هدف تفكيك قوا پرهيز از تمركز قدرت سياسي در دست يك فرد يا گروهي واحد است. بر اساس تجربه تاريخي، هر گاه فردي داراي چنين قدرتي شد، ميل به سوء استفاده از قدرت و اعمال استبداد به وسيله او قطعي است.

بنابراين، منتسكيو انديشمند و حقوق دان مشهور فرانسوي براي اين كه چنين وضعي پيش نيايد پيشنهاد نمود كه قدرت بايد تقسيم شود و هر بخش از آن را به ارگاني واگذار كرد تا قدرت، قدرت را مهار كند و از اين طريق آزادي حفظ شده و استبداد مهار شود.

البته منتسكيو معتقد است كه به منظور پرهيز از خودكامگي، هر سه ارگان حكومتي يعني قواي مقننه‏، مجريه و قضاييه بايد با يكديگر در ارتباط باشند و قدرت يكديگر را نيز محدود و كنترل كرده و در نتيجه متعادل كنند.

همان گونه كه ملاحظه مي شود تفكيك قوا گونه اي از حكومت نيست كه يك فرد به ميل و خواسته خود هر گونه كه بخواهد كشور را از نظر اقتصادي، سياسي و ... مديريت كند. چون اساس حكومت فردي ميل به سوء استفاده از قدرت و فعاليت اقتصادي به منظور تامين منافع فرد يا گروه حاكم است.

اين منافع هم سياسي است و هم اقتصادي و  حتي مذهبي به منظور حفظ و تحكيم قدرت فرد يا اقليت مسلط مي باشد.

هم چنين توسعه اقتصادي در جامعه اي كه حكومت در آن بر تفكيك قوا مبتني نباشد هم به صورت بادكنكي است، يعني اين كه رشد يك جانبه و منحصر به بخش اقتصادي مورد نظر است و به ساير بخش ها از جمله سياسي و فرهنگي تسري پيدا نمي كند  و در نتيجه نمي توان انتظار داشت كه فضاي باز سياسي توام با پلوراليسم در حكومت آشكار شود ، و هم به نابرابري اجتماعي و اقتصادي و توزيع ناعادلانه ثروت د ر جامعه منجر خواهد شد. در نتيجه گروه هدف براي رشد اقتصادي در رژيم هاي فرد سالار ، اقليت حاكم ـ كه در واقع همان دهك اول خانوار است ـ مي باشد. در اين گونه رژيم ها به علت ساخت قدرت فردي و هميشگي بودن قدرت براي گروه اندك حاكم، منافع ناشي از رشد اقتصادي تاثير چنداني در افزايش رفاه و درآمد دهك هاي پاييني جامعه در پي ندارد. بلعكس بيشتر مي توان شاهد آثار تورمي آن و در نتيجه كاهش ارزش پول ملي و همچنين پايين آمدن قدرت خريد اقشار متوسط و پايين جامعه بود.

هم چنين در جامعه اي كه اصل تفكيك قوا را به صورت واقعي نپذيرفته است و در نتيجه قوه  قانون گذاري و يا قضايي در آن جنبه سمبوليك دارند، و يا نهادهاي مدني و مستقل از حكومت فعال نباشند، سياست ها و برنامه هاي توسعه اقتصادي غير كارشناسي بوده و اعمال نظارت ناكارآمد شده و برپايه پيشرفت علمي روز نيست.

البته بايد توجه نمود كه حكومت هاي غير دموكراتيك به منظور سرپوش گذاشتن بر ضعف ها و كاستي هاي ساختار حكومت آمار و ارقام رشد اقتصادي خود را با دستكاري و بزرگ نمايي منتشر مي كنند و از اين طريق و با تبليغات تلاش مي كنند محبوبيت خود را نزد افكار عمومي افزايش دهند. اما اين مشكل زماني خود را نشان مي دهد كه انتشار آمار بالاي رشد  اقتصادي مغاير با واقعيت زندگي مردم از يك سو و توسعه زير ساخت ها و نيازهاي اساسي جامعه از ديگر سو  باشد.

اما در جامعه اي كه اصل تفكيك قوا را پذيرفته و قدرت متمركز نيست و نهادها و قواي حكومت به صورت دوره اي و منتخب مردم هستند، برنامه هاي رشد و توسعه اقتصادي اولاَ شفاف و شناخته شده هستند،  يعني احزاب و افرادي كه در رقابت هاي انتخاباتي پارلمان و يا رياست جمهوري شركت مي كنند، برنامه ها و استراتژي هاي اقتصادي خود را به مردم اعلام مي كنند و افراد جامعه بر پايه اين برنامه ها آن ها را انتخاب مي كنند. بنابر اين،  به منظور حفظ محبوبيت و امكان  بازگشت دو باره به قدرت، آن ها ناچار به پايبند بودن به برنامه هاي وعده داده شده هستند.

ثانياَ نهادهاي نظارتي رسمي مثل پارلمان و نهادهاي غير رسمي و رقيب مستقل از قدرت مثل احزاب و مطبوعات امكان نظارت بر چگونگي اجراي برنامه هاي رشد و توسعه اقتصادي يا نقاط ضعف و قوت و فساد مقامات و نهادهاي مسوول را خواهند داشت.

اما در حكومت هاي فردي كه در برخي ار آن ها شبهي از دموكراسي ديده مي شود و در ظاهر انتخابات مجلس و يا رياست جمهوري برگزار مي شود و در تبليغات انتخاباتي برنامه هاي اقتصادي، سياسي و ... مطرح مي شود، آنچه در عمل اتفاق مي افتد اجراي برنامه ها و خط مشي هاي فرد و يا اقليت حاكم است. به عنوان مثال در جمهوري اسلامي ايران اگر در مواردي نمايندگاني به مجلس  راه يابند و يا اگر رييس جمهوري ـ با اندكي ديدگاه هاي متفاوت ـ بر سر كار بيايد، ملزم به پذيرش و تصويب و اجراي سياست هاي كلي نظام هستند كه رهبر ي به آن ها ابلاغ مي كند.