چند روز پيش خبري درباره پرداخت وام به بازنشستگان از راديو پيام پخش شد و يك مقام ارشد سازمان بازنشستگي براي استفاده‌كنندگان از اين وام شرايطي را بيان كرد. آنچه در ادامه خبر توجهم را جلب كرد اين بود كه بازنشستگاني كه داراي شرايط گفته شده هستند، بايد از طريق اينترنت ثبت‌نام كنند. ثبت‌نام اينترنتي واكنش خبرنگار را هم برانگيخت و پرسيد، تعداد زيادي از بازنشستگان امكان دسترسي به اينترنت را ندارند و اساساً تعداد زيادي از آنها به لحاظ شرايط سني و عدم آشنايي با اين رسانه جديد قادر به استفاده از آن نيستند. پاسخ اين مقام سازمان بازنشستگي به اين پرسش آن بود كه امروزه دسترسي به اينترنت همگاني است. اگر به لحاظ فني بازنشستگان قادر به استفاده از اينترنت نيستند، مي‌توانند از اعضاي جوان‌تر خانواده و دوستان و يا كافي‌نت‌ها كه در همه جا فعاليت دارند، كمك بگيرند و براي وام ثبت‌نام كنند.

خبر فوق بهانه خوبي است تا نگارنده در مورد رويكرد دولت به اينترنت و پيامدهاي آن به ارزيابي اين موضوع بپردازد.

البته در كنار اين خبر، همواره خبرهايي از دخالت دولت در مورد تشديد كنترل اينترنت و فيلتر كردن سايت‌هاي اينترنتي، دسترسي نداشتن شهروندان به اينترنت پر سرعت و... شنيده مي‌شود و نشان‌دهنده اين است كه دولت – حكومت - در مواجهه با اينترنت دچار تعارض و دوگانگي كاملاً آشكاري است. اينترنت به عنوان يك رسانه مبتني بر تكنولوژي مدرن و فرا كشوري هم موجب گشايش در امور دولت است و اگر از آن به نحو مطلوب بهره‌برداري نكند، روش‌ها و ابزارهاي سنتي و قديمي امور اداري و بوروكراتيك در اولين گام موجب افزايش هزينه‌هاي سرسام‌آور دولت است و امروزه دولت‌ها از اين مساله وحشت دارند و بناي آنها بر كوچك شدن و كاهش هزينه‌هاي جاري و ستادي است. همچنين سرعت پرشتاب اينترنت در انتقال اطلاعات مي‌تواند به لحاظ زماني رضايتمندي شهروندان و همين‌طور كاهش هزينه‌هاي آنها را به دنبال داشته باشد و در نتيجه دولت به هدف اساسي خود كه خواست رژيم‌هاي دموكرات و دولت‌هاي كوچك شده است، دست پيدا كند.

از ديگر سو اينترنت مي‌تواند موجب دردسر براي دولتي باشد كه بناي سرك كشيدن به حريم خصوصي افراد را دارد تا سر از كار آنها درآورد و اينكه دريابد از نظر سياسي به روي كدام سايت و يا وبلاگ سياسي ، فرهنگي و اجتماعي و... كليك مي‌شود و به اصطلاح كوشش مي‌كند دريابد چه خطراتي به صورت بالفعل يا بالقوه براي دولت فردي  وجود دارد.

به عنوان مثال يكي از دوستان وبلاگ نويسم كه كارمند هم هست و به گفته خودش وبلاگش چندان پر مراجعه  نيست، اما وضعيت شغلي اش در مخاطره قرار گرفته است. به او گفته شده كه وبلاگ اش تاثير گذار است اگرچه به لحاظ عددي مراجعه كننده كمي داشته باشد.

دولت از يك‌سو مي‌خواهد از اين ابزار رسانه‌يي پر سرعت و تاثيرگذار براي پيشبرد امورش استفاده كند كه البته امري ضروري است و هم ‌اكنون تاخير دولت براي الكترونيكي شدن، هزينه‌هاي بالايي را هم به شهروندان و هم به دولت تحميل مي‌كند. از ديگر سو تاكيد دارد كه بر پايه ميل و خواست دولت از اين رسانه چندمنظوره استفاده شود. در واقع نگاه دولت نگاهي كنترلي است و چون دولت‌ها در كشورهاي بسته و توسعه ‌نيافته در مورد آزادي رسانه‌هاي نوشتاري، شنيداري، ديداري و الكترونيكي دچار تنگ‌نظري و نگاه يك جانبه هستند و انتظار دارند اين رسانه‌ها بلندگو و تريبون دولت باشند، دوگانگي و تعارض بيشتر خود را نشان خواهد داد.

اما واقعيت اين است كه كنترل  بر اينترنت به سادگي كنترل بر مطبوعات نيست. دولت به منظور نظارت و كنترل مطبوعات به شيوه سنتي بر چاپخانه‌ها و يا مراكز توزيع مطبوعات نظارت داشته و سرپيچي آنها در مورد ممنوعيت انتشار مطبوعات مي‌تواند پيامدهايي را در پي داشته و فعاليت آنها را متوقف كند. حتي كنترل راديو و تلويزيون‌هاي ماهواره‌يي كه روزگاري به دليل كم تعداد بودن آنها، امكان ارسال پارازيت فراهم بود، چندان آسان به نظر نمي‌رسد. چون بر تعداد راديو و تلويزيون‌هايي كه از طريق ماهواره پخش مي‌شوند، افزوده شده و رصد كردن همه برنامه هاي آنها و ارسال پارازيت پرهزينه و پردردسر است و هم اينكه ارسال پارازيت‌ها به دليل خطرساز بودن براي سلامتي انسان به يك موضوع اعتراضي عليه اين‌گونه دولت‌ها تبديل شده است. در ايران دولت به اين نوع اعتراض ها بي توجه بوده و سعي مي كند با فضاسازي تبليغاتي اين گونه امواج را بي خطر نشان دهد. البته مشكلي كه در ايران وجود دارد اين است كه حتي نمي توان در مورد خطرات زيان آور پرتوهاي هسته اي چيزي گفت و پيامدهاي زيست محيطي آن را بررسي كرد. چون اين مساله نيز به سرعت سياسي و امنيتي شد.

به هر حال اينترنت رسانه‌يي است كه وقتي دولت مي‌خواهد بخشي از امور خود را از طريق آن انجام دهد و ايده‌ها و ايدئولوژي‌هاي مورد تاييد دولت امكان رفتن به روي اينترنت و داشتن سايت و وبلاگ و اي‌ميل و... را دارند و شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني دولتي از طريق اينترنت قابل ارسال و دريافت هستند و دولت‌ فضاها و سرعت بالايي را به اين منظور در اينترنت به خود اختصاص مي‌دهد، به ناچار درگير اين رسانه شده و با آن آشتي كرده‌، اگرچه اين آشتي فقط به منظور منفعت دولت است. اما با برداشتن اين گام بزرگ سهولت دسترسي به اينترنت، آموزش اينترنت براي كاركنان چند ميليوني دولت كه خود موجب ترويج آن در بين صدها هزار خانواده مي‌شود و در نتيجه همگاني شدن اينترنت اقدامي است كه دولت به ناچار جامعه را به اين سفره دعوت كرده و بايد از آنها به نحوي كه مورد رضايت شهروندان است پذيرايي كند. اما در اين پذيرايي كه در حال حاضر در ايران يك دولت بسته ميزبان آن است – و در آينده بايد جاي خود را به ميزباني نهادهاي خصوصي بدهد – نمي‌تواند از ميهمانان بخواهد كه از غذايي كه بر روي سفره چيده شده است نخورند يا كم بخورند و هرگاه ميزبان چنين خواسته‌يي را مطرح كند توهين به شعور ميهمانان تلقي مي‌شود. البته ميزباني و ميهماني در اين مقوله جاي خود را به وظيفه و حق مي‌دهد، يعني دولت وظيفه‌اش خدمت‌رساني و فراهم كردن امكانات زيرساختي اينترنت است و شهروندان حق دارند از اين ابزار و رسانه‌ها به نحو دلخواه و مبتني بر عرف و قوانين حداقلي برخوردار شوند و در غير اين ‌صورت دولت را مواخذه و مورد پرسش و انتقاد و اعتراض قرار دهند.

همان‌گونه كه گفته شد آنچه در رويكرد دولت به شبكه اينترنت مطرح است، كاهش هزينه‌هاي جاري دولت است. دولت ممكن است به لحاظ نگرش ايدئولوژيك خود چندان تمايل به عرفي شدن اين رسانه چند منظوره كه مي‌رود تا عرصه را بر ساير رسانه‌ها يعني راديو، تلويزيون و مطبوعات تنگ كند و همه را يكجا در خود عرضه كند، ندارد. اما همين كاهش بار مالي هزينه‌هاي جاري يا بالا بودن سرعت انتقال اطلاعات يا هر هدف ديگر عامل يا نيروي فشار كارآمدي است كه حتي دولت غير دموكراتيكي در ايران را وامي‌دارد تا خود اينترنت را به خانه شهروندان ببرد، بدون اينكه نيازي به پرداخت هزينه سياسي براي شهروندان كه براي آزادي رسانه‌ها كوشش مي‌كنند، باشد و اين همان هدفي است كه روشنفكران، روزنامه‌نگاران و نويسندگان و توليدكنندگان كالاهاي فكري مي‌توانند به استقبال چنين فضايي بروند.

واقعيت اين است دولت توسعه نيافته‌يي كه روزنامه يا راديو و تلويزيون را در اختيار يا در انحصار خود دارد با دولت مشابهي كه اينترنت را نيز در اختيار دارد، فرق خواهد كرد. دولت در روزنامه‌ها و راديو و تلويزيون متعلق به خود به صورت يك‌جانبه و از بالا به پايين پيام‌هاي خود را به مخاطبان منتقل مي‌كند و جايگاه شهروندان به مخاطبان و شنوندگان منفعل تقليل مي‌يابد. اما همين دولت در اينترنت در تلاش است تا همين نقش را ايفا كند، اما به دليل ماهيت متفاوت اينترنت، اين نقش يك‌جانبه به يك نقش دوجانبه تغيير مي‌يابد. دولت اگر پيامي مي‌دهد، به ناچار از همان طريق بازخورد يا پيامي دريافت خواهد كرد كه صدايي متفاوت از صدا و خواست دولت است. اينترنت به دليل اينكه ماهيتاً پديده‌يي جهاني است، عملاً از دسترس و دخالت دولت‌ها خارج است، يا در غير اين صورت دخالت آنها به امور فيلترينگ محدود است و بر پايه اينكه يك دولت دموكرات و توسعه‌يافته باشد يا دولتي بسته، اين دخالت‌ها متفاوت است. همچنين از ميزباني سايت‌هايي كه به صورت فرا كشوري در اينترنت فعال هستند هم دولت‌ها و هم افراد به‌صورت مستقل توان و امكان استفاده دارند، حتي مجبور به استفاده هستند. به همين دليل هژموني فيلترينگ دولت‌ها در اين خصوص شكنندگي، ناتواني و ضعف خود را نشان خواهد داد. از آن ‌رو مي‌توان نتيجه گرفت كه مخالفان جهاني شدن كه امور اقتصادي دنيا را در اختيار معدود شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي فراكشوري مي‌دانند، در خصوص اينترنت اين مزيت را نمي‌توانند منكر شوند. اينترنت با چنين توانايي‌يي روند توسعه سياسي و حتي با قابليت‌هاي منحصر به ‌فرد تجارت الكترونيك، به رشد و توسعه اقتصادي شتاب مي‌دهد.

در اينترنت هزاران هزار فيلترشكن ارسال و دريافت مي‌شود و كاربران اينترنت حتي اگر تازه به دنياي اين رسانه وارد شده باشند، در اولين قدم نااميد نمي‌شوند. بنابراين آنها به راحتي از سد فيلتر و سانسور دولت‌ها عبور مي‌كنند. اين عبور در حاكميت بسته سياسي البته عبوري لذت‌بخش است.