وقتي من نوجواني 12 ساله بودم در شبي از شب هاي سال 59 در حال مطالعه کتاب «ابوذر غفاري» شريعتي بودم، اين مطالعه توام بود با اشک و گريه و تا صفحه هاي پاياني کتاب اين اشک ريختن ادامه داشت. اتفاقي که مرا از اين فضا بيرون آورد دعوايي بود که در کوچه در گرفت و سر و صداي آن موجب شد که گريه را تمام کنم و با چشمان قرمز و اشک آلود از فضاي نوشته هاي شريعتي خارج شوم. اما آيا امروز که 40 سال سن دارم با خواندن آن کتاب چنين حسي به من دست مي دهد؟ آيا آن حس را شريعتي ايجاد مي کرد يا فضاي گفتماني حاکم يا انتظار يک نوجوان که درکي کودکانه از هستي و جامعه داشت؟ آيا اين حس را انقلاب و انتظار عدالت ايجاد مي کرد؟ براي عدالت اکنون نيازمند چه حسي هستيم،سهم شريعتي در ايجاد آن فضا و آن حس تا چه اندازه بود؟
شايد خيلي از روشنفکران بر اين عقيده هستند که پرسش از شريعتي يعني پرسش درباره شريعتي يا موضوعيت داشتن شريعتي به عنوان يک پرسش عصري و نسلي ديگر تمام شده است. چون هم عصر آن پايان يافته است و هم نسل آن. ديگر دغدغه ايدئولوژيک عصر او را ندارند. اما واقعيت چيزي غير از اين ادعا را نشان مي دهد. حداقل کساني که با ناشراني در ارتباطند که کتاب هايي در زمينه روشنفکري ديني منتشر مي کنند به خصوص ناشراني که در نمايشگاه کتاب تهران امسال حضور داشتند، مي ديدند که چگونه جوانان 18 تا 25 ساله خواهان کتاب هاي شريعتي بودند. نگارنده خود در چندين مورد با چنين مساله يي رودررو مواجه شدم و البته تعجب من و دوستان و حتي ناشران را برمي انگيخت که اين اقبال و اين رويکرد تازه چه معنايي دارد؟ البته در نگاه اول اين زنگ خطري براي فرآيند توليد فکر و انديشه و جريان روشنفکري ارزيابي مي شود که چرا اينقدر نگاه به گذشته است يا در جامعه يي که دموکراسي تکوين نيافته اين معناي بدي مي دهد. آيا دوباره چالش و مناظره درباره شريعتي با شدت آغاز مي شود ؟ آيا رجوع به شريعتي ناشي از پرسش ابهام آميز درباره او يا رمز آميز بودن آن است، چرا که خيلي ها به سراغ شريعتي رفتند، اما ابهام آنها فزوني يافت و البته پرسش هاي ديني تازه يي براي آنها طرح شد که سازنده بود؛ تلقي از مذهب، ايدئولوژيک کردن دين، نگاه او به سير فکر و انديشه و تاريخ ديني شيعه و...
به هر حال رجوع به شريعتي در دوره پيش از انقلاب و معلمي او براي انقلاب چه سنخيتي با رجوع تازه به او دارد؟ در حالي که عصر انقلاب پايان يافته تلقي مي شود آيا مي توان ارتباطي بين گفتمان چپ مذهبي و چپ غيرمذهبي دوره شريعتي با گفتمان غالب ليبرال و نيمه ليبرال عصر کنوني يافت که موجب شود شريعتي با گفتمان چپ را با شريعتي گفتمان ليبرال به هم نزديک کند؛ نزديک تا حدي که به بازتوليد فکر ديني شريعتي منجر شود. يا اينکه اين فرضيه همچنان خودنمايي مي کند که گفتمان غالب در ادبيات سياسي و فکري جامعه ما همان ادبيات چپ و پوپوليسم چپ گرايانه جديد است. اما آيا آنچه درون جامعه در حال مصرفي ايران مي توان به آشکار ديد، سبک زندگي غيرچپ روانه يي را به ما نمي نماياند؟مصرف گرايي که ويژه جوامع مدرن و ليبرال و موجب استحکام و دوام ساختار اقتصادي کنوني دنياست و کشور ما نيز نمي تواند وصله يي جدا باشد در درون ساخت مذهبي خود که هويت تاريخي هم دارد، چه الزامي و چه رويکردي را از نوع نگاه شريعتي مي تواند بپذيرد؟يا اينکه اين رجوع در حد همان پرسش است که پرسيده شود و از شريعتي بشنوند و بگذرند. يا نه تحولي غيرقابل پيش بيني که شريعتي مي تواند حداقل سهمي در آن داشته باشد ممکن است به وقوع بپيوندد؟
به هر حال شريعتي آنچنان دارد مساله مي شود که پس از گذشت 30 سال از درگذشت او درباره چاپ کتاب هاي شريعتي و حق تاليف آنها اختلافات بين ناشران و خانواده شريعتي در حال بروز است و به زودي اين اختلاف وارد عرصه عمومي خواهد شد. اين اختلاف البته ماهيت مالي دارد، چون ظاهراً پس از گذشت 30 سال ناشران مي توانند بدون اجازه وراث اقدام به چاپ کتاب کنند و حق التاليفي هم پرداخت نکنند. اما در پس زمينه اين مساله مالي مي توان همان رويکرد تازه خوانندگان پرتعداد کتاب هاي شريعتي را ديد. جالب است ناشري درصدد است کتاب هاي شريعتي را با حروفچيني دوباره و گرافيک تازه که منطبق بر ذائقه مصرف کننده دوره پساچپ باشد، آماده کرده و روانه بازار نشر کند.
بنابراين مي توان انتظار داشت که چاپ اين کتاب ها با کاغذ کاهي و مقواي کاهي تر و طرح جلدهاي مختص آن دوره و چاپ هاي سربي با کليشه هايي از عکس هاي شريعتي متوقف شود. بنابراين کتاب هاي شريعتي روشنفکر مذهبي و انقلابي و يکي از مهم ترين پايه گذاران ايدئولوژي ديني در ايران که محتواي اغلب آنها انسان را در فضاي مکتبي آرمان خواه قرار مي داد که رسالت آن بر افروخته شدن و برافروخته کردن و دگرگوني انقلابي بود در بسته بندي شيک و عکس هاي شيک تر از شريعتي عرضه مي شود. اما آيا خواننده امروز از شريعتي همان تلقي خواننده ديروز را از نوشته ها و فضايي که شريعتي در آن قرار داشت، خواهد داشت؟شريعتي در فضاي صداي شريعتي قرار داشت. آنچه نوشته هاي شريعتي است همان صدا و سخنراني هاي پرشور شريعتي است. شور يک روشنفکر در فضاي گفتماني چپ، گفتمان انقلاب و گفتمان دگرگوني بنيادي. اما خواننده امروز شريعتي آيا مي تواند همان فضاي سخنراني را براي خود بازتوليد کند يا فضاي پيشاانقلاب را؟ شايد خواننده امروز شريعتي به سراغ شريعتي مي رود نه براي نسخه پيچي. شايد هم برود براي نسخه پيچي. نمي توان داوري دقيقي کرد. چون جوان 18 تا 25 ساله اگرچه در سن بلوغ عقلي است اما در اوج هيجان و احساس هم هست. شريعتي همواره به عنوان يکي از نمادهاي سرپاي روشنفکري ديني مطرح بوده که بي شک بخشي مهم از تاريخ روشنفکري ديني در قرق او بوده است اما طي سال هاي اخير در کنار شريعتي جامعه شناس و البته متنفر از فلسفه، رويکرد به روشنفکري ديني و فلسفي انديشي دکتر سروش به عنوان ديگر نماد برجسته روشنفکري ديني تاثيرگذار و جريان ساز بيشتر شده است. اين رويکرد را مي توان در فروش آثار و نوشته هاي وي حتي در نمايشگاه کتاب امسال ديد. اگرچه سروش انقلاب ساز نبود، اما در عرصه نوانديشي و کلام ديني و فلسفه چالش هاي تازه يي را که حتي شريعتي درباره آنها نظرسازي و نظريه پردازي کرده بود، به وجود آورد بنابراين روشنفکري ديني در دوره بعد توانست تا حدودي نگاه عقلاني و نقادي ديني را جايگزين نگاه هيجاني و اسطوره يي ديني کند و از اين راه تا حدودي به بازسازي فکر ديني هم بپردازد. به خصوص که اين نگاه هم نگاهي درون ديني و هم نگاهي برون ديني توام با فلسفه و کلام را با خود به همراه داشته است و البته خوشايند پاره يي از روشنفکران ديني هم نيست. آنها ترجيح مي دهند از شريعتي و از درون دين کاوش کنند و از نگاه خود از او حاشيه زدايي و پالايش فکري کنند.

رقابت در عرصه سياسي براي کسب قدرت از يک سو و شکنندگي انتقادشوندگان يا عدم امکان بازيابي شهرت و محبوبيت در يک دوره کوتاه همواره آستانه تحمل را در عرصه سياسي پايين مي آورد، به خصوص که ساز و کار قوانين و مقررات و عرف سياسي فضاي نيمه بسته يي را پديد آورد. اما گويا چنين روندي مختص فضاي سياسي نيست بلکه فضاهاي اقتصادي، فرهنگي و حتي ورزشي هم از چنين آسيبي رنج مي برند.
علي کريمي بازيکن تيم ملي ايران چندي پيش به خاطر انتقاد از فدراسيون فوتبال از تيم ملي اخراج شد. به همين سادگي؛ انتقاد دليل اخراج او از تيم ملي است. جالب است که در اطلاعيه فدراسيون فوتبال هم به انتقاد اشاره شده نه توهين يا افترا که مي تواند عنوان مجرمانه دانسته شود. علي کريمي گفته بود؛ «بدترين فدراسيون 10 سال اخير فوتبال ايران را در اختيار داريم. در 10 سالي که در تيم ملي بودم، وضعيت را تا بدين حد ضعيف و بي برنامه نديدم.» اما فدراسيون فوتبال ايران در اقدامي عجيب راي به محروميت و اخراج علي کريمي از تيم ملي داد؛ عجيب هم به معناي غافلگيرکننده بودن محکوميت و محروميت و هم بي باکي فدراسيون فوتبال در اعلام اين محروميت. و از اين تصميم نيز کوتاه نيامد تا اينکه رئيس جمهور و سيدحسن خميني پا درمياني کردند و به خاطر مشکلات تيم ملي فوتبال خواهان تجديدنظر فدراسيون فوتبال شدند. البته اين خبر در تلويزيون با هيجان خاص خود هم اعلام شد و فدراسيون فوتبال در تصميم خود تجديدنظر کرد و پذيرفت که علي کريمي به تيم ملي برگردد. نگارنده البته خوب مي داند ورزش و سياست رابطه يي تنگاتنگ و البته به سود سياست دارد، اما نمي دانم که اين اقدام فدراسيون فوتبال چه مفهومي داشت؟ به سود سياست بود يا به سود فوتبال. به هر حال فوتبال همانند ساير رشته هاي ورزشي يا همانند سياست، اقتصاد و... حاشيه ها و پشت پرده هاي خاص خود را دارد اما به رغم وجود چنين پشت پرده ها يا حاشيه هاي مهم تر از متني، همواره بايد به گونه يي رفتار کرد تا امکان جمع و جور کردن اوضاع و به اصطلاح پاسخگو بودن فراهم باشد.آيا واقعاً مي توان پذيرفت که آستانه تحمل در ورزش کشور و فدراسيون فوتبال تا اين حد پايين آمده است که از يک انتقاد ساده و معمولي که از سوي يک فوتباليست برتر و ملي و نيک پندار اما صريح گو بيان شده، برآشفته شود؟آستانه تحمل در سياست هم که پايين است، در فرهنگ و رسانه ها هم که همين طور و در اقتصاد هم. البته وجود چنين فرهنگي ناشي از دولت سالار بودن اين بخش هاست. گويا من پاسخ خود را نيز يافته ام ،چرا که ورزش ما هم دولت سالار و متکي به دولت است چون اقتصاد آن از غول اقتصاد دولتي ارتزاق مي کند. اما به نظر مي رسد به رسم حفظ ظاهر هم که شده در پاره يي عرصه ها حداقلي از بردباري در مقابل انتقادات را به نمايش بگذاريم. باشد که براي آينده فرزندان ما سرمايه يي باشد و زمينه و بستري شود براي پيشرفت.فضاي تنفسي و حرف زدن و انتقاد کردن و بلکه فرياد برآوردن ناشي از مسووليت شناسي و انجام وظيفه در مقابل دولت و مقامات بوده و تاکيدي است بر اين حق اوليه که بي شک ارزنده است؛ و البته باید آن را ارج نهیم.

۱- مسائل مربوط به زنان همانند بسياري از موضوعات سياسي، اجتماعي و فرهنگي داراي حساسيت‌هاي مخصوص به خود است؛ حساسيت‌هايي كه به تناسب استقرار دموكراسي و مردم‌سالاري در كشورهاي مختلف متفاوت است. در ايران بخشي از اين حساسيت‌ها ناشي از برداشت‌هاي متفاوت از دين در مورد مسائل زنان است، بخشي ‌از اين حساسيت‌ها ناشي از فرهنگ، آداب و سنن ايراني بوده كه ممكن است منشاء ديني يا تاريخي داشته باشد. بخشي از اين محدوديت‌ها متاثر از مناسبات امروزي حكومت‌ها و تعامل فرهنگ‌هاي جوامع مختلف با هم ديگر است. بنابراين به تناسب اينكه  هر روزنامه يا نشريه‌‌يي كه داراي جهت‌گيري خاصي باشد، در انعكاس مسائل مربوط به زنان از قبيل تبعيض جنسيتي، خشونت و ... اين حساسيت‌ها را مورد توجه قرار مي‌دهند.

2- اختلاف نظر در مورد مسائل مربوط به زنان در بين فقها و نهادهاي مذهبي رسمي كه نگرش‌هاي متفاوت آنها را نسبت به اين موضوع نشان‌ مي‌دهد، موجب شده كه گردانندگان و تحريريه روزنامه‌ها و نشريات نسبت به انعكاس اخبار و نقد تبعيض جنسيتي و خشونت‌ عليه زنان از خود محافظه‌كاري نشان دهند و بيش از حد جانب احتياط را رعايت كنند. اين احتياط‌ها موجب مي‌شود گاهي انعكاس ديدگاه‌هاي نوگرايان ديني هم در مطبوعات با محدوديت روبه‌رو شود.

3- بخشي از كم‌كاري مطبوعات در مورد مسائل مهم زنان به خصوص كه در جوامع‌ توسعه نيافته داراي آسيب‌پذيري بالايي نيز هستند ناشي از خلاء قانوني در اين زمينه است. به همين دليل احساس مديران و سر‌دبيران مطبوعات اين است كه پوشش كامل آسيب‌هاي اجتماعي زنان حمايت همه‌جانبه قانون از مطبوعات را به دنبال نخواهد داشت. واقعيت اين است كه قانونگذار چارچوب فعاليت‌هاي مطبوعات را آنقدر تنگ كرده و حساسيت‌هاي حوزه زنان را به گونه‌‌يي پررنگ مي‌نمايد كه تحريريه روزنامه‌ها به ناچار بايد ريسك ‌بالايي را بپذيرند. بنابراين نمي‌توان انتظار داشت كه هر روزنامه‌نگار يا سردبير و مديرمسوولي در وضع خلاء قانوني و پايين بودن حمايت‌هاي قانون چنين ريسكي را بپذيرد.

4- يكي از دلايلي كه آسيب‌هاي اجتماعي زنان از جمله تبعيض، خشونت و... در برخي از مطبوعات به طور جدي پوشش داده نمي‌شود، به ارتباط كم نهادها و انجمن‌هاي مدني فعال در حوزه زنان با مطبوعات بازمي‌گردد. برخي از اين نهادهاي مدني هم كه مسائل مربوط به زنان را بيش از حد سياسي مي‌بينند يا نگاه آنها مبتني بر سياه و سفيد ديدن مسائل جامعه و از جمله زنان بوده ، ظرفيت مطبوعات فعلي را به منظور پوشش حداقل تحولات مثبت در اين زمينه برنمي‌تابند.

5- به جهت اينكه مشكلات خشونت و تبعيض عليه زنان بدون اختيار دولت و به اقتضاي تحولات وارد عرصه عمومي شده و مطبوعات جامعه مدني به عنوان مهمترين كنشگران عرصه عمومي نمي‌توانند نسبت به اين پديده واكنشي در نقد يا مخالفت از خود بروز ندهند، بنابراين حداقلي از اين فعل و انفعالات در قالب اخبار حوادث، آسيب‌هاي روانشناختي، ناهنجاري‌هاي اجتماعي و خشونت در خانواده (به عنوان مهمترين نهاد مورد حمايت يك جامعه مذهبي) در صفحه‌هاي روزنامه‌ها و نشريات خود را نشان خواهد داد. اما نوع مواجهه مطبوعات با اين مشكلات كه هر روزه خود را بر سر شهروندان، جامعه و مقامات و نهادهاي رسمي آوار مي‌كند بااهميت است. اين آسيب‌هاي اجتماعي گاهي سوژه صفحه‌هاي مطبوعاتي است كه در رده نشريات عامه‌پسند هستند، بنابراين مهمترين مساله‌ اين نوع مطبوعات تيراژ و فروش بيشتر و در نتيجه برخورد سطحي و هيجاني خبرهاي مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي و خانوادگي است تا خوانندگان بيشتري جذب شوند. اما انعكاس اين‌گونه مسائل در نشريات و روزنامه‌هاي جدي، داراي مشكلات خاص خود است. ضمن اينكه تا حد ممكن بايد از هيجان و حباب‌هاي آن كم شود. به دليل موانعي كه كم‌وبيش به آن اشاره شد، خيلي هم به عمق اين نوع تحولات و پديده‌هاي اجتماعي و خانوادگي مربوط به زنان نمي‌توان وارد شد. به ناچار در حركت بين سطح و عمق و به تناسب اينكه سياست يك روزنامه يا نشريه مستقل و منتقد چگونه است به ارزيابي آن مي‌پردازند.

6- به نظر نگارنده پوشش مسائل مربوط به زنان همانند بسياري از موضوعات سياسي و فرهنگي مهم ديگر كه به صورت رسمي و غيررسمي درباره آنها اعمال فشار مي‌شود يا حساسيت وجود دارد، به ظرافت و هوش خبرنگاران و گزارشگران مطبوعات مربوط مي‌شود.

بنابراين در تنظيم خبر يا گزارش خبري، تحليلي يا تحقيقي خود ضمن اينكه نسبت به حساسيت‌ها و خط قرمزها مي‌توانند هوشيار باشند، اما با زبان و بيان خاص كه ممكن است قالب اشاره و استعاره داشته باشد يا ارائه نوعي كار تطبيقي و تحليلي و بيان موضوع از زاويه ديدي كه حتي مورد استقبال نهادهاي رسمي يا غيررسمي پرنفوذ باشد، طرح مساله مي‌كنند و خود، جامعه و نهادهاي سياسي، اجتماعي و مذهبي را در معرض پرسش‌هاي مهم و جدي در ارتباط با مسائل زنان قرار خواهند داد.

7- مطبوعات مي‌توانند محدوديت‌ها يا اعمال تبعيض‌ و خشونت عليه زنان و راهكارهايي كه هم بتواند چارچوب‌هاي فرهنگي و مذهبي جامعه را از نظر دور ندارند و هم تا حدودي گرد از برداشت‌هاي راديكالي ، شخصي و سليقه‌يي از فرهنگ مذهبي بردارند، مورد توجه قرار دهند . تجربه اي كه به گونه اي منشاء رفرم ديني و سپس اجتماعي وسياسي و پايان حاكميت كليسا در غرب شد.  به نظر مي‌رسد فراهم كردن فضايي در مطبوعات براي نوانديشان مذهبي در قالب پرسش و گفت‌ و شنود پي در پي و واكاوي موضوعات مربوط به زنان خيلي بااهميت است. چون آنها داراي خاستگاه مذهبي هستند، مطبوعات هم از اين نظر در يك حاشيه امنيتي قرار خواهند گرفت و هم پيش درآمد طرح و گسترش بحث‌هاي مربوط به زنان دستاورد مهم ديگر آن خواهد بود.

8 – به‌رغم اين، پوشش مسائل زنان بيشتر به دغدغه گردانندگان و تحريريه مطبوعات ارتباط نزديك پيدا مي‌كند. بنابراين داشتن گرايش فكري به هر قشري از اقشار جامعه براي يك خبرنگار يا روزنامه‌نگار مي‌تواند در انعكاس و پيگيري اخبار و تحولات آن قشر تاثيرگذار باشد. به همين دليل در برخي مطبوعات مسائل كارگري، در برخي ديگر مسائل دانشجويي، در برخي ديگر مسائل زنان و همين‌طور ساير موضوعات حضور پررنگ‌تري دارند.

به نظر مي‌رسد حضور خبرنگاران و نويسندگاني كه دغدغه پوشش مسائل زنان در اولويت كاري آنهاست به سهم خود تاثيرگذار خواهد بود. در چنين وضعي از حداقل روزنه‌ها و امكان‌ها براي پوشش مشكلات زنان در نشريات و روزنامه‌ها استفاده خواهد شد.

ضمن اينكه به مرور با آشنايي از ظرافت و شيوه‌هاي خاص تهيه و تنظيم خبر و گزارش‌هاي مربوط به تبعيض عليه زنان يا نقض حقوق آنان در جامعه يا از سوي برخي نهادهاي رسمي، زمينه انتشار اين‌گونه مطالب بيشتر فراهم خواهد شد.

نمايشگاه مطبوعات را مي‌توان به مانند پازلي تصور كرد كه از قطعات مختلف نشريات و روزنامه‌ها تشكيل شده كه با چيدن آنها در كنار يكديگر تكميل مي‌شود. وقتي وارد نمايشگاه مطبوعات امسال مي‌شديم البته به نظر مي‌رسيد كه اين قطعات پازل كامل هستند. رديف بودن عددها و رقم‌ها و شماره غرفه‌ها از آغاز تا پايان هر سالن از نظر ظاهري بي‌عيب و نقص بودن را مي‌رساند. اما به واقع اين‌گونه نيست. قطعات اين پازل كامل نيست، اين پازل قطعات ديگري دارد كه گم شده‌اند ولي چيدمان نمايشگاه به گونه‌يي است كه با ترفندي دستمالي‌شده اين قطعات را از ديدگان ما پنهان مي‌كند. هر مراجعه‌كننده‌يي كه مطبوعات را مي‌شناسد، حتي لازم نيست تعداد آنها را هم بداند و از حفظ باشد، متوجه مي‌شد جاهايي قطعات اين پازل كامل نيست و جاافتادگي يا جاانداختگي دارد. جاانداختگي درست‌تر است چون تعمدي در كار است و اراده‌يي كه به مخاطب و مراجعه‌كننده نمايشگاه مطبوعات مي‌خواهد بقبولاند كه هر آنچه مي‌بيند از قطعات اين پازل كامل است. اما مخاطب نمايشگاه مطبوعات خلاف اين ادعا را در تصور و عينيت اوليه مي‌بيند. مي‌بيند جاي خيلي از نشريات و روزنامه‌ها كه در ماه‌ها و سال‌هاي گذشته در دكه‌هاي مطبوعات به عنوان كالاهاي فرهنگي دلپذير و مورد علاقه مردم عرضه مي‌شدند و در سال‌هاي گذشته در همين نمايشگاه مطبوعات حضور پررنگ داشتند، خالي است. حضور اين نشريات و روزنامه‌ها در دكه هاي مطبوعات آنقدر پررنگ بود و آنقدر به نمايشگاه مطبوعات رونق مي‌داد كه نمي‌توان با قدم گذاشتن به نمايشگاه نبودن آنها را نديد. مگر آنكه بخواهيم آنها را نديده بگيريم. كم‌رونقي و سردي اين نمايشگاه همانند سردي فضاي دكه‌هاي مطبوعات در گوشه و كنار خيابان‌هاي شهر به آشكار ديده مي‌شود. اما مگر مي‌شود نبود روزنامه‌ها و نشرياتي كه توقيف شده‌اند را پذيرفت؟ چگونه است كه ما در دكه‌هاي روزنامه‌فروشي و غرفه‌هاي نمايشگاه از هر جنسي از مطبوعات بر پيشخوان دكه‌ها و در غرفه‌هاي نمايشگاه مي‌بينيم؟ نشريات ورزشي جنس‌شان كامل است همين‌طور نشريات اقتصادي، نشريات اجتماعي و... اما جنس نشريات سياسي، روشنفكري، انديشه‌يي و جدي كامل نيست. هستند ولي كامل نيستند. فقط بخشي از سياست وجود دارد، فقط بخشي از انديشه وجود دارد. بخشي كه مورد تاييد است و در واقع بايد نقش تريبون رسمي را ايفا كنند. البته شمار نشرياتي كه سعي مي‌كنند بخشي از هويت اصلي رسانه‌يي خود يعني نقد و نظارت و چالش را در عرصه مسائل جدي و اساسي جامعه و قدرت حفظ كنند، آنقدر اندك است كه حضور آنها به مانند آدم‌هاي غريب در شهري كوچك مي‌نمايد. غريب بودن آنها آشكار است. انگشت‌نما هستند و همه آنها را مي‌شناسند. آنقدر كه انسان را دچار دلتنگي و آه مي‌كند كه چرا اين‌گونه است؟

 چرا ما با خود چنين كرده‌ايم؟ مگر مطبوعات منتقد و آزاد در رژيم‌هاي مردم‌سالار به عنوان نهادهاي مدني تاثيرگذار به جامعه كمك نمي‌دهند؟

مگر روندها، سياست‌ها و رفتارهاي رسمي و دولتي را نقد و نظارت نمي‌كنند؟ مگر اين نقد و نظارت جزء بهترين‌هاي يك جامعه خواهان پيشرفت و آباداني و آزاد و عدالت‌خواه نيست؟ مگر به جز از طريق مطبوعات و رسانه‌هاي غيردولتي اين مهم قابل انجام و سرانجام درستي است؟ آيا حتي به دليل اشتباه و خطا كه جزء جدايي نشونده كار رسانه‌يي است مي‌توان آنها را حذف كرد؟ اين چه عقلانيتي است كه با حذف نهادهاي ناظر مدني و چشمان بيدار جامعه بتوان با آن راه پرفراز و نشيب پيشرفت را طي كرد؟

اما شايد اين تصور ايجاد شود كه فقط مديران و سردبيران نشريات توقيف شده نسبت به آنها تعلق خاطر دارند و در غم از دست دادن آنها نوحه‌سرايي مي‌كنند. اما اينگونه نيست، چون نشريات به خصوص در زمينه‌يي كه پرمخاطب و تاثيرگذار هستند و به مسائل مهم و مورد علاقه و مشكل‌ساز جامعه مي‌پردازند، هم سردبيران، هم نويسندگان، هم خبرنگاران و هم مخاطبان و جامعه نسبت به آنها تعلق خاطر دارند. بنابراين، با توجه به نقش و اهميت اين نوع رسانه‌ها كه در واقع ركن چهارم دموكراسي و نظارتي رژيم‌هاي سياسي مستقر هستند نمي‌توان انتظار داشت كه با پاك كردن صورت مساله يعني حذف آنها، جامعه اين‌گونه مطبوعات را فراموش كند و نبود اين‌گونه نشريات را بپذيرد. ضرورت‌هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي «نيست» اين بخش از مطبوعات را برنمي‌تابد. به خصوص در دنياي پيچيده و مدرن رسانه‌يي و ارتباطي، مطبوعات همچنان به‌رغم مخالفت‌ها و نگرش‌هاي نامداراپيشه، خود را ناگزير تحميل مي‌كنند. بنابراين، پس از توقيف يا توقف هر روزنامه يا نشريه‌يي به دفعات ديده شده كه حداقل، حداقلي از محتوا و كاركرد مدني و نظارتي آنها در معدود نشريات موجود كه رويكردي انتقادي و روشنفكري دارند، بازتوليد مي‌شود و اين ناشي از انگشت ‌شمار بودن مطبوعات جدي در زمينه سياسي، روشنفكري، انديشه‌يي و انتقادي است. اما آيا همچنان با پايين ماندن آستانه تحمل، اين نارسايي و ضعف هم برجسته است و قدرت و دولت را به تجديدنظر واخواهد داشت؟

به اعتقاد نگارنده اگرچه جشنواره مطبوعات جشن مطبوعاتي است كه هستند و حيات دارند، اما همچنان سوگي است براي مطبوعاتي كه نيستند و البته تفاوت اين «نيست» با «نيست انساني» آن است كه مي‌توان نه با دم مسيحايي كه با اراده‌يي بشري به مطبوعاتي كه به هر دليل نيست شده‌اند ولي هست بودنشان ضرورت جامعه و قدرت است، هستي داد و دمي به كالبد آنها زد و زندگي دوباره داد تا زندگي انساني و اجتماعي ما هم جاني تازه بگيرد.

با اينكه 30 سال از پيروزي انقلاب 57 مي‌گذرد و اين انقلاب در نوع خود يكي از مهم‌ترين انقلاب‌هاي سياسي بوده اما نه‌تنها براي جرم سياسي تعريفي ارائه نشده است بلكه اغلب مقامات و نهادهاي قضايي و سياسي كشور با پاك كردن صورت مساله وقوع جرم سياسي را انكار مي‌كنند و متهمان سياسي بدون رعايت تشريفات و موازيني كه در كشورهاي دموكراتيك براي اتهام سياسي در نظر گرفته شده است، محاكمه شده و مورد پيگرد قرار مي‌گيرند.

بنابراين نمي‌توان پذيرفت در جامعه‌يي كه در نوع خود و نسبت به ساير كشورهاي مشابه هم سياسي‌تر است و هم دولتمردان آن همواره شهروندان را به مشاركت سياسي دعوت كرده و پافشاري بر اين مهم مي‌كنند، جرم سياسي تعريف نشود. چرا كه برخلاف رويه‌يي كه در ساختار حقوقي مستقر به چشم مي‌خورد و عناوين مجرمانه به وفور ديده مي‌شود و اين مساله نيز مورد انتقاد مسوولان قضايي كشور بوده، در مورد جرم سياسي وضع متفاوتي ديده مي‌شود. زيرا هم براي جرم سياسي در يك جامعه با حداكثر فعل و انفعالات و تحولات سياسي، قانوني وضع نشده و هم متهمان سياسي مورد محاكمه قرار مي‌گيرند، اما بدون تشريفات خاص آن.

البته مي‌توان نتيجه گرفت كه عدم تعريف جرم سياسي به معناي آن است كه مسوولان اين تلقي را از رفتار حاكميتي خود دارند كه مخالف سياسي در جامعه وجود ندارد. ولي آيا به واقع اين‌گونه است؟ پس با متهمان سياسي كه اتهامات آنها عمومي نيست يعني عليه اشخاص و منافع آنها جرمي مرتكب نمي‌شوند چگونه برخورد مي‌شود؟ آيا غير از آن است كه براي متهمان سياسي قانوني پيش‌بيني نشده و بنابراين، به شأن و منزلت اجتماعي و اخلاقي آنها توجه نشده است؟

اگرچه به‌رغم اصل 168 قانون اساسي تاكنون براي جرم سياسي قانون عادي وضع نشده، ولي آيا اين مساله موجب شده كه منتقدان و مخالفان دست از فعاليت سياسي بكشند يا اينكه همواره بر تعداد آنها افزوده شده است؟ همان‌گونه كه عدم تعريف جرم سياسي در قانون عادي موجب نشده كه دادگستري‌ها و دادگاه‌ها متهمان سياسي را تحت تعقيب قرار ندهند.

متاسفانه يكي از دلايلي كه براي تعلل درباره تعريف جرم سياسي ارائه مي‌شود اين است كه «هر گاه قوه ‌قضائيه و دولت براي تعريف جرم سياسي وارد شدند به اين دليل كه جرم سياسي براساس مطالعات ما در هيچ‌يك از مجامع حقوقي دنيا تعريف جامع، كامل و مانعي ندارد، موفق به ارائه تعريفي در اين رابطه نشدند.»

براين اساس گفته مي‌شود كه «با توجه به شرايط اصل مذكور، نيازمند كار كارشناسي براي تعريف جرم سياسي هستيم. تعريف جرم سياسي دشوار است، بدين معنا كه بايد ابعاد و حد و مرز تعريف جرم سياسي مدنظر قرار گيرد.»

اما در پاسخ به اين دلايل مشاور قوه قضائيه كه بيان‌كننده ديدگاه اغلب مقامات قضايي و سياسي براي عدم وضع قانون جرم سياسي است، بايد گفت كه آيا اين دلايل كافي هستند؟ آيا صرف اينكه تعريف جامع، كامل و مانعي براي جرم سياسي وجود ندارد موجب شده است كه در كشورهاي مردم‌سالار با متهمان و مجرمان سياسي به گونه‌يي دلبخواهانه يا سليقه‌يي كه نوعاً سليقه سياسي قدرت حاكم است برخورد شود؟ يا نه، بلكه يك حداقل تعريفي براي جرم سياسي و با ساز و كار دادگاه صالح و حضور هيات منصفه وجود دارد تا چگونگي رسيدگي به پرونده‌هاي سياسي حداقل محدوديت‌ها را براي مخالفان سياسي در پي نداشته باشد و روند تحولات سياسي و دگرگوني‌هاي قدرت به شكل مسالمت‌آميز دچار آسيب نشود. اگرچه اين استدلال يعني نبود تعريف جامع، كامل و مانع از جنبه‌يي ديگر قابل نقد و رد شدن است. بسياري از قوانين ديگر داراي اشكال گفته شده هستند، اما طي گذر زمان اين قوانين تكميل و اشكالات آنها برطرف مي‌شود.

حتي پاره‌يي از قوانين به صورت آزمايشي تصويب و اجرا مي‌شوند. در كشور ما نيز قانون مجازات كه يكي از مهم‌ترين قوانين عادي كشور بوده سال‌ها است كه به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود. در حالي كه اين قانون نه‌تنها جامع و مانع نيست بلكه از سوي صاحبنظران و كارشناسان حقوقي همواره مورد نقد و اعتراض بوده است.

به هر حال رفتار متهمان سياسي برخلاف متهمان عادي موجب حركت واپس‌گرايانه جامعه نمي‌شود بلكه زمينه بازسازي سياسي و پيشرفت و ارتقاي سطح اقتصادي، سياسي و فرهنگي كشور را نيز فراهم مي‌كند.

به همين دليل اگرچه ممكن است رفتار متهمان سياسي براي صاحبان قدرت تلخ باشد اما اين اصل در حكومت‌هاي دموكراتيك و مدرن پذيرفته شده كه با وجود تلخ بودن عمل مجرمان سياسي، براي آنها ارفاق و امتياز در نظر گرفته شود.

بنابراين انتظار مي‌رود در شرايطي كه قانون اساسي محاكمه متهمان سياسي را به صورت آشكار با حضور هيات منصفه (به عنوان وجدان جامعه) و در دادگاه صالح پيش‌بيني كرده، قانونگذار عادي نيز به اين اصل مبتني بر حقوق بشر احترام گذاشته و پس از گذشت ساليان متمادي قانون جرم سياسي را وضع كند و معيارهاي پذيرفته شده بين‌المللي را درباره جرم سياسي به منظور احترام به اصول اخلاقي و شرافتمندانه بودن انگيزه متهمان سياسي در اين قانون پيش‌بيني كند.

درباره انقلاب مشروطه، آغاز و ادامه آن و ناکامی اين انقلاب در طول يک صد سال گذشته تحليل ها و پژوهش های متعددی صورت گرفته است. هر کدام از نويسندگان و پژوهشگران از زاويه ديدی گاه همسان و گاه متفاوت اين انقلاب را ارزيابی کرده اند. رساله های برجای مانده از کنشگران عصر مشروطيت نيز نوع نگاهی را که در آغاز درباره اين انقلاب يا به تعبيری نهضت اجتماعی سياسی مشروطه وجود داشته است، تا حدودی برای ما آشکار می کنند. بنابراين می توان گفت از اين جهت منابع مرتبط با انقلاب مشروطه برای ارزيابی و تحليل پديده مشروطه خواهی ايرانيان هم در داخل و هم در خارج از کشور به حد کافی در دسترس است.

با اين حال با توجه به عدم دسترسی کامل به اهداف مشروطه چه اهدافی که در آغاز مورد نظر مشروطه خواهان بود و چه اهدافی که به تدريج مورد نظر و تاکيد مشروطه خواهان قرار گرفت و اتفاقاً تا به امروز محقق نشده است، نيازمند کنکاش و بازخوانی است.

سوالی که در اين نوشته قابل طرح است اين است که آيا همان طور که در تاريخ سياسی معاصر آمده، اقدام مسيو نوز بلژيکی مبنی بر افزايش عوارض کالاهای داخلی و چوب خوردن حاج هاشم قندی و عده يی از تجار در دارالاماره تهران به دليل افزايش قيمت قند که در نتيجه جنگ روسيه و ژاپن پيش آمده بود، عوامل اصلی بروز نهضت مشروطه خواهی بوده است، يا اينکه اين دو رويداد جرقه يی برای مشروطه خواهی بود و عوامل ديگری مثل استبداد کهن به خصوص استبداد قاجار در دوره يی که فکر آزادی و دموکراسی خواهی به خصوص از دومين دهه حکومت ناصری، زمزمه های آن بالا گرفته بود، در شکل گيری انقلاب مشروطه تاثيرگذار بوده است؟

آنچه مسلم است، عوامل مختلفی با تقدم و تاخر زمانی در رخداد انقلاب مشروطيت تاثيرگذار بوده اند. اگر در آغاز شعارها و خواست های سياسی و مدنی يعنی پارلمان، انتخابات، حکومت قانون و آزادی کم رنگ است و عوامل اقتصادی خود را پررنگ نشان می دهند، اما نمی توان منکر اين تجربه تاريخی شد که در رژيم های استبدادی به خصوص کهن استبدادی قاجاريه، نقش فضای بسته سياسی و خفقان حاکم در شکل دهی به عوامل اقتصادی همواره تاثيرگذار بوده است.به عنوان مثال مناسبات حاکم بر روابط اقتصادی دوره قاجار و اقتصاد سنتی ايران و انحصار روابط تجاری، موثر در شرايط به وجود آمده بوده است.

به هر حال در کنار خواسته های صنفی که به تدريج خواسته های سياسی مبتنی بر مشروطه طلبی و جمهوری خواهی به آن توجه شد، منجر به بروز رويدادی تاثيرگذار در تاريخ معاصر ايران شد و در اثر همراهی و ثبات قدم مردم و رهبران فکری آنها مظفر الدين شاه در تاريخ ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ يعنی يکصد و يک سال پيش فرمان مشروطيت را امضا کرد و مجلس نمايندگان تشکيل و قانون اساسی تدوين شد.

اگرچه به دليل عدم تغيير و دگرگونی اساسی در ساختار قدرت و پذيرفتن نسبی دموکراسی و قانون اساسی و پارلمان و شاهی که تا حدودی اختيارات آن بايد محدود می شد، اين رخداد نهضت تحول خواه و فراگير اصلاح طلبی بود تا انقلابی بنيان برافکن. اما همين نهضت اصلاح طلبی يا انقلابی دير زمانی نپاييد که با بازتوليد رژيم کهن استبدادی و اختلاف مشروطه خواهان و مشروعه خواهان شکست را پذيرفت.

البته نوشدن جامعه، فکر آزادی خواهی و حکومت قانون به مرور جان گرفت و نقش پررنگی در تحولات سياسی پس از اين رويداد تاريخی مهم داشت و همچنان ذهن و ضمير ما را به خود مشغول می کند. بر اين اساس به نظر می رسد آنچه که بايد از نهضت مشروطه خواهی و تحولات سياسی سال های پس از آن يعنی ۱۳۲۰-۱۳۰۰، ۱۳۴۰ ، ۱۳۵۷ و ۱۳۷۶ آموخت اين است که نمی توان نقش عواملی همچون رفاه اقتصادی، آموزش عمومی، سنت و فرهنگ جامعه، فضای باز يا بسته سياسی و همين طور عوامل تاثيرگذار بر عرصه روابط بين المللی و منطقه يی را در تحولات سياسی و اجتماعی و گام برداشتن در مسير حاکميت قانون و آزادی و دموکراسی کم اهميت شمرد.

انتخابات در ايران طي سال هاي اخير به گونه يي متفاوت سوالات و ابهامات متعددي را در پي داشته است. جالب است که پرسش ها و ابهامات و اعتراض ها در مورد سلامتي و آزادي انتخابات به عنوان دو معيار فراکشوري و دموکراتيک از سوي افراد و گروه هاي داخلي يعني اصلاح طلبان و محافظه کاران طرح شده است و گروه هاي اپوزيسيون به علت عدم امکان شرکت در انتخابات انتقادها و اعتراض هاي شان نيز معطوف به اعتراض گروه هاي داخلي بوده است. به عنوان مثال اعتراض هاشمي رفسنجاني، کروبي و خاتمي نسبت به انتخابات رياست جمهوري نهم آنقدر آشکار، گسترده و فراگير بود که اعتراض ساير افراد و گروه ها نسبت به چگونگي برگزاري اين انتخابات را تحت الشعاع خود قرار داد.در مورد انتخابات مجلس هشتم که با اعلام برگزاري آن در روز 24 اسفندماه سال جاري با موجي از اعتراض گروه هاي سياسي داخلي نيز آغاز شده است، وضع به همين گونه است، با اين تفاوت که اين اعتراض ها با تعيين زمان برگزاري انتخابات آغاز شده است. از هم اکنون قابل پيش بيني است که از سويي به علت اهميت و جايگاه مجلس در ساختار سياسي ايران و تاثيرگذار بودن آن در توازن و تعادل قدرت به خصوص بررسي و تصويب طرح ها و لوايح و نظارت بر ساير نهادها و ارگان ها و از ديگر سو يکدست بودن حکومت در دوره مجلس هفتم و پيامدهاي داخلي و خارجي اين مساله براي کشور از نظر برنامه هاي سياسي، اقتصادي، ديپلماسي، هسته يي و امنيتي، حساسيت نسبت به انتخابات هشتم مجلس رو به فزوني است.در مورد زمان برگزاري انتخابات که روز 24 اسفند سال جاري تعيين شده، سوالات و ابهامات زيادي مطرح شده است از جمله اينکه چرا شوراي نگهبان با برگزاري انتخابات براي فروردين 86 مخالفت کرده است. آيا اگر انتخابات سه هفته بعد از 24 اسفند برگزار شود، کشور بدون مجلس مي ماند و در نتيجه اصل 63 قانون اساسي نقض مي شود؟(1) يا اينکه هدف از تعيين روز 24 اسفند براي برگزاري انتخابات به دليل اينکه براساس يک عرف تقويمي و سنت ديرينه ايراني از همين تاريخ که آخرين جمعه سال هم هست و اغلب ايراني ها در تدارک مسافرت و آمادگي براي تعطيلات پايان سال هستند، موجب کاهش مشارکت و بي اهميت بودن نسبت به انتخابات و در نتيجه برگزاري انتخاباتي به دور از نظارت افکار عمومي است و عملاً امکان رصد کردن انتخابات و شنيدن صداي منتقدان و معترضان نسبت به انتخابات فراهم نيست و ده ها سوال و ابهام ديگر.

اما در اين ميان به نظر نگارنده نکته مهم در مورد برگزاري انتخابات در ايران ناديده گرفته شدن نقش احزاب در مراحل مختلف برگزاري انتخابات است.دليل آن البته اين است که به روال گذشته انتخاباتي با روش و کارکرد پوپوليستي و پرحباب برگزار شود. در چنين رويکردي هم اصل آزادي و سلامتي انتخابات کم رنگ است و هم به بهره برداري هيجاني و تبليغاتي انتخاباتي براي مصرف خارجي توجه بيشتري مي شود. واقعيت اين است که در انتخابات در کشورهاي دموکراتيک به اصول و معيارهايي که تضمين کننده انتخابات آزاد و منصفانه است توجه مي شود و اين اصول اغلب مشترک و پذيرفته شده هستند. به عنوان مثال آيا مي توان براي برگزاري انتخابات تاريخي را تعيين کرد که امکان نظارت مدني گروه ها و احزاب را (که در ايران به صورت حداقل و محدود پذيرفته شده اند) ناديده گرفت؟ آيا از ابتدا چنين انتخاباتي با ديده شک و ترديد نگريسته نخواهد شد؟ آيا نظارت دولتي بر انتخابات که حداقل در دوره هفتم مجلس و دوره نهم رياست جمهوري مشکلات و دخالت هاي آشکاري را در پي داشت تکرارپذير نيست؟ اساساً چرا درباره نظارت احزاب و نهادهاي غيردولتي که در انتخابات آزاد و دموکراتيک پذيرفته شده است، در نظام انتخاباتي ما نسبت به آن تا اين حد بي توجهي مي شود؟ به نظر مي رسد حداقل اهميت و توجه به برگزاري سالم انتخابات اين است که نظر احزاب و گروه هاي رسمي سياسي درباره تاريخ برگزاري انتخابات خواسته شود و امکان نظارت و حضور نمايندگان آنها بر سر صندوق هاي راي در روز برگزاري انتخابات و شمارش راي صندوق ها و... فراهم باشد.
در چنين شرايطي است که خانه احزاب به عنوان نهادي مدني که همه احزاب اصلاح طلب و محافظه کار حکومت در آنجا عضويت دارند بايد چنين خواسته يي را طرح و مورد تاکيد قرار دهند.
خانه احزاب با دخالت در اولين گام از روند انتخابات (تاريخ برگزاري) زمينه دخالت و نظارت مدني احزاب را به منظور انتخابات آزاد و منصفانه و عادلانه فراهم کرده و به تدريج موجب مي شود که حکومت نقش نظارتي احزاب را در قوانين انتخاباتي اجرايي کند.
پي نوشت :

1- اصل 63: دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري که کشور در هيچ زماني بدون مجلس نباشد.

نوشتن درباره دموکراسي و يا ارائه تعريفي از دموکراسي به همان ميزان که آسان به نظر مي آيد، نوعي ابهام و دشواري درون آن نهفته است که هم مي تواند در نتيجه عرفي شدن دموکراسي باشد و هم مي تواند در نتيجه پيچيدگي و تفاوت بين اصول و نهادهاي دموکراسي در پي گذر زمان و تحول در ساخت حکومت هاي مدرن و امروزي باشد. آنچه امروزه محل اختلاف درباره دموکراسي است مفهوم و اصول دموکراتيک و يا ارائه تعريفي قابل دفاع از دموکراسي نيست.

بدون شک در تقسيم بندي کلي رژيم ها که به رژيم هاي باز و بسته يا رژيم هاي اقتدارگرا و دموکراتيک و... اشاره مي شود و مي توان با ارائه معيارهايي مثل قانونمندي، برابري حقوقي و سياسي، آزادي فردي، دولت منتخب، مالکيت فردي، دوره يي بودن قدرت به عنوان اصول دموکراتيک، اين نوع رژيم ها را از هم بازشناخت. اما اين شناخت ممکن است ناقص باشد و با تبليغات و يا استفاده از برخي از اصول دموکراسي و يا نهادهاي دموکراسي به کتمان و پنهان کردن حقيقت دموکراسي مبادرت کرد. به عنوان مثال پارلمان به عنوان يکي از نهادهاي مهم دموکراسي از جمله نهادهايي است که حتي در رژيم هاي بسته نيز داراي کار ويژه يي است که از آن طريق عنوان مي شود دموکراسي همگاني شده است و به منظور راهي براي کاهش آسيب پذيري اين نوع رژيم ها نيز مورد بهره برداري سياسي قرار مي گيرد. به عنوان مثال انتخابات پارلماني يا رياست جمهوري که در فرانسه برگزار مي شود حق آزادي انتخاب و امکان دوره يي بودن قدرت و اصل نظارت همگاني و مدني بر ارکان قدرت را تضمين مي کند و با انتخاباتي که مثلاً در پاکستان برگزار مي شود، يا انتخاباتي که در ونزوئلا و يا مصر برگزار مي شود متفاوت است. در ونزوئلا پارلمان براي اداره کشور به رئيس جمهوري اختيارات ويژه مي دهد و تحت فشار رئيس جمهوري چنين اختياراتي به او واگذار مي شود.

شايد اغراق نباشد اگر بگوييم که انتخابات آزاد به عنوان يکي از اصول پذيرفته شده دموکراسي که براي محقق شدن نظارت مدني بر رفتار دولتمردان است در رژيم هايي که سازوکارهاي چنين فرآيندي در آن فراهم نباشد، به مرور موجب سرخوردگي از دموکراسي خواهد شد. در اين نوع رژيم ها در ظاهر نهادهاي دموکراسي مثل پارلمان ديده مي شود، اما آيا اين نهاد دموکراتيک امکاني براي محقق شدن اصول دموکراسي مثل انتخابات آزاد، نظارت بر قدرت و... است يا وسيله يي است براي تثبيت رژيم هاي فردي يا به قدرت رسيدن گروه ها يا احزاب خودي؟

تجربه کشورهاي داراي دموکراسي نشان مي دهد که اصول و نهادهاي دموکراسي شرط لازم و کافي براي محقق شدن دموکراسي هستند. يا اگر اصول دموکراسي با هم و هم وزن هم ديده نشوند و يا يکي بر ديگري اولويت مطلق داده شود، به عنوان مثال اگر براي خريد و مصرف کالاها و خدمات آزادي انتخاب قائل بود، اما براي نامزدي پارلمان يا رياست جمهوري آزادي انتخاب قائل نبود يا هدف نظارتي انتخابات بر قدرت محقق نشود نمي توان انتظار داشت که دموکراسي برقرار شده است.

نکته پراهميت درباره وضع دموکراسي در رژيم هاي غيردموکراتيک و يا در حال گذار به دموکراسي بومي کردن اصول و نهادهاي دموکراسي است که روشنفکران و انديشمندان فلسفي و سياسي در اين گونه جوامع به آن توجه خاصي دارند. آيا اصول دموکراسي جهانشمول است يا بومي شونده؟ نهادهاي دموکراسي چطور؟ آيا بومي بودن براي آنها قابل پذيرش است؟ يا اين که تغيير شکل آنها چندان داراي اهميت و حساسيت نيست؟ واقعيت اين است که اصول دموکراسي چون به عنوان هدف نگريسته مي شوند و نهادهاي دموکراسي وسيله يي هستند براي دستيابي به هدف، پس نمي توان جهانشمولي اصول دموکراسي را به عنوان ارزش هاي هميشگي و فراگير دموکراسي با بومي کردن و منطبق کردن بر آداب، فرهنگ و رسوم محلي و ملي جوامع فروکاست.