نقش روحانيت در انقلاب مشروطه به نقش ديني روحانيان در سياست پيش از انقلاب مشروطه در دوران صفويه و سپس دوره قاجاريه باز ميگردد. پيوستگي روحانيان با قدرت سياسي در دوره صفويه اوج اين پيوند ونزديكي است. اين پيوند البته به لحاظ مفهومي هم از نظر ديني بود و هم از نظر سياسي. اگرچه، هر چه روحانيت از قدرت فاصله ميگيرد اين پيوند سستتر شده و در برابر قدرت و سياست حاكم موضع انتقادي و اعتراضي ميگيرد.
در فراز و فرودهاي تاريخ سياسي ايران به خصوص از صفويه به اين سو كه مورد توجه و تاكيد است، مهمترين واكنشها به تحولات اجتماعي و جنبشهاي اعتراضي خواهان تغيير در وضع موجود، از سوي حكومت و از موضع دفاع از منافع قدرت ديده شده است. اما از سوي روحانيت و از نگاهي مذهبي و به منظور دفاع از سنتهاي ديني اين مخالفت ديده ميشود. بنابر اين، بخش مهمي از روحانيت نسبت به دگرگونيهاي نو و تحول خواهانه و مساله تجدد واكنشها و مخالفتهاي خود را دارد.
سنتي بودن ساختار سياسي و اجتماعي، جامعه تقريباً هم شكل و همانند، اما داراي قشربندي اجتماعي و نهاد مدني ضعيف و در نتيجه قدرت انتقادي و اعتراضي ناچيز و ساير ويژگيهايي كه يك جامعه تودهوار را از يك جامعه مدني داراي نهادهاي اجتماعي كارآمد متمايز ميكند، مرجعيت سياسي، اجتماعي يكسان و در نتيجه يك پارچه شدن قدرت را موجب شد. براين اساس، تصلب قدرت همواره مهمترين مانع از پذيرش تغييرات در جامعه به شمار رفته است.
واقعيت اين است كه در دورههايي، حاكميت براي مخالفت با جنبش اعتراضي، پيش از آن كه منفعت سياسي و يا قدرت رسمي خود را مورد توجه قرار دهد و در واكنشها از آنها سخن بگويد، دلايل مذهبي و ديني براي اين مخالفتها ارائه كرده است. در واقع يكي از دلايل، مذهبي نشان دادن حكومت و مشروعيت سازي براي حكومت بوده است. البته اين آسيبي بوده كه از رهگذر آن مذهب در سوي حاكميت و قدرت رسمي قرار داده شده است. شايد بر پايه چنين نگرشي است كه قدرت رسمي، مشروعيت خود را ناشي از عطيه خداوند و مشروعيت الهي قدرت براي خود اعلام كرده و نه ناشي از قدرت و مشروعيت مردم. اين سياست در راستاي مشروعيت بخشيدن به قدرت و كسب مقبوليت ديني از طريق ايجاد ارتباط نزديك و پيوند با روحانيان بود.
اما به تدريج و در اواخر دوره قاجار، با بروز اختلاف بين حكومت و روحانيان، شكاف ايجاد شده عميقتر شد و موضع انتقادي روحانيان بيشتر خود را نشان داد. «در اين زمان در ايران روحانيان غير رسمي زيادي وجود دارند به نام مجتهد، تودههاي خلق به اينان با نظر قديس مينگرند. اينان نفوذ غير قابل بياني ميان مردم دارند. مجتهدان نمايندگاني از سيد و عوام دارند، كه عبادت در مساجد و اداره امور محاكماتي و عقد عهود (به جاي محاضر رسمي) و اداره امور فرهنگي تودهها را جزو وظايف مخصوص به خود ميدانند. اينان، اين پرولترهاي فكري، چون بينوايان امرارمعاش كرده و شريك غم وشادي تودههاي فقير و سيه روز خلق هستند و روي اين اصل با حكومت مخالفند. هر قدر حكومت مركزي ميخواهد نفوذ روحانيان را محدودتر سازد، بر شدت مخالفت اين دسته افزوده ميشود. دولت از راه عدليه صلاحيت روحانيان را محدود ساخته و قضاوت در باره امور جنايي و يا دعاوي املاك بزرگ را از آنان سلب نموده و آنان را از عقد عهود (محضر غير رسمي) ممنوع ميسازد. همچنين روحانيان را از نظارت در زيارتگاههاي مقدس و ثروتزا محروم ساخته، به جاي آنان ماموران دولتي را منصوب مي سازند ... بالاخره دست به سوي املاك موقوفه مساجد دراز كرده و آنها را به نام خود مصادره مينمايد. از اين رو اختلاف بين روحانيان و حكومت مركزي بروز نموده، رو به شدت ميگذارد.» (1) با شروع نهضت مشروطهخواهي اين مخالفتها البته در كنار موافقت بخش ديگري از روحانيان نسبت به وضع موجود، آشكار ميشود.
اما آن چه هدف اين نوشته است اين است كه مخالفان مشروطه چه ميگفتند؟ يا تاثيرگذارترين مخالفان در كدام سوي قشر بندي اجتماعي ايران بودند؟ پاسخ به اين سوالات از يك جنبه آسان به نظر ميرسد، اسناد و مداركي از تحولات مشروطه در دست است كه ما را با ديدگاههاي مخالفان و موافقان جنبش مشروطه آشنا ميكند، همچنين ساخت سياسي و اجتماعي آن دوره كه جامعهاي داراي نهادهاي مدني ضعيف به لحاظ تاثيرگذاري اجتماعي و سياسي را به ما مينماياند. اگر چه روشنفكران، روحانيان و هم اين طور تجار در پي توسعه فعاليتهاي اقتصادي و تجاري در كشورهاي همسايه و ديگر مراكز مهم اقتصادي مثل كلكته، بمبئي، مارسي، لندن و...، و به تدريج اصناف داخلي و در پي تحولات دنياي جديد سر برميآورند و تغييرات را بيشتر از ديگر اقشار اجتماعي حس ميكنند و خود را در مسير اين دگرگونيها قرار ميدهند و البته هم اينها به خصوص روشنفكران و تحصيل كردهها تلاشهاي زيادي ميكردند تا نوشتهها و رفتارهاي روشنگرانهاي براي مقابله با استبداد فردي و ترويج تفكر نوگرايي و دموكراسي خواهي وارد عرصه عمومي شود و ادبيات سياسي تازهاي را مورد توجه افكارعمومي قرار دهند.
بر اين اساس، مخالفان استبداد و مشروطه خواهان، به تدريج و پس از يك دوره كوتاه از فكر تشكيل «عدالت خانه» كه از خواستههاي اوليه آنها بود فاصله گرفتند و خواهان تشكيل حكومت قانون و پارلمان و در نتيجه پايان حكومت فردي شدند.
موافقان مشروطه در طيفهاي مختلف روشنفكري، روحانيان و بازار حضور پررنگ داشتند و به تدريج و با مخالفت سركوبگرانه محمدعلي شاه، ديگر قشرهاي اجتماعي وارد اين جنبش اعتراضي شدند و ديدگاههاي آنها به تفصيل در كتابها و مقالات منتشر شده و در بستنشينيها ديدگاههاي آنها بيان شده و يا در مجلس اول دوره مشروطه كه قانون اساسي مشروطه و سپس متمم قانون اساسي بررسي شده نظر آنها اعلام شده است. اما در اين نوشته سعي ميشود به ديدگاه مخالفان مشروطه و استدلال آنها براي ابراز اين مخالفت پرداخته شود.
شيخ فضل الله نوري از جمله روحانيان برجستهاي است كه به آشكار مخالفت خود را با مشروطه اعلام ميكند. وي ديدگاه خود را در باره حرمت مشروطه و دلايل ستيز خود با مشروطه خواهان در رساله معروف«حرمت مشروطه» به تفصيل بيان كرده است. وي در اين رساله علت موافقت اوليه با مشروطيت و سپس مخالفت ثانويه با آن را توضيح ميدهد. شيخ در باره مخالفت با اصل هشتم قانون اساسي كه به برابري حقوقي مردم اشاره دارد مينويسد: «يكي از موارد آن ضلالتنامه (منظور متمم قانون اساسي است) اين است كه افراد مملكت متساوي الحقوقاند و در اين طبع آخر به اين عبارت نوشته شد: «اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساويالحقوق خواهند بود» و اين كلمه مساوات، « شاع و ذاغ حتي خرق الاسماع»(يعني انتشار يافت و پخش و تبليغ شد تا جايي كه گوشها سوراخ شد)، و اين يكي از اركان مشروطه است به اخلال (آن)، مشروطه نميماند. نظرم است در وقت تصحيح(بررسي پيش نويس متمم قانون اساسي) در باب اين ماده يك نفر از اصول هيات(مجلس) معدود بود، گفت به داعي: كه اين ماده چنان اهميت دارد كه اگر اين باشد و همه مواد را تغيير بدهند، دول خارجه ما را مشروطه ميشناسند و اگر اين ماده نباشد لكن تمام مواد، باقيه باشد ما را به مشروطگي نخواهند شناخت. فدوي در جواب او گفتم: فعلي الاسلام السلام و برخاستم و گفتم: حضرات جالسين بدانيد مملكت اسلاميه مشروطه نخواهد شد، زيرا كه محال است با اسلام حكم مساوات.»(2) ديدگاههاي شيخ فضلالله نوري در مخالفت با مشروطهخواهان در منابع ديگر هم مورد توجه و دقت است. «... ما اهالي ايران شاه لازم داريم. عينالدوله لازم داريم. چوب و فلك و ميرغضب لازم داريم. ملا و غير ملا، سيد و غير سيد بايد در اطاعت حاكم وشاه باشند.براي يك نفر آخوند كه چوب خورده است، نمي توان مملكتي را به هم انداخت. اين اقدام تو (ناظمزاده كرماني) مثل مهملاتي است كه در روزنامه مي نويسي، مشروطه و جمهوري را در روزنامه اسم بردن و منشاء فساد شدن مشروع نيست... ناظم السلام تو را به حقيقت اسلام قسم ميدهم آيا اين مدارس جديد خلاف شرع نيست؟ و آيا ورود به اين مدارس مصادف با اضمحلال دين اسلام نيست؟...آنچه توانستيد در جرايد از ترويج مدارس نوشتيد، حالا شروع به مشروطه و جمهوري كرديد.»(3)
تعرض و مخالفت شيخ فضل الله نوري با مشروطه به ديدگاه و قرائت او از اسلام ارتباط مستقيم دارد. به عقيده او تغيير در مدارس و ورود دانش جديد به مدارس مخالف اسلام است چه رسد به وضع قانون و آزادي. به عقيد وي « قاون ما در هزار وسيصد و اندي سال قبل نوشته شده «... اگر از من ميشنويد، لفظ آزادي را برداريد كه عاقبت اين حرف ما را مفتضح خواهد كرد و ديگران كه فرموديد براي شرع نيز حدودي خواهد بود، اين را بدانيد كه براي شرع حدي نيست.»(4)
از ديگر اسناد در رد مشروطه و مخالفت با نوگرايان و تحولخواهان، كتاب« دلائل براهين الفرقان في بطلان قوانين نواسخ محكمات القران» تاليف شيخ ابوالحسن نجفي مرندي است. مخالفت اين روحاني، بر پايه اعتقادات ديني او و برداشتهاي او از مذهب است. وي در باره اطاعت از شاه و سلطان حاكم مينويسد: «در وجوب اطاعت سلطان وقت و دعاي بقاي شاه كه حفظ بيضه اسلام و آسايش خاص و عام و انتظام مهام و اجراي احكام ملك علّام و ترويج شريعت حضرت خيرالانام منوط به وجود مسعود پادشاه است.»
نگرش وي در باره مخالفت با قانون اين گونه در اين كتاب نوشته شده است:« خداوند عزّ و جل... البته بهتر ميداند كه تا روز قيامت محتاج به چه چيزها خواهيم بود و به اقتضاي خلاقيت و بنده پروري خود بيان فرموده و هيچ چيز را در قرآن فروگذار نفرموده است. هركس غير اين تصور كند، خدا و پيغمبر را تكذيب و متهم به قصور كرده و تكذيب كننده خدا و پيغمبر كافر است.» و سپس نتيجهگيري ميكند:« بديهي است چه خواهد بود حال جماعتي كه با خالق خود مانند نمرود در ستيز باشند و هر روز مخالفت تازه ظاهر ساخته، در مملكتي كه قرآن حكمفرماست، به اختراع قانون پرداخته، مقررات الهيه را نسخ و متروك گذارند.»(5) يا اين كه مي نويسد:«... احكام مستحدثه قانون اساسي جعل در بلاد اسلام بر آيات محكمات قرآن مجيد پيغمبر... مقدمه نموده شرم از خدا و رسول نكردند.»(6)
بخش ديگري از استدلال اين روحاني مخالف مشروطه به مذمت و فساد و قبح شورا و مجلس شورا (به تعبير وي) اختصاص دارد: «... و اين شوري كه داعيه عظيم و بلواي كبري است و ترتيباتي براي آن اختراع و معمول داشتهاند خاطر مبارك خدا و پيغمبران و... را به درد آورده شوري نيست، چيز ديگري است.»
وي در باره مخالفت با راي اكثريت مي نويسد: « چون اقليت در اخبار و اهل خبره و صاحبان بصيرت است، لهذا اعتبار دادن عقلا به اكثريت در امور جمهور و مقدرات حيات و ممات خود و مملكتي را به اراده غير اهل واگذاشتن جز جنون محض علتي نخواهد داشت.»
همان گونه كه اين بخش از روحانيان با ارائه دلايل نقلي و برداشتها و تفسيرهاي خود وضع قانون، مشروطه شدن سلطنت، آزادي و دموكراسي را مغاير با مذهب و اعتقادات ديني بيان ميكردند، روحانيان سرشناس ديگري در مقابل آنها با طرح ديدگاهها و تفسيرهاي ديگر، خواستههاي مشروطه خواهان را مغاير با مذهب نميدانستند، بلكه منطبق بر دين اعلام كردند. اگر چه با بررسي قانون اساسي به خصوص متمم اين قانون كه روح دموكراسي، برابري حقوقي، تفكيك قوا و آزادي مطبوعات را به آن برگرداند، جمعي از همراهي مشروطه سست شدند و در بين آنها و بر سر مشروعه بودن حكومت يا مشروطه بودن آن، اختلاف پيش آمد و مشكلات تازهاي كه محمد علي شاه به آن دامن زد، به وجود آمد.
اما در سوي قدرت و حاكميت، ديدگاه مخالفان مشروطه از موضع دفاع از مذهب نيز قابل تامل است. به خصوص كه مخالفان مشروطه در دربار، كمتر منافع قدرت و ثروت را براي استمرار و هميشگي بودن سلطنت خود ابراز ميكردند و دست آويز قرار دادن مذهب يكي از مهمترين ابزارها براي فريب مردم بود.
در شرايطي كه اختلاف شديد بر سر مشروعه و مشروطه بر پا بود، « وقتي كه حاج مخبرالسلطنه هدايت از طرف دربار به مجلس آمد و گفت حالا كه شما اصرار در لفظ مشروطه داريد شاه ميفرمايد من با مشروعه موافقم كه البته امور بايد بر طبق شرع انور باشد و جامعتر از كلمه مشروطه است، فورا بر اثر اين زرنگي نبض جمعي از مقاومت كنندگان ساقط شد و مخصوصا علما فورا رضا دادند و گفتند «تم الخلاف» و اين بهترين راه حل است و كسي را از مشروطه طلبان متجدد مجلس جرئت مقاومت با علما در اين باب نبود، ليكن يك مرتبه مشهدي باقر مرحوم(وكيل بقالها) فرياد سختي كشيد و به اين مضمون حرف زد و گفت: آقايان! قربان جد شما بروم، ما اصناف و يخه چركينها و مردم عوام اين اصطلاحات غليظ عربي را نميفهميم. ما اين چيزي را كه به زحمت و خون دل و اين همه مجاهدت گرفتهايم اسمش مشروطه است و ما با لفظ پردازي، مشروطه خودمان را از دست نميدهيم. وكلاي اصناف هم با او همراهي كردند و علما كه ملاحظه كلي از اصناف و عوام داشتند و نميتوانستند آنها را كه هسته امت و اصحاب بودند برنجانند، موافقت كردند و لفظ مشروطه و در واقع روح و معني آن مستقر شد. اين گونه اشخاص فداكار نبايد مجهولالقدر بمانند و مجلس ملي(و مشروطه) به همين مشهدي باقر و ... مديون است.»(7)
متمم قانون اساسي كه محمد علي شاه و دربار با توسل به دين و مذهب، مخالف اصول دموكراتيك آن بود، داراي اصول تازهاي بود، از جمله اين كه اساس مشروطیت جزءً و کلاً تعطیل بردار نیست، يا اين كه، مردم كشور در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود، يا ميتوان به پذيرفتن آزادي مطبوعات، آزادي فعاليت احزاب و جمعيتها و آزاديهاي فردي اشاره كرد. هم چنين بر اساس متمم قانون اساسي، قواي سه گانه حكومتي به صورت مستقل پذيرفته شده و اين قواي حكومتي ناشي از ملت شناخته شده است. در متمم قانون اساسي حق قضاوت براي قوه قضائيه مستقل پيش بيني شد و دولت حق تغيير قضات را نداشت. هم چنين مسوول شناخته شدن وزيران در برابر مجلس از جمله اصول تازه در متمم قانون اساسي بود.
اما ايراد و مخالفت مشروعه خواهان به متمم قانون اساسي شامل چند مورد بود:
«1. ميگفتند اصل هشتم كه همه مردم را در برابر قانون مساوي ميشناسند بر خلاف دين است و نبايد در قانون اساسي گنجانيده شود.
2. ميگفتند كه مقررات اصل نوزدهم مبني بر تحصيل اجباري بر خلاف شريعت است.
3. عقيده داشتند كه اصل بيستم مبني بر آزادي مطبوعات درست نيست و مطبوعات بايد زير نظر علما باشد.
4. مهمتر از همه بايد قوانيني كه از مجلس ميگذرد به تصويب هياتي از علماء برسد.
همه اينها مخالفت آشكار با اصول حكومت مشروطه داشت و به همين دليل با مقاومت رهبران مشروطه و مردم مواجه شد.»(8)
با نگاهي به ديدگاههاي مخالفان مشروطه، اين موضوع قابل فهم است كه با متهم كردن مشروطهخواهان و موافقان حاكميت قانون و آزادي به بيمذهبي و خارج شدن از ايمان، سعي داشتند تا با تحريك معتقدان مذهبي و مومنان، از توسعه افكار نوگرايانه پيشگيري كنند. اما انتشار ديدگاه طرفدار مشروطه در باره دموكراسي، حكومت قانون، پارلمان و آزادي بيان، گسترش ديدگاه آنها را در مرحله دوم اعتراضات مشروطهخواهان در عرصه عمومي فراهم كرد. چون اين ديدگاه در تكاپوي برخورداري مردم از حق و حقوق شهروندي و دخالت در سرنوشت سياسي خود بود و رژيم فردي و استبدادي و خودكامگي را تضعيف و حذف ميكرد، مورد توجه و استقبال اكثريت جامعه قرار گرفت.
يادداشتها:
1. م. پاولويچ و...، انقلاب مشروطه ايران، ترجمه م. هوشيار، شركت سهامي كتابهاي جيبي، 1357، ص37
2. غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت، انتشارات كوير، ص160
3. ناظم الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش اول، ص 322
4. رسائل مشروطيت، ص18
5. همان، ص200
6. همان، ص240
7. مصطفي رحيمي، قانون اساسي مشروطه ايران و اصول دموكراسي، انتشارات نيلوفر، ص86
8. همان، ص87
ماهنامه مهرنامهُ مرداد۹۰
