آيا مي توان با فساد سياسي مبارزه كرد و آن را كاهش داد؟ اين سوال از اين جهت اهميت دارد كه افراد ، احزاب و گروه هايي كه در پي كسب قدرت سياسي هستند، مبارزه با فساد و از بين بردن آن در اركان قدرت و ساختار بروكراتيك كشور را از برنامه هاي اصلي خود بيان مي كنند.

وجود فساد سياسي در بين مقامات و مديران حكومت يا به منظور منفعت اقتصادي ـ يعني افزايش ثروت ـ است و يا به منظور منفعت سياسي ـ يعني تثبيت و استمرار موقعيت سياسي ـ مي باشد.

فساد سياسي ـ اقتصادي از يك رژيم سياسي كه قدرت در آن بر پايه تفكيك، تعديل و كنترل قوا توزيع شده است به رژيم سياسي اي كه قدرت در آن به صورت مطلقه در دست يك فرد مي باشد، متفاوت است.

اگر چه در اغلب رژيم ها فساد سياسي مقامات و يا فساد اداري كارمندان به عنوان يك ناهنجاري اجتماعي ـ سياسي وجود داشته و همواره يك مشكل دردسر آفرين براي حكومت ها است، اما گسترش فساد در يك رژيم غير دموكراتيك مي تواند به بي ثباتي سياسي و سقوط آن منجر شود. چون تمركز اختيارات به صورت مطلق در دست فرد و يا گروهي واحد زمينه ساز فساد و يا گسترش تبعيض و فقر در جامعه بوده، بنابر اين هزينه آن متوجه كل حاكميت است.

اما در رژيم هاي دموكراتيك كه توزيع قدرت بر پايه تفكيك قوا بوده و گردش قدرت به وسيله انتخابات آزاد تضمين شده است، هزينه فساد سياسي متوجه اساس حاكميت نيست، بلكه فساد به اعتبار مقامات سياسي و احزاب در قدرت صدمه مي زند و مقبوليت و محبوبيت اجتماعي آن ها را از نظر افكار عمومي كاهش مي دهد. اگر دامنه فساد سياسي مقامات يا وابستگان آن ها گسترده باشد، موجب سقوط دولت و برگزاري انتخابات زودهنگام خواهد شد.

در مواقعي نيز سو استفاده از قدرت به منظور منفعت اقتصادي يا سياسي توسط مقامات، به نظر كم اهميت است، اما از نظر عرف سياسي، اجتماعي و اخلاقي آن جامعه پذيرفتني نيست، بنابراين، اگر از نظر افكار عمومي عذر خواهي ناكافي باشد، استعفا و كناره گيري از قدرت اقدام بعدي است كه به منظور احترام گذاشتن به عرف و اخلاق جامعه به يك رويه تبديل مي شود.

در واقع در رژيم هاي دموكراتيك مسووليت فساد سياسي توسط مقامات و احزاب در قدرت پذيرفته شده و چون هزينه فساد سياسي در اين گونه كشورها متوجه مديران يا دولت و يا حزب فساد پذير است، هزينه آن اساس و بنياد رژيم سياسي را با خطر دگرگوني و براندازي روبرو نمي كند.

اما در رژيم هاي اقتدار طلب و فردي، به علت عدم امكان گردش قدرت از طريق انتخابات آزاد و نبود آلترناتيو سياسي براي دست يابي به قدرت، و هم چنین کنترل حداکثری بر رسانه ها و مطبوعات و در نتیجه  گسترش فساد اقتصادي و سياسي در بين مقامات و مديران يكي از عواملي است كه مي تواند زمينه دگرگوني ناگهاني رژيم را فراهم كند.

در نوعي از رژيم هاي غير دموكراتيك كه با تهديدهاي سياسي خارجي روبرو مي شوند، فساد اقتصادي در جامعه سير صعودي خواهد داشت. در واقع تهديدهاي بالقوه و خطر آفرين براي حاكميت، مقامات و مديران ارشد و مياني را بيش از گذشته به فكر سوء استفاده مالي خواهد انداخت. آن ها در اين انديشه هستند كه در صورت دگرگوني در قدرت، جايي براي بقا يا بازگشت دوباره آن ها به قدرت در حكومت آينده وجود نخواهد داشت، بنابراين با توجه به دولتي بودن اقتصاد، از حداكثر فرصت موجود براي افزايش ثروت و اعمال قدرت از طريق غير قانوني استفاده مي كنند. واقعيت اين است كه، سازمان هاي نظارتي در رژيم هاي غيردموكراتيك كه اغلب با انگيزه تبليغاتي به موارد فساد در بين مقامات و مديران سياسي و اجرايي توجه نشان مي دهند، به علت شرايط رواني حاكم و فراگير شدن فساد، قادر به كنترل آن و مبارزه با موارد فساد نيز نيستند.

بنابراين فساد اقتصادي موجود كه خود يكي از مهم ترين عوامل زمينه توزيع فقر و تبعيض در جامعه مي باشد، از يك سو پيامد حاكميت فردي بر جامعه بوده و از ديگر سو خطر دگرگوني اين حاكميت خود موجب گسترش فساد اقتصادي ـ سياسي و انگيزه مضاعف براي آن مي باشد.

براين اساس ، برنامه هاي مبارزه با فساد كه به انگيزه بهبود و محبوبيت اجتماعي و افزايش مشروعيت است، فاقد كارآيي و تاثيرگذاري مي باشد. فقط مي توان انتظار داشت كه در كوتاه مدت به مواردي نه چندان مهم از موارد فساد پرداخته شود.

به عنوان مثال در ايران موضوع فساد يكي از چالش هاي اساس رژيم مي باشد كه در طي سال ها و در نتيجه حاكميت غيردموكراتيك، ناكارآمدي سياست ها، مديران نالايق و رانتي و اقتصاد رانتي دولتي شكل گرفته و گسترده شده است . دامنه فساد مالي و سياسي در ايران از سطوح فوقاني قدرت و مديران ارشد به سطوح مديران مياني و حتي پاييني هرم بروكراتيك و كاركنان اداري نيز توسعه پيدا كرده است.

به هر حال در طي سال هاي گذشته براي برخورد با فساد اقتصادي، ستادي به نام ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مركب از رييس جمهور، رييس مجلس و رييس قوه قضاييه تشكيل شد. اما به علت فراگير بودن فساد مالي در سطح مقامات و منسوبان آن ها، شركت ها و مديران دولتي، اشخاص با نفوذ در قدرت و … پيشرفت چنداني نداشته است.