به غير از موانع سياسي، اجتماعي و تاريخي، موانع اقتصادي در كاركرد مدني مطبوعات تاثير گذار است. در جامعه اي مثل ايران كه نوعي حكومت فردي بر آن اعمال حاكميت مي كند، موانع  و آسيب هاي اقتصادي نيز متفاوت از موانع موجود در رژيم هاي ديگر است.  در اين نوشته به نكاتي چند در اين خصوص پرداخته شده است.  

1. مطبوعات در ايران داراي ساختار اقتصادي و مالي آسيب پذيري هستند، بنابر اين، كمك هاي مالي دولت كه به منظور استمرار فعاليت روزنامه ها و  نشريات و سر پا نگه داشتن اين گونه نهادهاي رسانه اي و مدني عنوان مي شود، به خصوص كه اين حمايت ها هميشگي و ادامه دار است، موجب مي شود تا مطبوعات در زمينه نقد و نظارت بر دولت و نهادهاي حكومتي و رفتار مقامات همواره جانب احتياط و مدارا را در پيش بگيرند و بر خيلي از كاستي ها، سوء تدبيرها و فساد اقتصادي و سياسي مقامات چشم فرو بندند. حتي مديران و سردبيراني كه به لحاظ نگرش هاي فكري منتقد و مخالف وضع موجود هستند، در صورتي امكان ادامه فعاليت براي آن ها فراهم است كه به تدريج با اين شرايط و چارچوب ها سازگار شوند.  به هر حال احتياط و مداراي در پيش گرفته شده اغلب اين تلقي را در ذهن خوانندگان و افكار عمومي جامعه ايجاد مي كند كه مطبوعات بخش خصوصي ارگان غير رسمي دولت هستند و در نتيجه منافع حكومت بيشتر  مورد توجه است  تا حقوق مردم. بنابر اين، در دراز مدت اين وضعيت كاهش اعتماد عمومي را نسبت به مطبوعات غير دولتي در جامعه در پي خواهد داشت.

2. وابستگي مالي مطيوعات به دولت از يك سو و غير اقتصادي بودن فعاليت مطبوعاتي،سرمايه گذاري اندك و با ريسك يالايي را در اين عرصه موجب شده است. به گونه اي كه پرداخت دستمزد در مطبوعات خصوصي در حداقل ممكن قرار داشته و بيمه نشدن روزنامه نگاران شاغل در برخي از آن ها به بهانه نيمه وقت بودن و محروم بودن از ساير حقوق و مزاياي شغلي كه كاركنان دولت از آن برخوردارند، از آن جمله است. خبرنگاران و نويسندگان حق التحريري كه مشكلات ويژه اي دارند . بر اين اساس، در اغلب مطبوعات بخش خصوصي  در ايران، بيش از آن كه معبارهاي حرفه اي و نياز مخاطبان و جامعه براي توليد و انتشار مطالب انتقادي و تحقيقي مورد توجه قرار گيرد، ملاك ها و معيارهاي سرمايه گذار كه بخشي از آن سرمايه گذاري خصوصي است و بخش ديگر آن در واقع سرمايه گذاري دولتي است( يعني حمايت هاي وزارت ارشاد و ساير كمك ها ) مورد توجه و اهميت قرار می گيرد. همانند رويكردي كه هم اكنون در روزنامه هاي دولتي و وابسته به حكومتي شاهد آن هستيم.  در اين گونه شرايط نمي توان انتظار داشت كه مطبوعات كاركرد واقعي خود يعني نظارت موثر و انتقال مطالبات اساسي، مدني و دموكرات جامعه را به حكومت به خوبي ايفا كرده، به ناچار  به حداقل ها براي امكان ادامه انتشار تن مي دهند.

3. آسيب پذيري اقتصاد بخش خصوصي در ايران كه ناشي از سيطره هميشگي و همه جانبه دولت بر اقتصاد است، آسيب پذيري مالي مطبوعات را همواره تشديد كرده است. يكي از نگراني هاي هميشگي شاغلان اقتصاد بخش خصوصي در ايران پرنوسان بودن امنيت شغلي است. واقعيت اين است به جز در موارد اندك، هر چه بنگاه هاي اقتصادي خصوصي رابطه نزديك تر و درآمدزا تري به اقتصاد نفتي و رانتي دولتي داشته باشند، بر نوسان امنيت شغلي آن ها كاسته خواهد شد.بنا بر اين، به غير از تمايل و تلاش سرمايه گذاران مطبوعاتي در ايران براي برخوردار شدن از حمايت هاي مالي دولت، روزنامه نگاران شاغل در مطبوعات هم پس از گذشت دوره اي طولاني از بيكاري هاي موقت و تحمل فشارهاي مالي ، كوشش مي كنند تا شغل روزنامه نگاري  به يك شغل با ثبات و كم هزينه تبديل شود.

اگرچه به دليل دولت سالار بودن ساخت اقتصاد، سياست و فرهنگ در ايران و انگيزه مضاعف دولت فردي براي دخالت در فعاليت هاي نويسندگي، روزنامه نگاري و ساير رشته هاي هنري و فرهنگي، امنيت شغلي در اين گونه امور هم چنان پر نوسان و آسيب پذير بوده و دير پا نيستند و همواره خط قرمزهاي تازه ، دستور العمل هاي تازه براي نوشتن يا ننوشتن در باره موضوعات مهم و كنترل حداكثري اعمال مي شود.

4. به رغم همه اين مشكلات، نمي توان نويسندگي و روزنامه نگاري انتقادي را در رديف مشاغل عادي و بدون هزينه قرار داد. به خصوص  كه اساسا شغل روزنامه نگاري  در رديف شغل هاي سخت و زيان آور شناخته مي شود و در ايران كه حساسيت دولت نسبت به آن بالا بوده و روزنامه نگاران با زندان و ممنوعيت اشتغال به كار مطبوعاتي روبرو مي شوند، سختي آن چند برابر است.