تفکیک قوا در رژیم های دموکراتیک به عنوان مهمترین عوامل پایداری دموکراسی و به منظور برقراری تعادل قدرت در بین قوای سه گانه حکومت به رسمیت شناخته شده است. به تدریج و در پی ضرورت حفظ این تعادل و برتری نیافتن یکی بر دیگری و همچنین ضرورت امر نظارت همگانی و همیشگی بر ارکان و قوای حکومت سال ها است که مطبوعات و رسانه ها نيز به عنوان قوه چهارم جایگاه و شانی در ردیف سایر ارکان قدرت پیدا کرده است.

امروزه در رژیم های دارای تفکیک قوا و دموکراتیک، دخالت دولت در پارلمان و قوه قضایی به همان اندازه ناروا و ناپذیرفتنی بوده که دخالت دولت در مطبوعات و رسانه ها مذموم و ناپذیرفتنی است.

تعامل، همکاري و نظارت قواي سه گانه منطبق و منحصر در چارچوب هاي قانوني و مبتني بر ساز و کارهاي قابل پيش بيني در قوانين اساسي است تا هر کدام از قواي حکومت، حداقل اختلال را نيز در فعاليت ها و وظايف قانوني ديگر قوا فراهم نکنند. تعامل هر کدام از اين سه قوه با قوه چهارم يعني رسانه ها و مطبوعات به همين گونه است. بنابراين فعاليت آنها نمي تواند موجب اختلال و يا ضعف در کارکرد مدني و نظارتي قوه چهارم بشود. چه رسد به اين که مثلاً دولت يا قوه قضائيه و يا پارلمان به خاطر انجام وظيفه ذاتي مطبوعات يعني نقد و نظارت آنها را تعطيل کنند و در نتيجه با حذف رکن چهارم، جامعه شاهد يک دموکراسي شکلي باشد. بر اين اساس اگر دموکراسي، به ماشيني تشبيه شود که قواي چهارگانه به عنوان چهار چرخ آن امکان حرکت ماشين را فراهم مي کنند، با نبود يک چرخ ماشين دموکراسي قادر به حرکت نيست.

البته همان گونه که احتمال خطا و تخلف از موازين قانوني و حقوقي براي هر کدام از قواي سه گانه حکومتي قابل پيش بيني است و بنابراين مطابق با موازين قانوني با اين تخلفات برخورد خواهد شد، با تخلفات رسانه ها و مطبوعات به عنوان قوه چهارم نيز برخوردار خواهد شد.

بنا بر اين پذيرفته نيست که در يک دموکراسي، اولترا قدرتي وجود داشته باشد تا ساير قوا و قدرت هاي حکومت تسليم آن باشند و تعادل و توازن ديگر قوا را به نفع خود برهم بزنند.

حتي اين توجيه که مطبوعات داراي گرايشات حزبي هستند يا اينکه از يک تفکر و يا جريان فکري و سياسي هواداري مي کنند هم نمي تواند موجب تضعيف رسانه ها و مطبوعات و يا فشار ساير ارکان قدرت بر آنها باشد. چون مطبوعات و رسانه ها وظيفه نقد و نظارت همگاني بر ديگر ارکان قدرت را به عهده دارند و طرح ديدگاه ها و نقد نظرات همواره مبتني بر يک نگرش فکري است که الزاماً مورد قبول زمامداران هم نيست. اگرچه اطلاع رساني و خدمات خبري آنها بايد منطبق بر اخلاق و موازين حرفه يي رسانه يي باشد.

به هر حال موجب تاسف و تاثر است که به خاطر کم طاقتي و ناشکيبايي نمي توانيم و نمي خواهيم وضع به گونه يي بهتر پيش برود. اين روزها که به سايت خبري خوب ايلنا مراجعه مي کنم و هنوز مي بينم که فعاليت اين خبرگزاري متوقف است و خبرهاي روز 12 تيرماه آخرين خبرهاي به روز شده آن است، همچنين وقتي که آخرين شماره روزنامه خوب هم ميهن روز 12 تيرماه منتشر شده و در توقيف مانده تاسف آور است. صدها نفر که به طور مستقيم و غيرمستقيم در اين رسانه ها مشغول به کار بوده اند، روزهاي انتظار را مي شمارند و مهمتر از همه ده ها هزار خواننده يي که انتظار از سرگيري فعاليت اين دو رسانه رکن چهارم دموکراسي را دارند تا امر نقد و نظارت و پيشرفت در اين جامعه متوقف نماند.