انتخابات در ايران طي سال هاي اخير به گونه يي متفاوت سوالات و ابهامات متعددي را در پي داشته است. جالب است که پرسش ها و ابهامات و اعتراض ها در مورد سلامتي و آزادي انتخابات به عنوان دو معيار فراکشوري و دموکراتيک از سوي افراد و گروه هاي داخلي يعني اصلاح طلبان و محافظه کاران طرح شده است و گروه هاي اپوزيسيون به علت عدم امکان شرکت در انتخابات انتقادها و اعتراض هاي شان نيز معطوف به اعتراض گروه هاي داخلي بوده است. به عنوان مثال اعتراض هاشمي رفسنجاني، کروبي و خاتمي نسبت به انتخابات رياست جمهوري نهم آنقدر آشکار، گسترده و فراگير بود که اعتراض ساير افراد و گروه ها نسبت به چگونگي برگزاري اين انتخابات را تحت الشعاع خود قرار داد.در مورد انتخابات مجلس هشتم که با اعلام برگزاري آن در روز 24 اسفندماه سال جاري با موجي از اعتراض گروه هاي سياسي داخلي نيز آغاز شده است، وضع به همين گونه است، با اين تفاوت که اين اعتراض ها با تعيين زمان برگزاري انتخابات آغاز شده است. از هم اکنون قابل پيش بيني است که از سويي به علت اهميت و جايگاه مجلس در ساختار سياسي ايران و تاثيرگذار بودن آن در توازن و تعادل قدرت به خصوص بررسي و تصويب طرح ها و لوايح و نظارت بر ساير نهادها و ارگان ها و از ديگر سو يکدست بودن حکومت در دوره مجلس هفتم و پيامدهاي داخلي و خارجي اين مساله براي کشور از نظر برنامه هاي سياسي، اقتصادي، ديپلماسي، هسته يي و امنيتي، حساسيت نسبت به انتخابات هشتم مجلس رو به فزوني است.در مورد زمان برگزاري انتخابات که روز 24 اسفند سال جاري تعيين شده، سوالات و ابهامات زيادي مطرح شده است از جمله اينکه چرا شوراي نگهبان با برگزاري انتخابات براي فروردين 86 مخالفت کرده است. آيا اگر انتخابات سه هفته بعد از 24 اسفند برگزار شود، کشور بدون مجلس مي ماند و در نتيجه اصل 63 قانون اساسي نقض مي شود؟(1) يا اينکه هدف از تعيين روز 24 اسفند براي برگزاري انتخابات به دليل اينکه براساس يک عرف تقويمي و سنت ديرينه ايراني از همين تاريخ که آخرين جمعه سال هم هست و اغلب ايراني ها در تدارک مسافرت و آمادگي براي تعطيلات پايان سال هستند، موجب کاهش مشارکت و بي اهميت بودن نسبت به انتخابات و در نتيجه برگزاري انتخاباتي به دور از نظارت افکار عمومي است و عملاً امکان رصد کردن انتخابات و شنيدن صداي منتقدان و معترضان نسبت به انتخابات فراهم نيست و ده ها سوال و ابهام ديگر.

اما در اين ميان به نظر نگارنده نکته مهم در مورد برگزاري انتخابات در ايران ناديده گرفته شدن نقش احزاب در مراحل مختلف برگزاري انتخابات است.دليل آن البته اين است که به روال گذشته انتخاباتي با روش و کارکرد پوپوليستي و پرحباب برگزار شود. در چنين رويکردي هم اصل آزادي و سلامتي انتخابات کم رنگ است و هم به بهره برداري هيجاني و تبليغاتي انتخاباتي براي مصرف خارجي توجه بيشتري مي شود. واقعيت اين است که در انتخابات در کشورهاي دموکراتيک به اصول و معيارهايي که تضمين کننده انتخابات آزاد و منصفانه است توجه مي شود و اين اصول اغلب مشترک و پذيرفته شده هستند. به عنوان مثال آيا مي توان براي برگزاري انتخابات تاريخي را تعيين کرد که امکان نظارت مدني گروه ها و احزاب را (که در ايران به صورت حداقل و محدود پذيرفته شده اند) ناديده گرفت؟ آيا از ابتدا چنين انتخاباتي با ديده شک و ترديد نگريسته نخواهد شد؟ آيا نظارت دولتي بر انتخابات که حداقل در دوره هفتم مجلس و دوره نهم رياست جمهوري مشکلات و دخالت هاي آشکاري را در پي داشت تکرارپذير نيست؟ اساساً چرا درباره نظارت احزاب و نهادهاي غيردولتي که در انتخابات آزاد و دموکراتيک پذيرفته شده است، در نظام انتخاباتي ما نسبت به آن تا اين حد بي توجهي مي شود؟ به نظر مي رسد حداقل اهميت و توجه به برگزاري سالم انتخابات اين است که نظر احزاب و گروه هاي رسمي سياسي درباره تاريخ برگزاري انتخابات خواسته شود و امکان نظارت و حضور نمايندگان آنها بر سر صندوق هاي راي در روز برگزاري انتخابات و شمارش راي صندوق ها و... فراهم باشد.
در چنين شرايطي است که خانه احزاب به عنوان نهادي مدني که همه احزاب اصلاح طلب و محافظه کار حکومت در آنجا عضويت دارند بايد چنين خواسته يي را طرح و مورد تاکيد قرار دهند.
خانه احزاب با دخالت در اولين گام از روند انتخابات (تاريخ برگزاري) زمينه دخالت و نظارت مدني احزاب را به منظور انتخابات آزاد و منصفانه و عادلانه فراهم کرده و به تدريج موجب مي شود که حکومت نقش نظارتي احزاب را در قوانين انتخاباتي اجرايي کند.
پي نوشت :

1- اصل 63: دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري که کشور در هيچ زماني بدون مجلس نباشد.