درباره انقلاب مشروطه، آغاز و ادامه آن و ناکامی اين انقلاب در طول يک صد سال گذشته تحليل ها و پژوهش های متعددی صورت گرفته است. هر کدام از نويسندگان و پژوهشگران از زاويه ديدی گاه همسان و گاه متفاوت اين انقلاب را ارزيابی کرده اند. رساله های برجای مانده از کنشگران عصر مشروطيت نيز نوع نگاهی را که در آغاز درباره اين انقلاب يا به تعبيری نهضت اجتماعی سياسی مشروطه وجود داشته است، تا حدودی برای ما آشکار می کنند. بنابراين می توان گفت از اين جهت منابع مرتبط با انقلاب مشروطه برای ارزيابی و تحليل پديده مشروطه خواهی ايرانيان هم در داخل و هم در خارج از کشور به حد کافی در دسترس است.

با اين حال با توجه به عدم دسترسی کامل به اهداف مشروطه چه اهدافی که در آغاز مورد نظر مشروطه خواهان بود و چه اهدافی که به تدريج مورد نظر و تاکيد مشروطه خواهان قرار گرفت و اتفاقاً تا به امروز محقق نشده است، نيازمند کنکاش و بازخوانی است.

سوالی که در اين نوشته قابل طرح است اين است که آيا همان طور که در تاريخ سياسی معاصر آمده، اقدام مسيو نوز بلژيکی مبنی بر افزايش عوارض کالاهای داخلی و چوب خوردن حاج هاشم قندی و عده يی از تجار در دارالاماره تهران به دليل افزايش قيمت قند که در نتيجه جنگ روسيه و ژاپن پيش آمده بود، عوامل اصلی بروز نهضت مشروطه خواهی بوده است، يا اينکه اين دو رويداد جرقه يی برای مشروطه خواهی بود و عوامل ديگری مثل استبداد کهن به خصوص استبداد قاجار در دوره يی که فکر آزادی و دموکراسی خواهی به خصوص از دومين دهه حکومت ناصری، زمزمه های آن بالا گرفته بود، در شکل گيری انقلاب مشروطه تاثيرگذار بوده است؟

آنچه مسلم است، عوامل مختلفی با تقدم و تاخر زمانی در رخداد انقلاب مشروطيت تاثيرگذار بوده اند. اگر در آغاز شعارها و خواست های سياسی و مدنی يعنی پارلمان، انتخابات، حکومت قانون و آزادی کم رنگ است و عوامل اقتصادی خود را پررنگ نشان می دهند، اما نمی توان منکر اين تجربه تاريخی شد که در رژيم های استبدادی به خصوص کهن استبدادی قاجاريه، نقش فضای بسته سياسی و خفقان حاکم در شکل دهی به عوامل اقتصادی همواره تاثيرگذار بوده است.به عنوان مثال مناسبات حاکم بر روابط اقتصادی دوره قاجار و اقتصاد سنتی ايران و انحصار روابط تجاری، موثر در شرايط به وجود آمده بوده است.

به هر حال در کنار خواسته های صنفی که به تدريج خواسته های سياسی مبتنی بر مشروطه طلبی و جمهوری خواهی به آن توجه شد، منجر به بروز رويدادی تاثيرگذار در تاريخ معاصر ايران شد و در اثر همراهی و ثبات قدم مردم و رهبران فکری آنها مظفر الدين شاه در تاريخ ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ يعنی يکصد و يک سال پيش فرمان مشروطيت را امضا کرد و مجلس نمايندگان تشکيل و قانون اساسی تدوين شد.

اگرچه به دليل عدم تغيير و دگرگونی اساسی در ساختار قدرت و پذيرفتن نسبی دموکراسی و قانون اساسی و پارلمان و شاهی که تا حدودی اختيارات آن بايد محدود می شد، اين رخداد نهضت تحول خواه و فراگير اصلاح طلبی بود تا انقلابی بنيان برافکن. اما همين نهضت اصلاح طلبی يا انقلابی دير زمانی نپاييد که با بازتوليد رژيم کهن استبدادی و اختلاف مشروطه خواهان و مشروعه خواهان شکست را پذيرفت.

البته نوشدن جامعه، فکر آزادی خواهی و حکومت قانون به مرور جان گرفت و نقش پررنگی در تحولات سياسی پس از اين رويداد تاريخی مهم داشت و همچنان ذهن و ضمير ما را به خود مشغول می کند. بر اين اساس به نظر می رسد آنچه که بايد از نهضت مشروطه خواهی و تحولات سياسی سال های پس از آن يعنی ۱۳۲۰-۱۳۰۰، ۱۳۴۰ ، ۱۳۵۷ و ۱۳۷۶ آموخت اين است که نمی توان نقش عواملی همچون رفاه اقتصادی، آموزش عمومی، سنت و فرهنگ جامعه، فضای باز يا بسته سياسی و همين طور عوامل تاثيرگذار بر عرصه روابط بين المللی و منطقه يی را در تحولات سياسی و اجتماعی و گام برداشتن در مسير حاکميت قانون و آزادی و دموکراسی کم اهميت شمرد.