در  ايران اعتصاب و تحصن كارگران كارخانه هاي دولتي و يا وابسته به دولت  در اعتراض به  پايين بودن  نرخ دستمزد و يا عدم دريافت چند ماه  دستمزد، به يك رويه تبديل شده و به صورت روزانه در مطبوعات و رسانه ها ي داخلي و خارجي منعكس  مي شود. مطبوعات البته تا جايي كه از نظر امنيتي - به خصوص با توجه به بحران سياسي كنوني ايران -  مشكلي ايجاد نشود كوشش مي كنند تا اين گونه اخبا ر را هم به لحاظ اهميت  خبري آن و هم به لحاظ  ابراز هم دردي با كارگران  پوشش داده  و انعكاس دهند. البته مطبوعات و رسانه ها كمتر به ريشه يابي اين معضل مي پردازند، بنابر اين نگاه آن ها به اين موضوع بيشتر احساسي است.

 با باز پس گيري  لايحه  نظام  پرداخت هماهنگ از سوي دولت و عدم امكان يكسان سازي نرخ دستمزدها به دليل بار مالي سنگين آن براي دولت، اعتراضات ديگري هم از سوي ساير اقشار حقوق بگير دولتي  به خصوص معلمان و بازنشستگان بوجود آمد. اين در حالي است كه بر اساس پاره اي گزارش ها در سال جاري بارها حقوق كارمندان دولت با تاخير پرداخت شده و ساير مزاياي كارمندان كه به صورت كارانه و يا پاداش در دوره هاي سه ماهه پرداخت مي شد، بشدت كاهش يافته و يا قطع شده است.

هم چنين در شرايطي كه بر اساس اعلام بانك مركزي ايران، نرخ تورم در سال جاري 15 در صد بوده  و بر اساس پيش بيني ها نرخ واقعي تورم  در سال 86  بالاي 15 درصد خواهد بود، افزايش 5/8 درصدي نرخ دستمزد كاركنان چندين ميليوني دولت نشان از آن دارد كه ضعف هاي اقتصاد دولتي  ايران  به غير از ناكارامدي در بخش توليد و  سرمايه گذاري هاي زير ساختي ، در بخش جاري هم براي پرداخت دستمزدها خود را نشان داده و به مرور ناتوان خواهد شد.

دليل بروز چنين مشكلي در اقتصاد ايران را مي توان در ساختار ناسالم و فريبنده اقتصاد دولتي جستجو كرد كه  در همه دولت هاي  حاكم در جمهوري اسلامي به خصوص دولت فعلي تلاشي براي فاصله گرفتن از اقتصاد سوسياليستي راديكالي صورت نگرفته است.

در واقع با تبليغات فريبنده و  هيجاني، آزاد سازي  به عنوان سم مهلكي معرفي شده كه زندگي گروه هاي كم درآمد و حقوق بگير دولتي را با رقابتي شدن بازار تهديد مي كند. در حالي كه صدمه و زيان  اقتصاد متمركز و دولتي به ساختار دستمزد كه كنترل آن در اختيار دولت است و فرصت هاي شغلي از دست رفته از اين طريق قابل جبران نيست.

اگر چه نگراني دولت در ايران ناشي از وضعيت دستمزدهاست كه همواره مي تواند به مشكلي امنيتي براي جمهوري اسلامي تبديل شود، ولي به هر حال بر پايه تجربه اقتصاد هاي دولت محور، بن بست پرداخت دستمزد توسط دولت روزي گريبان جمهوري اسلامي و يا هر دولت سوسيال راديكال ديگري پس از آن را خواهد گرفت. به خصوص كه كاهش درآمدهاي نفتي هژموني دولت بر اقتصاد را به چالش خواهد كشيد.

 به هر حال  با سياست آزاد سازي اقتصادي به دليل نفع مستقيم مديريت  كلان و مياني در شركت ها و بنگاه هاي  دولتي كه اغلب در هيات مديره اين شركت ها عضويت دارند، مخالفت ورزيده مي شود  و دولت در واقع همانند آنچه در عرصه سياست و نهادهاي سياسي پوسته اي از دموكراسي و حقوق فردي و شهروندي را به نمايش مي گذارد در اقتصاد هم از آزادسازي و احترام به حق مالكيت فردي و فعاليت اقتصادي و رقابتي شهروندانش رو به ظاهر سازي دارد. به عنوان مثال اختصاصي سازي اقتصادي و يا فعاليت شركت هاي حقوقي و سرمايه گذار وابسته به دولت در بورس و مالكيت 51 درصدي سهام  شركت ها توسط دولت در هنگام واگذاري و انواع راهكارهايي كه به گسترش سيطره دولت بر اقتصاد مي شود مانع از آن مي شود كه حتي وضعيت دستمزدها متناسب با شرايط واقعي اقتصاد سامان يابد.