مي‌توان ادعا نمود كه بين اصلاحات اقتصادي، سياسي، فرهنگي و حقوقي رابطه معناداري وجود دارد. اگر توسعه اقتصادي با رويكردي دموكراتيك باشد، مي‌توان انتظار داشت كه اصلاحات سياسي و حقوقي نيز داراي چنين رويكردي باشد. اما توسعه اقتصادي در يك نظام متمركز و بسته سياسي به اصلاحات حقوقي با رويكردي حقوق بشري و توجه به حقوق و آزادي اساسي منجر نخواهد شد.

نكته ديگر اينكه تجربه برخي كشورهاي غيردموكراتيك در زمينه توسعه اقتصادي نشان مي‌دهد كه رفاه اقتصادي مي‌تواند بر مطالبات سياسي جامعه سرپوش بگذارد. بنابراين، بر مطالبات و اصلاحات حقوقی نیز می تواند سرپوش بگذارد. يعني گروه‌ها و جنبش‌هاي فعال حقوقي از مطالبات حقوقي صرف نظر كنند و يا در وضعيت غيرفعال قرار گرفته و انزوا پيشه كنند.  اما به دليل تضادهاي دروني نظام‌هاي بسته سياسي، اين وضعيت دوام‌آور نيست. يعني رفاه اقتصادي با نبود آزادي احزاب و مطبوعات از يك سو و نقض حقوق بشر و مشكلات حقوق عمومي و يا حقوق مدني از ديگر سو در درازمدت قابل جمع نيست.