوامع پذيرفته شده بخشکاند.
۳. اگر چه طرفداران اخلاقی شدن نهاد سياست بر اين عقيده هستند که فساد پذيری نهاد سياست در نتيجه شموليت اخلاقی سياست کاهش پيدا میکند، اما آنچه در عمل اتفاق میافتد بر خلاف انتظار است. چون به آنچه توجه می شود نه اخلاق که در واقع اخلاق ايدئولوژيک شده يا امر فرا اخلاقی است. البته قدسی پنداشتن رفتارهای عرفی در نهاد سياست و نوعی نگاهی تکليفگرايانه نسبت به رفتارهای سياسی پيامد ديگری را هم در پی خواهد داشت و آن کاهش مسووليتپذيری است. بر پايه اين ديدگاه هر رفتاری در عرصه قدرت به خدمتگزاری تعبير و تفسير میشود و در نتيجه ناتوانی در انجام مسئوليت يا کوتاهی يا ضعف در مديريت و عدم پذيرش پيامدهای آن به مرور به يک رويه سياسی تبديل خواهد شد و نتيجه آن میشود که هر نوع اشتباه و خطای سياسی به سهو يا به عمد که در سياست عرفی شده منجر به استعفای يک مقام رسمی يا سقوط دولت میشود، در سياست قدسی شده چنين رويکردی نسبت به خطا و مسووليت ديده نمیشود.
۴. درباره نسبت اخلاق و سياست و اينکه چه رابطهيی بين اين دو در يک جامعه مدرن کارايی داشته که هم به پيشبرد و توفيق نهاد سياست منجر شود و هم شوون اخلاقی جامعه را بپذيرد، ديدگاههای متفاوتی مطرح است. اما تجربه نشان میدهد نمیتوان به اميد خود کنترلی اخلاقی يا تکليف دينی از ابزارهای عرفی، مدنی و غيررسمی نظارت برای کنترل قدرت که ميل زيادی به قانون گريزی دارد و برای پيشگيری از فساد پذيری سياست استفاده نکرد. البته در جامعه ما و در نگاه رسمی و غيررسمی به دليل اختلاف در باره چارچوبهای امر اخلاقی، آشفتگی عميقی در فضای اخلاقی در عرصه عمومی و قدرت حاکم و در فرهنگ و سياست و اقتصاد ديده می شود. اين آشفتگی آن قدر مساله ساز شده که درباره بديهیترين رفتارهای نادرست در نهاد سياست کسی مسووليت آن را نمیپذيرد ، ولو اينکه نتيجه اين رفتارها موجب فساد در قدرت و يا تباهی اخلاق در جامعه باشد.
به هر حال برای رفع اين معضل کوشش در خور توجهی صورت نمی پذيرد و چنانچه تجربه نشان می دهد رجوع دوباره و چند باره به اخلاق و امر فرا اخلاقی نيز کارساز نيست، بلکه بايد مولفههايی که منجر به کنترل و کاهش فساد در قدرت و سپس جامعه می شود به طور عينی و تجربی مورد توجه و دقت قرار گيرند.
